أكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية اليوم، أن القانون المقر من قبل الكنيست الإسرائيلي والذي يلزم حكومة الاحتلال بإجراء استفتاء للانسحاب من أي من الأراضي المحتلة عام 1967، وهو بمثابة إنهاء لعملية السلام المتعثرة أصلا.

واعتبر صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ"السلام": "أن القرار هو بمثابة لطمة للمجتمع الدولي وكل جهوده لإنعاش عملية السلام من الناحية السياسية".

وقال إن هذا القانون الذي أقر بالقراءة التمهيدية، هو إقرار رسمي لطبيعة الاحتلال الاستيطاني الواقع منذ عام 1967، مشددا على أن ذلك لا يغير من المكانة القانونية للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بل يثير السخرية السياسية فكيف يستفتى المحتل على التنازل عن ملك أراضي غير ملكه واحتلها بالقوة.

وقال فهمي الزعارير المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري لـموقع "السلام"، لقد دأبت إسرائيل منذ زمن باعتماد إستراتيجية القضاء على الجهد الدولي لإنجاح عملية السلام، ونزعت لإدارة الاحتلال على الأراضي المحتلة بدلا من انسحابها منها، لافتا إلى أن هذا القانون يجب أن يرد عليه دوليا ومن مجلس الأمن الذي تنص مبادئه وقرارات السابقة بعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة، خصوصا وأنه يأتي ردا على قرار الاتحاد الأوروبي الذي يجدد تأكيده على تحديد الأراضي المحتلة وفق حدود 1967.

وأكد أن شرعية الاحتلال باطلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وكل ما ينتج عنه باطل قانونيا، لافتا إلى أن إسرائيل كدولة احتلال صادرت أراضي شاسعة عبر عمر الاحتلال المقيت، لكنها الآن تحاول استملاك كل الأراضي المحتلة عام 67، وكأن وجودها الاحتلالي قانوني.

وتابع فهمي الزعارير: "على الاحتلال أن يتذكر أن الشعب الفلسطيني في ذكرى انتفاضته الكبرى 1987، لن يتنازل عن حقه الكامل في أرضه ولا عن شبر منها وسيواصل نضاله حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

في نفس السياق، قال محمد المدني عضو اللجنة المركزي لحركة فتح، في اتصال مع "السلام": "إن إسرائيل بهذه القرارات تبتعد أكثر عن القوانين والدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية محتلة، ولا يحق لأحد الاستفتاء بل يجب إعادتها إلى أصحابها الشرعيين وإنهاء الاحتلال".

وأضاف المدني أنّ "هذا القرار لن يغيرا شيئا من الموقف الدولي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني بالتحرر وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف".