 |
|
|
|
تيسير خالد: انتخابات الكنيست نتائج متوقعة تستدعي ردا فلسطينيا مناسبا 10/4/2019 7:54
تيسير خالد: انتخابات الكنيست نتائج متوقعة تستدعي ردا فلسطينيا مناسبا
علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على نتائج الانتخابات التشريعية في "اسرائيل" بأنها كانت متوقعة نظرا لاتساع ميول التطرف نحو اليمين في دولة الاحتلال والوعود التي قطعها نتنياهو ومعسكر اليمين المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال للمستوطنين بتعميق الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس والاستمرار في سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت التي تجري على قدم وساق ودون توقف في القدس وفي الاغوار ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة.
وأضاف بأن الهدايا المجانية التي تلقاها بنيامين نتنياهو على ابواب انتخابات الكنيست عززت من فرص تقدم معسكر الليكود واليمين المتطرف في انتخابات الكنيست، بدءا بإعلان الادارة الاميركية بالقدس "عاصمة" لدولة الاحتلال ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس وغلق القنصلية الاميركية في القدس ودمجها في السفارة واعترافها بما يسمى "السيادة الاسرائيلية" على الجولان السوري المحتل ، فضلا عن عمليات التطبيع المخزية الجارية في عدد من العواصم العربية مع دولة الاحتلال ورفات الجندي الاسرائيلي زخاريا بوميل، الذي فقد منذ العام 1982 في معركة السلطان يعقوب مع الجيش السوري في البقاع اللبناني .
وفي ضوء هذه النتائج دعا تيسير خالد الى "وقف كل رهان على فرص التقدم في التسوية السياسية من خلال المفاوضات والى مغادرة السياسة الانتظارية ، التي سارت عليها القيادة الرسمية والتوجه دون تردد نحو لم الشمل الفلسطيني ودعوة الكل الفلسطيني الى حوار وطني شامل على اعلى المستويات من اجل الاتفاق على خارطة طريق وطنية للبدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني في دورته الماضية وقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية الخاصة بتحديد العلاقة مع "اسرائيل" باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز وتفرقة عنصرية وتطهير عرقي وما يترتب على ذلك من خطوات مدروسة لفك الارتباط مع الاحتلال بدءا بوقف التنسيق الأمني وقفا شاملا ونهائيا وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل مرورا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي والتحرر من قيوده ومن قيود جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال وانتهاء بتحرير سجل الاراضي من السيطرة الاسرائيلية ومد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 67/19 لعام 2012 والاعداد دون تردد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال باعتباره خيارنا الوطني الاستراتيجي للتحرر من الاحتلال وانجاز الاستقلال".
|
