أقرت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اجتماعها يوم السبت 9.1.2010 في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، النظام الداخلي (الدستور) للجنة المتابعة العليا، وذلك بإجماع كافة مركّبات اللجنة.

إفتتح الجلسة وأدارها رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان، فقال إن النصّ هو حصيلة 12 عامًا من المداولات في هذا الملف منذ عام 1998، ومن النقاش والحوار بين مختلف مركّبات اللجنة. وفُتِح باب النقاش وأبدى أعضاء السكرتارية بعض الملاحظات، مؤكدين على أهمية العمل الوحدوي المشترك لمختلف أحزاب وحركات وتيارات الجماهير العربية تحت سقف لجنة المتابعة العليا، ووجود مرجعية تنظيمية وسياسية متفق عليها للمرّة الأولى منذ تأسيس اللجنة قبل أكثر من ربع قرن.

وسيقوم مكتب لجنة المتابعة بإصدار النسخة النهائية للنظام الداخلي المقرّ خلال الأيام القريبة.

وناقشت السكرتارية التصعيد السلطوي في سياسة هدم البيوت العربية، وخصوصًا في النقب والمثلث ومدن الساحل، وأكدت أهمية العمل الوحدوي في مواجهة هذه السياسة كقضية وجود وبقاء ومستقبل جماعي. وتقرّر إجراء زيارات ميدانية إلى أصحاب البيوت المهدّدة بالهدم في مدينة اللد ووادي عارة، وذلك يوم السبت 16.1.2010 الساعة العاشرة صباحًا، بمشاركة جميع أعضاء ومركبات لجنة المتابعة العليا، وعقد جلسة خاصة للجنة في ختام الجولة.

وتوجيه رسائل إلى كبار المسؤولين في الدولة، لعرض مبادرة لتجميد هدم البيوت العربية، مقابل عدم البناء "غير المرخص" خلال فترة زمنية محدّدة، وإعداد ورقة مفصّلة في هذا الخصوص لعرضها في اجتماع خاص مع المسؤولين الحكوميين.

وناقشت السكرتارية أيضًا تصعيد التحريض العدواني على الجماهير العربية وقيادتها، وحملة ملاحقة وتقديم لوائح اتهام بحق عدد من القيادات العربية، واعتبرت هذه الحملة خطيرة يتوجّب مواجهتها جماعيًا وإبقاء هذه القضية على جدول أعمال وبحث لجنة المتابعة، ودعت إلى المشاركة في جميع جلسات محاكمة القيادات العربية.

وناقشت السكرتارية بعض الأمور التنظيمية والمالية، لا سيما إيجاد آلية لتمويل المصاريف المكتبية والجارية للجنة المتابعة. وتوجّه زيدان بالشكر في هذا الصدد إلى اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية التي تستضيف لجنة المتابعة في مكاتبها وتوفر لها آليات العمل الإدارية والإعلامية الأساسية.