نفت وزارة الخارجية الاسرائيلية صدور مذكرة اعتقال بحق زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني، عن دورها بارتكاب جرائم حرب ابان الحرب على غزة مطلع العام الحالي عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية في حكومة ايهود اولمرت.

وقد عممت وزارة الخارجية الاسرائيلية بياناً في اعقاب نشر قناة الجزيرة خبراً ظهر أمس الاثنين مفاده ان امراً بالقبض على وزيرة الخارجية الاسرائيلية سابقاً صدر من محكمة بريطانية بناءً على طلب تقدم به محامون يعملون لصالح الفلسطينيين هناك، وذلك لدورها المركزي في اتخاذ قرار الحرب في اطار عملية "الرصاص المصبوب" التي راح ضحيتها مئات المدنيين من الفلسطينيين الابرياء نصفهم من الاطفال والنساء والشيوخ.

من ناحيتها قالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني، سواءً كان هناك مذكرة اعتقال ام لم يكن فقد فعلت ما ينبغي علي ان افعله بحكم وظيفتي وما فيه مصلحة للدولة ومواطنيها، ولو انني خيرت اليوم لعدت على القرارات مرة اخرى لما حققت هذه العملية من انجاز على مستوى قوة الردع الاسرائيلية واضافت ان حماس ليست شريكاً ويجب العمل معها بالقوة فقط.

كما اكدت وزارة الخارجية في بيانها انها لم تنصح ليفني بعدم السفر الى بريطانيا وان لا علم لها بوجود مذكرة اصلاً تدعو للتخوف من اعتقال زعيمة المعارضة. فيما اكد السفير الاسرائيلي في لندن انه ومن خلال اتصالاته نفت جميع الجهات المعنية وجود أي مذكرة اعتقال من هذا القبيل.

وان ليفني هي من الغت مشاركتها في مؤتمر ال "كيرن كييمت" لاسباب فنية، حيث كان من المتظر ان تلقي كلمة امام المؤتمرين وعقد لقاءات خاصة مع رئيس الحكومة البريطانية وشخصيات اخرى رسمية .

واخيراً تمت مشاركة ليفني في المؤتمر من خلال نقل خطابها للمؤتمر من خلال شاشات الفيديو عبر الاقمار الصناعية، معللة الاسباب بعدم توافق جدول اعمالها مع المواعيد المحددة للشخصيات البريطانية التي كان من المزمع عقد لقاءاتها معهم وان هذا سيطيل من مدة اقامتها هناك.

بقي ان نذكر انه تم في السابق اصدار العديد من من مذكرات التوقيف على الاراضي البريطانية ضد شخصيات سياسية وعسكرية اسرائيلية امثال وزير الدفاع ايهود باراك، بوغي يعالون، قائد الاركان السابق، الجنرال دورون الموغ واخرين على دورهم في ارتكاب جرائم حرب في غزة.