بلاغ لوسائل الإعلام من الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم 

مدير عام سلطه التنفيذ والجباية في لجنه الداخلية

أقترح أمام اللجنة بأن القانون المقدم للجنه بشأن شركات الجبايه الخاصة يكون قانون مؤقت كأمر الساعة. هذا الاقتراح قدم في لجنه الداخلية بصدد مشروع قانون البلديات المعدل لتنظيم استخدام شركات الجباية الخاصة كتحضير للقراءة الثانية والثالثة.

خلال الجلسة التي دامت ثلاثة ايام متتالية عارضت عضوه الكنيست ميرف ميخائيلي من حيث المبدأ بأن جباية الديون في السلطات المحلية يجب أن يقوم بها مخولون من قبل البلديات أو السلطات أو مركز جبايه الغرامات في سلطه التنفيذ والجباية. وبما أن سلطه التنفيذ والجباية هي ناجحة وفعاله هي التي يجب أن تقوم بذألك ولا يعقل أن شركات الجباية الخاصة تقوم بجبايه الأموال. كأمر مؤقت لمده ثلاث سنوات أو أربع

لذألك اقترح السيد تومر أن مسار الجباية يكون كأمر مؤقت فمن الصعب تغيير قانون ثابت.

وأشار رئيس اللجنة السيد يوؤف كيش أن هذا الاقتراح وارد في الحسبان.

كذألك أضاف عضو الكنيست يعقوب أشر أن يجب فصل بين أجر شركه الجباية والدين وليس إضافته على الدين الأساسي وجبايته من المواطن بطريقه الاجبار والتقيد فهذا يزيد على كاهل المواطن.

وأضافت ممثله منضمة يديد لحقوق المديونين أن التعامل مع شركات الجباية صعب جدا على المواطنين. أما التعامل مع سلطه التنفيذ والجباية أهون وارحم