أقام عدد من نواب مجلس الشعب المصري ومثقفون ومحامون مصريون دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية ووزراء الدفاع والداخلية والموارد المائية والبيئة، يطالبون فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر ببناء «الجدار العازل» على الشريط الحدودي بين رفح وغزة، مع إزالة ما تم بناؤه منه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم في شقه العاجل بمسودته وبدون-وذلك حسب ما ذكرته صحيفة المصري اليوم القاهرية اليوم.
يأتي على رأس المدعين حمدين صباحي، وحمدي حسن، وسعد عبود، ود. محمد البلتاجي، ود. حازم فاروق، ود. عصام العريان، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، ومحمد الدماطي، ومحمد طوسون، وناصر الحافي، وعبدالمنعم عبد المقصود.

وجاء بالبيان الذي وقع عليه أصحاب الدعوي أن بناء الجدار العازل يمثل «جريمة إبادة جماعية»، ويمثل مخالفة للمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية، ويعد مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتساءلوا في دعواهم عن مصدر الأموال التي ستنفق علي بناء الجدار، خاصة أن إنشاءه يتطلب تكلفة مالية لا تقل عن ٢ مليار دولار.
إلي ذلك تواصلت المظاهرات المناهضة لبناء الجدار في الجامعات، وشهدت جامعتا الأزهر والفيوم مظاهرتين نظمهما طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي العريش اعتصم أمس ناشطون حقوقيون من منظمات أمريكية وفرنسية وإسبانية ويهود ضد «الصهيونية»، في ميدان السادات الرئيسي بالمدينة، للمطالبة بكسر الحصار على قطاع غزة، ووقف ما سموه «جدار الموت».
وأعلن المعتصمون نيتهم التوجه إلي الحدود مع القطاع في محاولة لكسر الحصار المفروض عليها، وحملوا لافتات تدعو إلي فتح معبر رفح، مطالبين بتغيير الموقف الرسمي المصري.