[x] اغلاق
الحق يمشي ولو على رمشي
24/9/2018 7:27

الحق يمشي ولو على رمشي

بقلم: هادي زاهر

اخطائنا القاتلة

من اخطائنا القاتلة هو الانسياب مع وصفنا بالأقلية العربية في هذه البلاد، بلادنا، هذا علما باننا ووفقا حتى للاعترافات الإسرائيلية نفوق عددًا على المواطنين اليهود، وهذا مما يقلق السلطات الإسرائيلية، وكان البروفسور ارنون سوفير من جامعة حيفا قد حذر من هذه الحقيقة، ووصفها بكارثية يمكنها ان تقضي على إسرائيل كدولة ذات أكثرية يهودية، وطالب بفصل الضفة الغربية عن إسرائيل وحتى منح المثلث للفلسطينيين كي يتم استدراك الواقع الذي لا يريده، واليوم يحذر اليسار الصهيوني من وقوع كارثة على الشعب اليهودي فيما إذا لم تقم دولة فلسطينية، ليس من منطلق انساني كما هو واضحا، وإنما من منطلق عنصري بحت.

ولو ألقينا نظرة على عددنا ككل نجد اننا نحن الأكثرية، وتعالوا لنستعرض ما نذهب إليه، عدد سكان إسرائيل ككل ضمن حدود ال 1967 (بلغ العام الماضي 2018)  8 مليون و800 ألف، نحن عرب المتبقين في البلاد بعد سنة 1948 اضحينا مليون و800 ألف نسمة بمعدل 9، 20%، (الإحصاء في العام الماضي كما اشرنا) وبما أن إسرائيل تسيطر على الأراضي المحتلة سيطرة شبه كلية، بشكل مباشرة وغير مباشرة، فلا استقلال حقيقي لسكان الأراضي المحتلة، إن إسرائيل تمنع قيام دولة فلسطينية في نفس الوقت لا تريد الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة سنة 1967 وهكذا تكون مسيطرة على كامل الأرض الفلسطينية وأن اختلفت المسميات.

عدد سكان الضفة الغربية يبلغ اليوم مليون و881 الف نسمة، إضافة إلى سكان ضواحي القدس التي تحاول الولايات المتحدة إخراجها من المفاوضات تلبية لرغبة إسرائيل، يبلغ عدد السكان هناك 436 ألف نسمة، إسرائيل مدت ادرعتها الإخطبوطية واحاطت التجمعات السكنية بالمستوطنات وفرضت سيادتها على السكان، وسكان هذه المستوطنات يتحرشون بالسكان يجرفون أراضيهم ويقتلعون مزروعاتهم، خاصة اشجار الزيتون، ولا نغالي إذا قلنا بان السلطة الفلسطينية تحولت إلى جيش حرس حدود لإسرائيل، وذلك بسبب العجز العربي العام.

سكان قطاع غزة عددهم مليون و900 ألف نسمة يقبعون في سجن كبير لا يتحكمون في المعابر ولا حتى في مصادر ارزاقهم، إسرائيل تقرر ماذا يدخل وماذا لا يدخل ومتى يدخل، وهي التي تبيعهم الكهرباء وتسمح بإدخال الدواء متى تشاء، وحتى المساحة المسموح بها في البحر لاصطياد الأسماك تخضع لمزاج سلطات الاحتلال.

ولو أجرينا عملية حسابية بسيطة نجد اننا نفوقهم عددًا بأكثر من 100الف نسمة، وهكذا نستطيع أن نقول اننا الأكثرية العربية مقابل الأقلية العنصرية الحاكمة في هذه البلاد، لذلك يجب تعزيز استعمال كلمة حكم الابرتهايد الذي يحكم البلاد، ومن هنا أطالب القيادات العربية بالكف عن الانسياب مع المصطلحات المغلوطة التي تخدم حكام هذه البلاد والتي تبغي منها تحجيمنا، حجب مستحقاتنا ومواصلة اضطهادنا، واطالب من الكتاب والإعلاميين في وسطنا العربية استعمال عبارة الأكثرية العربية مقابل الأقلية اليهودية لتتضح الصورة الحقيقية للجميع لنفرض على السلطات الإسرائيلية أن تتعامل معنا بوحي من المفاهيم الإنسانية وديمقراطية والكف عن التعامل معنا وكأننا ايتام على مائدة اللئام نحن أصحاب هذه البلاد.

الجنة بدون ناس...

التواصل هو ميزة إنسانية أولية وقد اجمع علماء النفس على ان الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع ان يعيش لوحدة ، واقر الحكماء بان: " اسوأ الصدقات هي صداقة الانسان لنفسه"، كما قال المثل الشعبي: " الجنة بدون ناس ما بتنداس" وضمن عملية التواصل بين أبناء الشعب الواحد دعا نادي المسنين في قرية كفر قرع أعضاء نادي  " ندا" في دالية الكرمل إلى زيارة كفر قرع وهناك تحدث رئيس النادي سعادة القاضي المتقاعد محمد مصاروة واسهب في حديثه حول مجمل القضايا التي يعاني منها المجتمع العربي في هذه البلاد وآليات التغلب عليها والتي يقف في طليعتها التسلح بالعلم، وأفاد بانه من ضمن الإحصائيات التي أجريت، تبين أنه بلغ عدد الأطباء هناك 450 طبيبًا و350 محاميًا، بعدها حل الوفد الديلاوي ضيفا على جمعية " انصات" يذكر بان عدد سكان كفر قرع يبلغ 20500 مواطنًا، وهي تنعم بالثورة العمرانية والصناعية، مما أوضح للبعض ممن يعتقد بان خدمة شريحة من أبناء الطائفة الدرزية يمنحها الامتيازات والافضلية في حين ان الواقع يشير إلى العكس تمامًا، ويمكن لمن يريد أن يجري مقارنه مع مكان سكناه أن يستنتج الاستنتاجات الصحيحة بعد اجراء جولة ميدانية.

وضمن عملية التواصل هذه، سافر أعضاء النادي في 2018 – 9 – 17 إلى النقب وحلوا ضيوفا على قرية " دريجات" للتعرف على التراث البدوي ونمط حياتهم والمراحل التي مر بها سكان القرية هناك، من مرحلة خروجهم من السكن في الكهوف سنة 1962 إلى يومنا هذا، حيث كانت هناك ثورة شاملة خاصة من الناحية العلمية والاقتصادية والتي منها بان على كل  شاب او صبية الحصول على الشهادة الجامعية قبل الزواج، والتي منها ايضًا، خلو القرية من العاطلين عن العمل، كما ان الدولة بسبب الوحدة الفولاذية ومقارعة السلطات قررت منح كل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا قطعة ارض بمساحة 470 مترًا وهنا نسال لماذا يعاني شبابنا من الملاحقات ولا يحصلون على ما يحصل عليه الشاب البدوي في القرية المذكورة؟ هل هو استهتارًا بنا أم ان القيادات ضعيفة إلى هذا الحد المقيت، ام ان الأهالي عندنا لا يتوحدون ولا يقومون بواجب أنفسهم لنيل حقوقهم الطبيعية، ام لكل هذه الأسباب مجتمعة؟!!