عُقدت يوم الخميس (2009-12-10) ندوة خاصة ضمن المؤتمر العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، تحت عنوان "قراءة مهنية لواقع السلطات المحلية العربية: القيادة والميزانيات والجباية"، بمشاركة عشرات الرؤساء.
إفتتح الندوة وأدارها د. يوسف جبارين، مدير عام دراسات – المركز العربي للحقوق والسياسات، فتطرّق إلى المشروع البحثي للمركز حول الحكم المحلي العربي، فقال إن "الأبحاث تتناول قضايا مختلفة تتمحور في وضعية السلطات المحلية العربية في البلاد، بهدف بلورة سياسات للخروج من دوائر التمييز والتهميش المفرغة، لأننا نرى في الحكم المحلي العربي مشروعًا وطنيًا وثقافيًا يجب النهوض به".

•    الأزمة المالية وكيفية مواجهتها
وكانت المداخلة الأولى لمدير عام بلدية الناصرة السابق عبدالله جبران، حول الأزمة المالية في السلطات المحلية العربية إثر التقليصات الحادة التي فرضتها الحكومة عام 2003، وكذلك التخفيض الجديد ضمن ميزانية الدولة لعاميّ 2009 و2010، محذرًا من أن تنفيذ هذه التقليصات قد يؤدي إلى انهيار شامل في السلطات المحلية العربية، داعيًا الرؤساء العرب إلى تصعيد نضالهم الجماعي والمشترك في مواجهة هذه السياسة الخانقة.
وقال جبران إن مستقبل وتطوّر الجماهير العربية في البلاد مرتبطان بشكل كبير بالتعليم والثقافة، داعيًا الرؤساء إلى وضع برنامج لتخفيف وطأة الأزمة المالية، من خلال ملاحقة الدخل الحكومي وزيادة الدخل الذاتي؛ وتقوية أخلاقيات العمل البلدي وإشراك المعارضة والجمهور الواسع؛ والمساهمة في صنع المستقبل عن طريق وضع برنامج عمل استراتيجي لتنفيذ قضايا محدَّدة وأساسية. وأكد أنه رغم الأزمة الخانقة وسياسة التمييز، يستطيع كل رئيس سلطة محلية أن يقود بلده نحو التغيير وتحسين وتوسيع الخدمات البلدية.

•    دفع وجباية ضريبة "الأرنونا"
وقدّم د. رفيق حاج مداخلة حول الاستجابة لدفع الضريبة المحلية (الأرنونا) في المجتمع العربي، أشار فيها إلى معطيات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية، تبيّن أن نسبة جباية "الأرنونا" في السلطات المحلية العربية ارتفعت من 18,6% عام 2005 إلى 30,2% عام 2008، وأن إجمالي الديون المتراكمة للضريبة البلدية في المجتمع العربي عام 2008 بلغ 1,3 مليار شيكل.
واعتبر الباحث ظاهرة تدني نسبة دفع الضريبة البلدية جزءًا من ظاهرة أوسع نطاقًا وأكثر خطورة، وهي انحسار المشاركة في العمل الجماعي في المجتمع العربي. ومن العوامل الأخرى المؤثرة تراجع مستوى الرأسمال الاجتماعي، وهيمنة الفئوية الحمائلية أو الطائفية أو غيرها، والإحباط النابع من الشعور بالتمييز والاضطهاد القومي، وتدني الوضع الاقتصادي في القرى والمدن العربية.
وطرح د. حاج عددًا من الاقتراحات والبدائل. فعلى المدى القريب يتوجب على السلطات المحلية رفع مستوى الملاحقة وتنجيع نظام الجباية؛ وعلى المدى البعيد يجب العمل على تعديل طريقة احتساب الضريبة البلدية، وتقوية الرأسمال الاجتماعي والشعور بالانتماء، وربط عملية تزويد الخدمات بدفع الضريبة.

•    القيادة المحلية: دورها ومميزاتها
أما الباحث مهند مصطفى فقدّم مداخلة حول القيادة المحلية ودورها في أداء السلطة المحلية، مشيرًا إلى التأثير الكبير لهذه القيادة في المجتمع وإلى الصلاحيات والامتيازات التي يتمتع بها الرئيس في السلطة المحلية. واستعرض بحثه الذي اعتمدت نتائجه على تحليل كيفي لمقابلات شخصية أجراها مع ثلاثة رؤساء سلطات محلية عربية أنهوا عملهم في العام 2008، هم المهندس شوقي خطيب والشيخ هاشم عبد الرحمن والسيد سمير أبو زيد.
وتطرّق الباحث إلى سلبيات ازدواجية دور رئيس السلطة المحلية بين كونه شخصية جماهيرية منتخبة من جهة، والمسؤول الأعلى عن المبنى الإداري التنظيمي، من جهة أخرى، مما يعرقل الشفافية والمراقبة ويؤثر على اتخاذ القرارات التي قد لا تخضع كلها لاعتبارات مهنية فقط، وتؤدي إلى غياب المعايير الإدارية.
وأكد مصطفى أن قيادة ذات رؤية أو تصور شرط أساسي للنجاح، والحاجة إلى العمل وفق تصوّرات مدروسة ومنظمة تتجاوز الفئوية وتنسجم مع المصلحة العامة الآنية والإستراتيجية.
يذكر أن ملخصًا لمشروع أبحاث مركز دراسات حول الحكم المحلي العربي قد صدر مؤخرًا في ملف خاص ضمن العدد الثاني من "كتاب دراسات"، والذي الذي وُزعت مائة نسخة منه في مؤتمر السلطات المحلية. حيث يتضمّن الملف، إضافة إلى أوراق جبران ود. الحاج ومصطفى، أوراقًا بحثية أعدّها كل من البروفيسور راسم خمايسي و د. أحمد مطلق حجازي والمحامي قيس ناصر، ومسردًا بيبليوغرافيًا للحكم المحلي العربي.