عايدة توما – سليمان: الانتقال رسميًّا من الاستيطان إلى الاستعمار

في تعقيبها على مقترح قانون سموطريتش "قانون المستوطنات الشّابّة" الذي أقرّته لجنة التشريع الوزاريّة ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الأربعاء، قالت النائبة عايدة توما -سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة):

مقترح قانون جديد من نفس المدرسة الفكرية العنصرية التي اعتدّنا عليها من سموطريتش وحزبه اليميني المتطرف، ويندرج القانون تحت قائمة قوانين الضم التي تسعى لتشريعها حكومة اليمين بقيادة نتنياهو. 

وينص قانون سموطريتش على إلزام كافة الجهات والمؤسسات في إسرائيل والشركات التجارية بتقديم الخدمات للبؤر الاستيطانية التي بنيت خلال العشرين سنة الأخيرة، دون أي قرار حكومي وفرض فيها زمرة من أوباش المستوطنين الواقع على الأرض من خلال السّيطرة بالقوة على الأرض الفلسطينيّة. ويعتبر هذا مستوى آخر من شرعنة المستوطنات في المناطق المحتلّة. وهذا يعني أنه هذه البؤر ستتحوّل فعليًّا لمجمعات سكنيّة قانونيّة، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي وكل الاتفاقيات والمعاهدات. 

وأضافت توما –سليمان: حكومة نتنياهو مستمرّة بضرب القانون الدولي عرض الحائط، ومستمرّة بسياساتها الاستعماريّة، الأمر الذي سبق وتجلى واضحًا في قانون القوميّة. فسلسلة القوانين الكولونياليّة هذه تقضي على أي امكانيّة لحل سياسي مستقبلي، كما أنها تهدف لمنع قيام الدولة الفلسطينيّة المستقلّة. وعندما تصادق لجنة الوزراء على هذا القانون معناه أن هذه سياسة الحكومة كلها، الانتقال رسميًّا من مرحلة الاستيطان إلى مرحلة الكولونياليّة كما كنا قد وضحنا أن هذا هدف واضح لمخطط قانون القوميّة.

وتابعت: ينص قانون سموطريتش أيضًا على منع أوامر الهدم والإخلاء لهذه المستوطنات، بدون موافقة مباشرة من وزير الأمن ورئيس الحكومة، وبشرط موافقة الكابينت السياسي والأمني للحكومة، مما يعطي الوزراء الحق بمنع أي عملية إخلاء مستقبليّة.

واختتمت توما -سليمان: سيبقى الاحتلال أصل كل الشرور، ومهما استمرت سياسات اسرائيل التوسعيّة والاستعماريّة بحجة زيادة منسوب الأمن والأمان لدى المواطنين، فأن حكومة اليمين تسعى فعليًّا وبشكل واضح إالى تأجيج المنطقة والقضاء على أي حلول مستقبليّة. لأن وزراء هذه الحكومة يرقصون على الدماء، حتى دماء المستوطنين، ويسعون بشكل جاد لتحويلها كل مرّة إلى إنجاز سياسي باتجاه البرنامج السّياسي لأحزابهم. ويبقى الحل الوحيد هو استئصال الاحتلال والتوجّه نحو حل سياسي عادل يضمن قيام الدولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة، وكي يحدث ذلك يجب إسقاط حكومة اليمين الحاليّة، التي تعرّض كل المنطقة للخطر من أجل مكاسب انتخابيّة وشخصيّة ضيّقة.