زايد خنيفس
ادان سماحة الشيخ حمود الحناوي، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، قيام المستشار القضائي الاسرائيلي بتقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع على خلفية زيارته لسوريا عام 2007، معتيراً هذا الإجراء مساساً بحق عرب 48 في التواصل مع أهلهم في سورية. كما اعتبر هذه الخطوة جزءاً من مسلسل الملاحقة السياسية ضد المناضلين العرب. وكان النائب نفاع قد زار مع وفد من مشايخ دروز فلسطين، محافظة السويداء وضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريَا.
وقال سماحة الشيخ حمود الحناوي: "إن القرار الاسرائيلي بملاحقة المناضل العربي سعيد نفاع يندرج في إطار السياسة العنصرية التي ينتهجها الصهاينة ضد ابناء الطائفة العربية الدرزية و سائر المناضلين العرب في فلسطين والجولان السوري المحتل. إننا إذ ندين هذه الممارسات الظالمة التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والديموقراطية والدينية، نعتبر تواصل أبنائنا في فلسطين مع أهلهم وذويهم في سوريا حقاً أخلاقياً وإنسانياً تقره الشرائع الدولية وكافة الأعراف والمذاهب الدينية".  وأضافة سماحة الشيخ أن "مثل هذه الإجرائات تشكل عقبة أمام تحقيق السلام القائم على الحق والعدل".

وكان مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قد قرر في 12-12-2009 تقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع على خلفية زيارة التواصل ومرافقته لوفد رجال دين دروز زاروا سوريا عام 2007.
وأوضح مكتب المستشار القضائي أنه سيوجه لنفاع تهمة «الاتصال بعميل أجنبي»، وحسب ادعاء لائحة الاتهام فإن نفاع التقى خلال زيارته لسوريا بنائب الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي. كما جاء في الادعاء أن نفاع وصل إلى مكتب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس خالد مشعل إلا أنه لم يلتقيه. وتشمل لائحة الاتهام أيضا بندا يتهم نفاع بـ «المساعدة للخروج من البلاد بشكل غير قانوني».

وحسب لائحة الاتهام التي تعتبر سوريا «بلدا معاديا» فإن الداخلية الإسرائلية رفضت طلبا لرجال دين دروز بالسفر إلى سوريا لزيارة الأماكن المقدسة لأسباب أمنية، إلا أن نفاع نظم زيارة للوفد في 6 سبتمبر/ أيلول 2007، وضم الوفد 282 رجل دين.