قرار محكمة الصلح في القضية ضد الناشطة النسوية سماح سلايمة قرار يدعم حرية التعبير والنقد النسوي

بعد مسار دام لعدة اشهر في دعوة قضائية قدمها المحامي شادي الصح ضد سماح سلايمة، مديرة جمعية نعم- نساء عربيات في المركز، وعضوة في لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، انتهت القضية دون اي تعويض مادي.  
قامت سماح سلايمة في اوائل شهر تموز الماضي بنشر مقال تحليلي على موقع "سيحاه مكوميت"، وذلك في اعقاب قرار المحكمة الشرعية في سخنين الذي صدر في تاريخ 25/6/2018 بموجبه مًنعت امرأة من السفر دون اذن زوجها كسابقة قضائية، مما اثار جدال جماهيري واسع. 

في المقال الذي كتبته سماح سلايمة في تاريخ 2.7.2018 بعد اصدار القرار وتجميده بسرعة، لخصت حيثيات القضية اعلاه، وانتقدت منشورات منسوبة لمحامي الزوج دون ذكر اسمه، حيث نشر تفاصيل القضية بحذافيرها، مما يدل على هوية الزوجة وبالتالي ساهم في المساس بخصوصيتها وبحياتها الشخصية، وتعريضها للخطر. بالاضافة وجهت نقد لاذع تجاه تصريحاته الذكورية والحملة الاعلامية التي شنها ضد الجمعيات النسوية على وسائل التواصل الاجتماعي.

قام المحامي برفع قضية قذف وتشهير ضد سماح سلايمة، مطالبًا بدفع تعويضات بقيمة 150 الف شيكل، رغم القيام بتعديلات طفيفة وغير جوهرية دون تغيير فحوى المقال والنقد النسوي فيه.

في تاريخ 11/03/2019 اصدرت المحكمة قرار، بحسبه قررت القاضية تامي ليفي يطاح، ان التعبير عن نقد في شؤون اجتماعية، اخلاقية، جندرية، هو نقد شرعيّ ومتاح، ولا حاجة لتغيير اي امر في المقال على موقع "سيحاه مكوميت". بناءً على ذلك  اتفق الطرفان على نشر توضيح في الموقع المذكور، بموجبه يتم التوضيح انه لم يكن هناك قصد باتهام المحامي بعدم المهنية او بالقيام بعمل غير قانوني، وكل ما كان في الامر هو توجيه نقد على مواقفه و\او قراره في نشر قرار المحكمة الشرعية.

نحن في لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، ندعم عضوة اللجنة سماح سلايمة ، وناشطات نسويات اخريات ينتقدن ويكتبن ويعبرن عن اراءهن في كل قضايا النساء والاحوال الشخصية والمساواة، وعن قرارات مجحفة وغير عادلة تجاه النساء. جاء قرار المحكمة ليؤكد لنا من جديد انه من حق كل امرأة ان تعبر عن رأيها ومواقفها في كل المجالات الحياتية منها النسوية والاجتماعية والحقوقية والسياسية. لا ولن نقبل محاولات اخضاعنا لاي نهج او ممارسة او فكر ذكوري قامع. نحن مستمرات في النضال والسعي نحو الحرية، العدالة، الكرامة  وتكافؤ الفرص.