الرقابة على البنوك تعلن عن خطوة جديدة لتقليص العمولات لصالح المصالح التجارية الصغيرة

تمّ ضم زبائن البنوك من المصالح التجارية الصغيرة بشكل تلقائي لمسار العمولات المخفضّة والذي يوفّر عليهم مئات الشواكل سنويًّا

د. حدفا بار، المراقبة على البنوك: "في يوم الخميس، انطلقت مرحلة اضافية في سياسة الرقابة على البنوك للتسهيل على قطاع المصالح التجارية الصغيرة وخفض تكلفة سلة الخدمات المصرفية المخصّصة لهم. وبما يتلاءم مع توجيهات الرقابة فقد تمّ ضم المصالح التجارية الصغيرة والمشغلين المرخصين بشكل تلقائي من قبل البنوك لخدمة المسارات الأساسية أو الموسّعة، بحسب المعاملات في الحساب. وفق تقديراتنا فانّ هذه الخطوة من شأنها التوفير حتى مئات الشواكل سنويًّا على المصالح التجارية الصغيرة".

ابتداءً من يوم الخميس 1.8.19 وبشكل سنوي ستجري البنوك في 1.3 فحص جدوى للمصالح التجارية الصغيرة والتي تصل دورتها المالية السنوية حتى 5 مليون شيكل، وللمشغلين المرخصين، وسيتم ضمهم للمسار الأوفر بالنسبة لهم، كما سيحصلون على رسالة خطيّة ورسالة عبر الهاتف بشأن ضم حسابهم المصرفي لخدمة المسارات هذه.

ويشار إلى أنّ المسار الموسّع للعمولات هو الأنسب لغالبية المصالح التجارية الصغيرة والمشغلين المرخصين. ويشمل هذا المسار حتى 50 معاملة بالقنوات المباشرة مثل موقع الانترنت الخاص بالبنك، التطبيق، الأجهزة الالية، الأجهزة الديجيتالية في الفرع وغيرها، وحتى 10 معاملات شهرية من خلال موظف البنك، مقابل دفع شهري ثابت يتراوح بين 20 شيكل و 30 شيكل.

وعلى سبيل المثال فانّ المصلحة التجارية التي تجري كل شهر 38 معاملة عبر إحدى القنوات المباشرة (25 ايداع نقدي، 4 استحقاقات من شركات المقاصة، 4 إيداعات لشيكات، 5 دفعات لمزودين)، فانّها تدفع بالمعدّل 64 شيكل شهريًّا قبل الانضمام للمسار الموسّع. بالمقابل، تدفع عند الانضمام للمسار الموسع نحو 24 شيكل فقط، وبذلك توفّر نحو 480 شيكل في أعقاب تعليمات الرقابة على البنوك.  

مقارنة بين العمولات التي تدفعها المصلحة التجارية الصغيرة قبل وبعد دخول تعليمات الرقابة إلى حيّز التنفيذ