أقرت لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية تحفظا للقانون طرحه النائب الطيبي احمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير قانون المهن الطبية (الجزء الثاني)بالقراءة الثانية والثالثة.والمهن هي:علم الإجرام الإكلينيكي وعلاج القدم  وعلاج العامود الفقري.

وكانت عاصفة نشبت في اللجنة بين الائتلاف وإدارة وزارة الصحة من جهة وبين النائب الطيبي الذي كان فاجئ باقتراح تحفظ للقانون السابق بتغيير بند الامتحان بأثر رجعي الذي فرضته وزارة الصحة على خريجي المهن الطبية الأخرى(علاج طبيعي ووظيفي،نطق وسمع وأخصائي أغذية)لمدة خمس سنوات إلى الوراء مطالبا بان يكون سنتين أو يلغى نهائيا مما أثار وزارة الصحة وعضو الكنيست ارية الداد الذين عارضوا ذلك بشدة وهددوا بسحب القانون بأكمله.

د.الطيبي قال: لن نرضخ لتهديداتكم فانتم فرضتم امتحانا بأثر رجعي لسنوات طويلة وهذا ليس منصفا ولدى أغلبية مما أثار الائتلاف وحدثت خلافات داخل الائتلاف حيث وصل نائب وزير الصحة ليتسمان إلى اللجنة وتدخل لإيجاد حل وسط هو3 سنوات ونصف بدل خمسة مما يعفي مئات الخريجين من واجب الامتحان والى جانب ذلك أقرت اللجنة أيضا أن يكون الامتحان شفهيا وعمليا لمن يرغب في ذلك بدل الامتحان الكتابي النظري.

وقال النائب ايتان كابل :هذا انجاز للنائب الطيبي وكذلك إنصاف حق للخريجين الذين يعملون بجهد ونجاح في المؤسسات العامة.