قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قيام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضدي اليوم الأربعاء إلى محكمة الصلح في  تل أبيب، هو إجراء كان متوقعا، ولكن في نفس الوقت يثبت إصرار المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة على الملاحقة السياسية، وهذا ليس صدفة أنه يأتي بعد يوم من خطابي في الكنيست حول التمييز العنصري ضد العرب، وبشكل خاص من جهاز القضاء الإسرائيلي.
وتابع بركة قائلا، كان واضحا منذ أن صدر قرار المستشار القضائي والنيابة العامة قبل عدة أسابيع، أن هذا الإجراء هو عمليا تحصيل حاصل، لعملية هذه الملاحقة السياسية التي تستهدف الجماهير العربية وقياداتها ومنتخبي الجمهور منها، ولكن في نفس الوقت فإنه من الصعب استبعاد أن تقديم لائحة الاتهام يأتي بعد يوم واحد من خطابي حول التمييز العنصري في الكنيست.
هذا وكان النائب بركة، وفي كلمته أمام الكنيست مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة يوم حقوق المواطنين قد استعرض جوانب عديدة من سياسة التمييز، ومن بينها نهج تعامل جهاز القضاء الإسرائيلي ضد العرب، ومقدما نماذج عديدة، وعلى رأسها، قضيتي شهداء أكتوبر 2000، ومجزرة شفاعمرو، إذ في الأولى تم إغلاق ملفات القتلة، كونهم من أجهزة الأمن والضحايا من العرب، وفي الثانية ينتقمون من أبناء شفاعمرو لأنهم لم يسمحوا لإرهابي أن يقتل أكبر عدد منهم.
كما استعرض بركة ملاحقة القيادات السياسية من العرب، وقضيته الخاصة، إذ أن الأمر المثير هو أن المستشار القضائي للحكومة والنيابة معه، قاموا بتجميع ملفات متباعدة من حيث الزمن، من أجل خلق انطباع عام، ليظهر فيها جنود الاحتلال وأفراد الشرطة وكأنهم "ضحايا"، ولو كانوا صادقين لكانوا لم ينتظروا كل هذه السنوات لتقديم لائحة اتهام في أربع قضايا.
وقال بركة في رده اليوم، إنني أكرر موقفي الرافض لاستخدام الحصانة البرلمانية والمعركة ستكون أمام المحكمة، فأنا اعتز بالقيام بواجبي الوطني والأساسي، وهو المشاركة في النضال الميداني، فهذه القضايا كلها مرتبطة بمظاهرات في المناطق المحتلة وفي تل أبيب والناصرة، ضد سياسة الاحتلال والحرب، وإن كان مفروض أن ندفع ثمن هذا، فندفعه باعتزاز، ولن نتراجع.