رغم التزام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال خطابة المعروف ب "خطاب جامعة بار ايلان" بعدم مصادرة أراضي فلسطينية الا ان الحكومة الإسرائيلية تمارس على ارض الواقع عكس ذلك تماما، حيث أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة العليا أن الدولة قد ستصادر أراضي بملكية فلسطينية تابعة لسكان من قرية عين يبرود قضاء مدينة رام الله ، تم استخدامها بشكل غير قانوني لبناء برك للمياه العادمة لاستخدامها لصالح مستوطنة "عوفرا" الغير قانونية والتي أقيمت قبل حوالي عشر سنوات على ارضي فلسطينية.

وجاء جواب النيابة العامة للدولة للمحكمة العليا الإسرائيلية في أعقاب التماس تقدمت به مؤسسة "يش دين" لحقوق الإنسان باسم سكان فلسطينيين من قرية عين يبرود في اعقاب بناء برك للمياه العادمة على اراضيهم الخاصة، حيث تقدموا بالتماس لهدم البناء القائم وبدعوى تعويض عن الخسائر التي تسبب لهم البناء بعد استيلائ المستوطنين والادارة المدنية على اراضيهم والمصادقة على بناء مشروع لرفاهية المستوطنين في المستوطنة الغير قانونية "عوفرا".

في اعقاب التماس "يش دين" باسم السكان المتضررين وفي جلسة سابقة اعترفت النيابة العامة للدولة انه تم بناء البرك بشكل غير قانوني، حيث شمل البناء السيطرة على أربعة دونمات فوق الأرض و 33 دونم تحت الأرض تم بهم حفر قنوات تحت الارض، حيث وصل مجمل الدونمات التي سيطرت عليها اسرائيل بشكل غير قانوني 37 دونما، ووصلت تكلفة بناء المشروع الى 7.8 مليون شيكل بتمويل رسمي من السلطات الرسمية الإسرائيلية.

في أعقاب تقديم الجواب للمحكمة العليا من قبل النيابة العامة للدولة قال محامي مؤسسة "يش دين" ميخائيل سفرد "عدا عن ان الامر خطيرا جدا كون الودلة تسيطر على اراضي فلسطينية خاصة وتصادق على بناء غير مرخص فان الامر متناقض بشكل كبير مع التزامات اسرائيل التي اتت على لسان رئيس الحكومة نتنياهو في خطاب جامعة با ايلان بعدم مصادرة اراضي فلسطينية وضمها للمستوطنات".