زايد خنيفس
بعث النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية البرلمانية، برسالة إلى وزير الرفاه يتسحاق هيرتسوغ، يحذره فيها من النوايا المبيتة لمستقبل خدمات مؤسسة التأمين الوطني في شفاعمرو، إذ أن المناقصة التي نشرتها المؤسسة لإيجاد مبنى تنص على أن المساحة المطلوبة هي 450 مترا مربعا وليس 600 متر مربع كما صرّح الوزير من قبل.
وقال بركة في رسالته، إن المساحة التي تنص عليها المناقصة، تثير شكوكا كبيرة حول النية لتغيير طابع المكان، وتحويل فرع المؤسسة في شفاعمرو إلى مكتب لتقديم خدمات من خلال التعامل المباشر مع الحاسوب، بمعنى الحصول على نماذج إيداعها، وليس مؤسسة لتقديم الخدمات العادية، وهذا خلافا لما هو متبع في فروع المؤسسة وخلافا لموقف لجنة موظفي المؤسسة العامة.
وتابع بركة كاتبا، إن هذه القضية الجديدة تضاف إلى سلسلة من الإجراءات لتقليص مكانة فرع التأمين في شفاعمرو، إذ يتم إخراج خدمات منه إلى فروع أخرى، مثل قسم ضمان الدخل الذي تم نقله إلى الناصرة.
وقال بركة، إن نقل ملفات من شفاعمرو إلى فرع الناصرة هي قضية إشكالية جدا، بالتعريف "المخفف"، إذ أن فرع الناصرة يديره مدير تدور علامات استفهام كثيرة حول نهجه وتعامله مع الموظفين في المؤسسة.
وأشار بركة إلى أنه لا تجري في فرع التأمين في شفاعمرو جلسات للجان الطبية، ولا تقدم خدمات للعاطلين عن العمل ولا للعائلات أحادية الوالدين، ولا مخصصات الأولاد، كما أن الموظف المختص بشون ذوي الاحتياجات الخاصة كان يأتي مرتين في الأسبوع، أما الآن فتوجد موظفة واحدة تأتي إلى الفرع مرة واحدة في الأسبوع وتعمل لمدة ساعتين، كذلك فإن موظف التأهيل كان يأتي ثلاث مرات أسبوعيا، أما اليوم فإن يأتي لنصف يوم في الأسبوع.
وقال بركة إن فرع شفاعمرو يخدم 80 ألف مواطن، ويعمل فيه ثمانية موظفين، في حين أنم فرع التأمين في نتسيرت عيليت يخدم 44 ألف مواطن، ويعمل فيه 13 موظفا، ويقدم كل الخدمات بشكل كامل، وحتى إذا ما تغيب موظف من فرع نتسيرت عيليت فيتم فورا إحضار موظف من فرع الناصرة للعمل مكانه، في حين أنه إذا ما تغيب موظف من فرع شفاعمرو فيبقى مكانه شاغرا.
هذا وطلب بركة من الوزير التدخل شخصيا لتغيير الوضع القائم في مؤسسة التأمين في شفاعمرو، كما كرر بركة استعداده واستعداد رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم، للمساعدة في إيجاد مبنى ملائم للمؤسسة في المدينة.