تمزيق مشاريع القوانين العنصرية مجرد عرض هزلي

الإعلامي أحمد حازم

تقوم الحكومة الإسرائيلية باستمرار باتخاذ إجراءات ضد المواطنين العرب داخل مناطق ألــ 48 وبطرح قوانين واقتراحات عنصرية على الكنيست للموافقة عليها. ففي الثامن من شهر مارس/آذار العام الماضي تم طرح مشروع قانون منع الآذان في مساجد الداخل الفلسطيني، وينص مشروع القانون على حظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، في حين كانن الصيغة الأولى له هي منع استعمال مكبرات الصوت كليًا..

الإذاعة الإسرائيلية ذكرت في الثامن والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي أن  نتنياهو أصدر تعليماته لرئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، بالدفع بمشروع القانون للمصادقة عليه،علما بأن هذا المشروع قدمه كل من عضو الكنيست موطي يوغيف من "البيت اليهودي" وروبرت إيلطوف من "يسرائيل بيتينو".

ويبدو أن بعض أعضاء القائمة المشتركة عندهم ميول استعراضية. فقد فاجأنا  رئيس القائمة أيمن عودة بحالة استثنائية من "الوطنية" إذ قام بتمزيق مشروع القانون أمام عدسات المصورين، الأمر الذي أذهل الكثيرين من قدرته على تمثيل هذا الدور. والآن فإن التاريخ يعيد نفسه.

مع تفاقم الإجراءات العنصرية الصادرة عن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في ظل تصاعد العداء الأمريكي للفلسطينيين والولاء التام والواضح لإسرائيل بعد  تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، خرج علينا نتنئاهو بقانون القومية، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي يعتبر قانونا مثيرا للجدل حيث ينص على أن إسرائيل هي دولة يهودية بشكل رئيسي.

ويتضمن "قانون القومية" اليهودية بنداً يقول إن لليهود حق بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة، مهمشا استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية في الدولة.

ومن الطبيعي أن لا يقف نواب "القائمة المشتركة" مكتوفي الأيدي أمام هذا القانون، حسب قول أحدهم، وأرادوا أن يسجلوا موقفاً للتاريخ (؟!)، فقد ردوا بغضب كبير على هذا القانون ووصف بعضهم القانون بأنه "عنصري ويؤسس للفصل العنصري"، ولوح أحدهم بعلم أسود ومزق آخرون مسودة القانون، تماما كما مزق أيمن عودة قانون منع رفع الآذان. يعني استعراض جدبد لأدوار هزلية.  هذا كل ما فعلوه . برافو. تصفيق حار. هنا أستذكر قصيدة للشاعر العراقي أحمد النعيمي  نظمها بعنوان "نحن شعب لا يستحي. "لكني أسمح لنفسي بتغيير العنوان إلى "نحن قائمة مشتركة لا تستحي".

لقد مرت علينا في الفترة الأخيرة ظروف سياسية في غاية الأهمية مثل: إعلان القدس كاملة عاصمة لإسرائيل، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قانون منع الآذان وأخيراً توجت الحكومة الإسرائيلية قوانينها العنصرية بــ "قانون القومية". فماذا فعلت القائمة المشتركة عير الصياح والعويل وتمزيق أوراق؟

البعض يرى أن قيام "لجنة المتابعة" بإيصال الإحتجاج على القانون إلى الأمم المتحدة هي خطوة إيجابية. أنا شخصياً لا أعتقد ذلك بمعنى أن هذه الخطوة لا تجدي نفعاً، لأن أكثر ما ستفعله الأمم المتحدة هو إصدار قرار إدانة لإسرائيل، وإذا وصل الأمر لمجلس الأمن الدولي للموافقة على القراؤ، فإن واشنطن جاهزة لاستخدام حق الفيتو. كما أن إسرائيل ومنذ قيامها بقرار من الأمم المتحدة ، لم تنفذ أو تحترم أي قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية. فعن أي أمم متحدة بتحدثون؟؟؟؟

في التاسع والعشرين من الشهر الماضي قرأت خبراً يقول:  ان أعضاء الكنيست الإسرائيلي من القائمة االمشتركة، عقدوا اجتماعا تدارسوا فيه تقديم استقالة جماعية من الكنيست، وذلك بعد يوم واحد من استقالة عضو الكنيست زهير بهلول (من المعسكر الصهيوني)، احتجاجا على قانون القومية. لكن لم نسمع أي شيء عن تفاصيل  هذا الإجتماع والسبب واضح: لا توجد نية لدى أعضاء المشتركة بالتخلي عن الكنيست، لأنهم لم يستوعبوا لغاية الآن عدم جدوى عضوية الكنيست ولا فائدة منها سياسياً لصالح المواطن العربي، باستثناء المفعة الشخصية فقط للنائب العربي. والتجارب والأحداث الكثيرة التي جرت ولا تزال تجري في الداخل الفلسطيني خير دليل على ذلك. فمنى يستوعب أعضاء الكنيست هذا الأمر؟