صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية في قرارها الذي أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء على قرار الجيش الإسرائيلي حرمان سكان قطاع غزة من زيارة أبنائهم وأقاربهم الأسرى في السجون الإسرائيلية بشكل قاطع. واعتبرت المحكمة أن هذا القرار ينبع من اعتبارات "أمنية وسياسية" وهي من الاعتبارات التي تميل المحكمة إلى عدم التدخل بها.

جاء هذا القرار في أعقاب الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة باسم عائلات أسرى من سكان قطاع غزّة وباسم مركز الميزان لحقوق الإنسان والجمعية من أجل الأسرى الفلسطينيين، مطالبًا المحكمة بالسماح لسكّان القطاع بزيارة أعزائهم الأسرى في السجون الإسرائيليّة بشكل منتظم.

وتجاهلت المحكمة في قرارها القوانين والأعراف الدولية التي تضمن للأسرى الحق بالعيش الكريم والحق بالحياة العائلية، حيث ذكرت أن هذه الحقوق لا تكفي لإجبار الدولة السيادية على أن تمنع الأجانب وخصوصا سكان "كيان معاد" كقطاع غزة على دخول أراضيها حتى وان كان ذلك لغرض زيارة قريبه داخل السجن.

يذكر أنه منذ شهر حزيران 2006، وفي أعقاب أسر جندي إسرائيلي على حدود قطاع غزة، بدأت سلطات الأمن الإسرائيليّة بوضع العقبات والقيود على زيارة عوائل الأسرى من سكان غزّة. ووصلت هذه التقييدات ذروتها حينما قرر الجيش الإسرائيلي في شهر حزيران 2007 منع العائلات من قطاع غزّة من زيارة أبنائهم بشكل مطلق، إضافةً إلى قيود أخرى ألقاها الجيش على سكّان قطاع غزّة.

وجاء في رد المحامية عبير بكر من مركز عدالة على هذا القرار أن المحكمة العليا تستمر بالتغطية على المس الجارف بحقوق سكان قطاع غزة، وإعطاء الضوء الأخضر للعقاب الجماعي الذي تمارسه حكومة إسرائيل ضد السكان هناك، ضاربة عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية، التي تحظر اعتقال سكان الأراضي المحتلة داخل حدود دولة الاحتلال. هذا القرار يمس بالأساس بقرابة الألف أسير غزاوي تعتقلهم إسرائيل وتحرمهم من أي نوع من التواصل مع عائلاتهم منذ ثلاث سنوات. ويتجاهل قرار المحكمة الادعاءات التي أوردها مركز عدالة في الالتماس أن نقل الأسرى إلى سجون داخل إسرائيل يزيد من مسؤولية الدولة أن تضمن للأسرى الحق بالحياة العائلية بواسطة زيارة الأقارب.

وأضافت المحامية بكر أنه في السطر الأخير، يعني هذا القرار حرمان أسرى غزة من أدنى ظروف الحياة داخل السجن وذلك لأن الزيارات كانت الطريق الوحيد لنقل الحاجيات الأساسية للأسرى، وخصوصا بعد أن منعت إسرائيل إمكانية تحويل أي نقود إلى حساباتهم البنكية في السجن (الكنتينا).