بيان التجمع الوطني الديمقراطي- شفاعمرو

28/12/09

اصدر التجمع الوطني الديمقراطي في شفاعمرو بيانا استنكر فيه تعامل المحكمة المركزية مع ملفات متهمي شفاعمرو بمقتل الإرهابي نتان زادا، حيث حددت المحكمة ماخرا 27 جلسة خلال مدة ستة أشهر ، الأمر الذي يعني تكييف العمل على مدار الأسبوع خلال الستة أشهر وهي مهمة تكاد تكون مستحيلة لمحام صاحب مكتب ولديه التزامات أخرى

وأعلن التجمع أن اللجنة الشعبية في شفاعمرو يجب أن تأخذ دورا أكثر فعاليا في التصدي لهذه القضية ، مما يعني الإسراع في جمع التبرعات وتشكيل لجنة محامين موسعة تتقاسم فيما بينها العمل القضائي وفقا للضرورة بما في ذلك التوجه لمحكمة العدل العليا لتغيير وتيرة الجلسات . وانتقد التجمع رئيس بلدية شفاعمرو الذي أعلن أن البلدية ليس بإمكانها تقديم تبرعات في هذه القضية ، حيث كانت البلدية قد اكتفت بوجود محام واحد ممثلا لعشرة معتقلين ولم تاخذ براي المهنيين بضرورة تشكيل لجنة موسعة ونقل القضية من إطارها المحلي ( التي عملت البلدية على تكريسه ) الى اطارها القطري الطبيعي . فقضية المتهمين في شفاعمرو ومحاكمتهم هي قضية كل الجماهير العربية وليست قضية محلية، كما حاولت ان تفرض جهات داخل اللجنة الشعبية .

ودعا البيان الى عقد اجتماع مستعجل هذا الاسبوع لكل اعضاء اللجنة الشعبية من اجل اتخاذ خطوات عملية سريعة بشان تمثيل المعتقلين واستنفار عدد اكبر من الحامين وجمع تبرعات كافية لتغطية المصاريف بشكل صحيح . والاتصال بلجنة المتابعة للجماهير العربية لتاخذ دورها في هذا الموضوع .وطالب البيان التوقف عن دوره السلبي من خلال التدخل غير المجدي في عمل اللجنة الشعبية ، وأكد على أن دور البلدية يجب أن يكون داعما على المستوى المادي والمعنوي .