جرائم القتل والعنف تتفاقم والمسؤولون لا يرون ولا يسمعون

الاعلامي احمد حازم

تزداد حالات العنف شهراً بعد شهر في المجتمع العربي، وارتكاب جرائم القتل فيه  تسجل أرقاماً يدنى لها الجبين، والمواطن العربي يتساءل بغضب وبحق عن سبب  تقصير المسؤولين عرباً وغير عرب في معالجة هذا الأمر.  نهاية الأسبوع الماضي كانت أياماً دامية للمجتمع العربي في إسرائيل، فقد تم قتل خمسة مواطنين عرب بدم بارد في مناطق مختلفة من البلاد. تقول المعلومات المتوفرة أن 59 حالة قتل  بينهم 13 إمرأة،  عاشها المجتمع العربي الإسرائيلي منذ مطلع هذا العام، ولا أحد يدري ماذا تخبيء لنا الأيام الباقية من هذه السنة.

القتل هو قتل  والضحية هي ضحية. لكن جريمة قتل الفتاة يارا نشأت أيوب (16 عاما)  والتي وقعت الشهر الماضي في قرية الجش الجليلية هزت المجتمع العربي. شيء طبيعي ان يسقط قتلى في مواجهات تقع بين عصابات تصفية لحسابات معينة، لكن قتل فتاة في مقتبل العمر في بداية زهرة شبابها هو تجاوز لكل الخطوط الحمر. هذه الفتاة لم تحمل في يديها مسدساً أو أي سلاح أخر، بل حملت كتباً ودفاتر وأقلاما. في مجتمعنا أشخاص يقتلون بالرصاص او حتى بالنحر دون أن يرمش لهم جفن، والمصيبة أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى الجنس البشري.

لقد أصبح مجتمعنا العربي رغم نسبته الضئيلة قياساً بالوسط اليهودي، مجتمعاً يشار إليه بالبنان عند الحديث عن جرائم القتل. العنف والتخلف الاجتماعي والفوضى وعدم الوعي في المجتمع العربي، وصل إلى حد لم يعد يطاق أبداً. لقد أصبح قتل الانسان العربي في مجتمعنا أسهل من اصطياد الطيور والحيوانات البرية، وأسهل من "شربة مي". شباب وفتيان وشابات وفتيات يقتلون في وضح النهار بكل برودة دم وبرودة أعصاب. مجتمع عربي فيه من يقتلون بعضهم البعض لأتفه الأسباب. فما أسهل قتل الانسان وما أرخصه في بلادنا.

حادث مقتل أب وابنه في لحظة واحدة بسبب خلاف عائلي، يظهر مدى التخلف المتراكم في مجتمعنا العربي، لأن الخلاف مهما يكون يجب أن يعالج بالعقل لا بالعضلات المفتولة أو بالسلاح. لكن عندما يفتقر الانسان إلى العقل يصبح تماما مثل الحيوان يستخدم كل شيء وأي شيء لإبادة الآخر.

الاحصائيات عن الجريمة وحوادث القتل في المجتمع العربي مخيفة ومرعبة جدا. نسبة السكان العرب في البلاد تبلغ حوالي عشرين بالمائة، لكن نسبة العنف تبلغ ثلاثة أو أربعة أضعاف من مجمل أعمال العنف في إسرائيل، تقارير رسمية تقول، ان معدل قضايا العنف في المجتمع العربي اكبر بخمسة اضعاف في الوسط اليهودي، كما ان سبعين بالمائة من ملفات القتل تابعة لمشتبهين عرب. معلومات (ترفع الرأس) بالفعل.

لجنة المتابعة العربية تتحمل أيضاً المسؤولية عن ذلك، البعض اعتقد بأن انتخاب محمد بركة رئيساً لهذه اللجنة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 قد يساهم في خفض هذه النسبة المخيفة من العنف في المجتمع العربي، بمعنى آخر توهموا أن بركة "سينشل الزير من البير". لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، أي ان نسبة ضحايا القتل في المجتمع العربي قد ارتفعت سنوياً منذ تولي بركة رئاسة لجنة المتابعة. فقد ذكرت معلومات "المركز العربي للمجتمع الآمن"أن عدد ضحايا جرائم القتل في العام 2015 وصل إلى 58 ضحية، وفي العام 2016 بلغ  64 ضحية أما في العام 2017  فقد وصل العدد إلى 72 ضحية.

هناك أيضاً من يوجه أصابع الإتهام إلى أعضاء الكنيست. لكن من الظلم أن نتهمهم جميعاً، لأننا يجب أن نسمي الجنين بإسمه ونكون منصفين مع الذين عملوا بجدية لتخفيف العنف في المجتمع العربي, الدكتور أحمد الطيبي نجح في سن قانون ضد إطلاق النار في الأعراس لكن الشرطة لا تطبقه.كما عقد جلسة قبل سنوات شارك فيها نتنياهو ومفوض الشرطة وعشرات النواب وعائلات ثكلى حول الجريمة في البلدات العربية. كما بادر الى عقد مؤتمر سنوي ضد العنف في الكنيست كان آخرها قبل عام، "والحبل عالجرار" لكن يداً واحدة لا تصفق. على الأقل عمل الطيبي واجبه كممثل عن المجتمع العربي.

صحيح أن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية المباشرة أيضاً عن هذا الأمر، ولا يوجد أدنى شك في ذلك. لكن الأصح، هو أن المجتمع العربي وحده يتحمل المسؤولية عن كل ما يجري فيه، لأن التربية والسلوكيات هما الأساس، وأقولها بفم ملآن ودون تردد أو اعتبار "التلم الأعوج من الثور الكبير" وافهموا ذلك كما يحلو لكم. كل راع مسؤول عن رعيته، ونحن وحدنا المسؤولين عن مجتمعنا، والعيب فينا بالدرجة الأولى.