احمد قزاز (43 عاما) من مدينة دورا جنوبي الخليل، يحمل شهادة بكالوريوس في الأدب الانجليزي، حصل على وظيفة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وكان يحصل على جزء من راتبه دون قسيمة راتبه
فصل جديد من فصول الصراع الفلسطيني-الفلسطيني، بعد ما اصطلح الفلسطينيون على تسميته بـ"الانقسام"، صراع لا تدور رحاه في ميدان القتال والسياسة، وإنما في ميدان الوظيفة الحكومية، التي تضم حوالي 180 ألف موظف مدني وعسكري، في غزة والضفة.

الإقصاء الوظيفي أو الفصل التعسفي، بدأ علنا منذ بداية الانقسام في منتصف عام 2007، حيث أقصي الآلاف عن وظائفهم في الضفة والقطاع، لأسباب بعيدة عن انعدام الكفاءة أو التحصيل العلمي بل للانتماء السياسي وتوصية الأجهزة الأمنية الفتحاوية منها والحمساوية.

وانتهى عام 2009 ولم تسدل الستارة على هذا الفصل المأساوي، الموظف احمد قزاز (43 عاما) من مدينة دورا جنوبي الخليل، متزوج وأب لخمسة أطفال، يحمل شهادة بكالوريوس في الأدب الانجليزي، حصل على وظيفة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، عام 2006، بعد حصوله على المركز الأول في امتحان المستوى للتعيينات.

بدأت معاناة قزاز بعد 3 شهور من توظيفه، إذ كان يتقاضى جزء من راتبه الشهري دون ان يحصل على قسيمة راتبه كاملة.

وقال احمد خلال لـ"السلام" "منذ تاريخ تعيني (2006) وحتى ألان وأنا أطالب بتسوية وضعي، ولكن لا حياة لمن تنادي، حتى قيل لي أخيرا عليك تسوية وضعك مع المخابرات، وتوجهت إلى المخابرات وهناك أوضحت لهم أن لا انتماء سياسي لي، ولا سوابق جنائية، فلما احرم من حقي بالوظيفة".

وأضاف: "ثبت للمخابرات إني كما قلت، إلا أنني صعقت بكتاب فصلي من العمل بتاريخ 20-10-2009، وعلى أثرها تقدمت مع بداية عام 2010 بدعوى قضائية ضد الحكومة في محكمة العدل العليا، عبر ديوان المظالم، لاسترداد حقي".

427 موظف تقدموا بشكوى فصل تعسفي من وظائفهم في الضفة الغربية في عامي2008 - 2009، لدى ديوان المظالم وهو رقم لا يعكس الرقم الحقيقي للمفصولين، اذ ان الديوان لا يحصي جميع المفصولين، عدا عن ملف الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006)، فيما تقول حماس أن عدد الذين تم إقصائهم عن وظائفهم في الضفة الغربية منذ أحداث غزة 2007 وحتى شهر آب 2009 فبلغ (850) موظفا".

كل تلك الأرقام ليست سوى البداية، فالخطورة في هذا الفصل تكمن فيما يسمى بـ"المسح الأمني" الحجة الأمثل لإقصاء كل من لا يوافق انتماءه هوى من يملك الحق بإعطاء الوظائف حيث يجري الفرز على أساس الانتماء السياسي.

أما في القطاع فليس الحال بأفضل، إذ أقصت حماس وبحسب ما تتناقله وسائل الإعلام 6500 موظف دفعة واحدة، جراء التزامهم بالإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين والمهن الطبية، والمنتميتين لحركة فتح، فقامت "حماس" باستبدالهم بموظفين بعقود شهرية.

واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.

خبراء حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يحذرون من "أن المنبوذون وظيفيا سيتحولون إلى قنابل اجتماعية موقوتة، تزيد من الاحتقان الاجتماعي لمن وجدوا أنفسهم في الزاوية، في حين أن المعضلة الحقيقية تكمن في أن يكون مصير احدهم معلق بيد تقرير امني قد لا يكون صحيحا، ليفضي به عاطلا عن العمل في ظل معدلات بطالة هي الأعلى في العالم".