[x] اغلاق
النيابة العامة السعودية: جثة جمال خاشقجي جرى تقطيعها ونطالب بإعدام 5 أشخاص
15/11/2018 12:16
النيابة العامة السعودية: جثة جمال خاشقجي جرى تقطيعها ونطالب بإعدام 5 أشخاص
قالت النيابة العامة السعودية الخميس إنه تم  توجيه التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وعددهم 21.
وفي مؤتمر صحفي في الرياض، قال متحدث باسم النيابة العامة أنه تم إقامة الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية".
وقال إن  أحمد عسري نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق "هو من أمر بتشكيل فريق اغتيال خاشقجي"، ولفت إلى أن "التحقيقات أظهرت أن أصل الحدث هو إقناع خاشقجي بالعودة إلى المملكة، مضيفا أن "فريق الاغتيال قدم تقريرا مضللا لنائب رئيس الاستخبارات السابق".
وكشف أن النيابة العامة توصلت إلى أن جثة خاشقجي "تم تقطيعها في مقر القنصلية السعودية قبل نقلها خارج القنصلية"، موضحا أن "هناك شخص وحيد من فريق الاغتيال سلم الجثة إلى متعهد محلي".
وأضاف أن الجانب السعودي بـ"انتظار ما طُلب من الجانب التركي تزويد النيابة العامة بالأدلة والقرائن التي تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة بهذه القضية".
وأشار إلى أن النيابة العامة "طلبت الحكم بإعدام خمسة من الموقوفين في قضية اغتيال جمال خاشقجي، كما تطلب الإعدام لمن أمروا وشاركوا في عملية القتل".
هذا ونشرت وكالة الأنباء السعودية البيان الذي تلاه النائب العام بشأن التحقيقات التي توصلت إليها في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول في سبتمبر الماضي.
النيابة العامة السعودية تعلن تفاصيل مقتل خاشقجي:
 وأوضحت النيابة العامة في إيجاز صحفي أن التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى النتائج التالية:
1 ـ أن الواقعة بدأت يوم 9 سبتمبر عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.
2 ـ أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصا لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي - استخباري - لوجستي)، واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض، لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.
3 ـ قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض، فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.
4 ـ أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطرا على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحا كبيرا للمهمة.
5 ـ أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.
6 ـ أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.
7 ـ أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية، تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل.
8 ـ تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله.
9 ـ تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم 5 أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.
10 ـ أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
11 ـ أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم 5 أشخاص.
12 ـ تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد.
13 ـ تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.
14 ـ تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات، ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان).
15 ـ تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد.
16 ـ أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم 4 أشخاص.
17 ـ تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.