[x] اغلاق
الثلاثي المعطل في القائمة المشتركة
23/1/2019 8:44

الثلاثي المعطل في القائمة المشتركة

الإعلامي أحمد حازم

يشهد الشارع العربي في الآونة الأخيرة  أحاديث كثيرة عن "القائمة المشتركة، فهناك فئة تؤيد بقاء "المشتركة"" بشكلها الحالي تحت ستار "الوحدة" أفضل من الإنقسامات. وهذه الفئة ميالة لـ "الجبهة" في سلوكياتها، وهناك فئة تدعم "الحركة الإسلامية الجنوبية" تفضل بقاء المشتركة على ما هي عليه مع تغيير رئيسها ليكون من الحركة. وهناك فئة تدعم مطلب التجمع في "المشتركة" المقبلة بالحصول على أربعة مقاعد بدلاً من ثلاثة. وتوجد فئة في المجتمع العربي تؤيد انسحاب د.احمد طيبي من القائمة المشتركة، بسبب عدم إنصافه في "تركيب"المشتركة، رغم أن كافة الإستطلاعات أكدت أنه العضو العربي الأكثر نشاطاً في الكنيست لصالح المواطن العربي.

قد يقول قائل، ان الخلاف الرئيس هو المحاصصة، وأن الطيبي يريد شق المشتركة إذا لم يحصل على ثلاثة مقاعد. لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. الشيء المستغرب أن مركبات القائمة المشتركة (الجبهة، الإسلامية والتجمع) متفقون على أن الطيبي لا يستأهل سوى مقعد أو بالأكثر مقعد ونص، ويطالبون هم أنفسهم بزيادة مقاعدهم؟ كيف ذلك؟؟ علماً بأن نشاطات الطيبي وزميله أسامة السعدي كانت الأكثر في الكنيست. إضف إلى ذلك أن الطيبي لم يطالب برئاسة "المشتركة" رغم أنه هو الوحيد المؤهل لرئاسستها من جميع النواحي، وأنه تنازل عن المطالبة بالرئاسة حفاظاً على وحدة المشتركة. لكن صدق المثل  القائل "خيراً تفعل شراً تلقى".

لقد كنت أحد الذين دعموا تأسيس "المشتركة" قبل أربع سنوات وكتبت أكثر من مقال في هذا الاتجاه، على أمل أن تكون هذه "المشتركة" في خدمة الشعب وليس في خدمة "محاصصة مقاعد في الكنيست على حساب الشعب".

أكثر ما أستغربه إدعاء البعض "بان القائمة المشتركة ناتجة عن ارادة شعبية مثلت غالبية الجماهير العربية، وكان قيامها معجزة حققتها قيادات المواطنين العرب". ما هذا الكلام؟ وأي تضليل هذا؟ إن كافة القيادات العربية والجمهور العربي يعرفون أن "المشتركة" لم تكن أبداً  خياراً إستراتيجياً ولم تكن إرادة شعب. العرب دخلوا الكنيست عام 1949 وحتى العام 2015 عام تأسيس "المشتركة" مضى 66 عاماً ولم يتم الحديث نهائياً طيلة هذه الفترة عن قائمة

مشتركة تضم الأحزاب والحركات العربية المعنية في الكنيست ،بل كانت كلها  تتنافس مع بعضها على المقاعد. أين كانت إرادة الشعب؟؟ أين كان الخيار الإستراتيجي طيلة 66 عاماً.

نتنياهو أقدم على رفع نسبة الحسم في انتخابات عام 2015 من 2 بالمائة إلى 3 وربع بالمائة الأمر الذي يصعب جداً على أي قائمة عربية عبور هذه النسبة. فلجأ مرشحو الأحزاب العربية إلى تأسيس "المشتركة" لضمان مقاعدهم في الكنيست. فهل هذه الخطوة (الهروب) إرادة شعب وخيار إستراتيجي ؟؟  ولولا قرار نتنياهو لما رأت المشتركة نور الحياة ولبقيت القوائم العربية على خلافاتها. لكن هذه "المشتركة "التي كان أعضاؤها في خلاف مستمر فيما بينهم لكثرة مشاكلهم، لم تثبت وجودها فعلياً على أنها لخدمة الشعب، وكل حزب فيها كان يرقص على موسيقاه. حتى  أن محللا سياسيا قال صراحة:" إن القوى السياسية التي اقامت المشتركة، لم تكن في وحدة حال بين بعضها البعض، لأسباب فكرية وسياسية،  وقد شكلت مسألة التناوب حيزا كبيراً من المشاكل التي واجهتها المشتركة ". إذاً كفى تضليلاً للمواطن العربي.

كلنا نعرف بأن مسألة التناوب كانت من "عبقرية" لجنة الوفاق، التي هي نفسها لعبت دوراً في تفكيك المشتركة من خلال تقضيلها لجهة على جهة أخرى، إضافة إلى أن لجنة الوفاق هذه لم ندر كيف "دخلت على الخط" وأصبح لها الكلمة الفصل.، وكأن الوحي أنزلها علينا من السماء. وقد وعي البعض لعدم مصداقية هذه اللجنة التي أطلق عليها البعض "لجنة النفاق" وتم إبعادها عن الترتيبات الجارية حالياً للإنتخابات القادمة.

يرى بعض المحللين" ان الحلول لمشاكل المشتركة لا تبدأ بالهروب من ساحتها، بل بالحوار والتفاوض، وأن قطارات القوائم الجديدة المنشقة سوف يكون مصيرها الفشل وأهمية استمرار القائمة المشتركة اهم من قيمة ظهور عضو كنيست واحد او اكثر، خارج حظائر القائمة المشتركة"

المحلل السياسي، كما أعتقد يجب أن يكون جريئاً ويسمي المولود بإسمه ليعطي مصداقية لتحليله، وليس الإختباء وراء الكلمات، عندما يتحدث محلل سياسي عن "هروب" عليه أن يخبر القاريء عن"الهارب" ولماذا هرب حسب رأيه. وعندما يدعي بأن ،أي قائمة جديدة سيكون مصيرها الفشل، ولم يقدم لنا أرقاماً أو مراجع تثبت صدق ما يقوله، فالتحليل يكون ناقصاً وبعيداً عن الواقعية.

المشكلة ليست في "المنشق" بل في "الثلاثي"  الذي أراد امتلاك "المشتركة" كشركة ربحية كونهم الأكثر في "مجلس إدارة هذه الشركة". وكان المفروض بالأغلبية لهذه الشركة "المشتركة" أن تعي خطورة عنجهيتها وتمسكها بمطالبها خلال المفاوضات، ويكون لديها انتقاد ذاتي  والعمل من أجل الحفاظ على وحدة "المشتركة" وليس تحميل الغير المسؤولية عما أسموه "ضرب المشترك" على اعتبار أنهم "جماعة فرفور ذنبهم مغفور".