قرر قضاة محكمة العدل العليا، ريفلين، نأور ودانتسيجرعدم التدخل في  قرار المحكمة المركزية في تل أبيب يافا، بالسجن الفعلي 18 عاما على المتهم سامر أبو عماش، الذي أدين بناء على اعترافه في لائحة الاتهام ضمن صفقة ادعاء، بثلاثة بنود بتهمة القتل، والتسبب باصابات بليغة، عدم الانصياع لاشارة ضوئية، السياقة بدون بوليسة تأمين، تشكيل الخطر على حياة السكان في مسلك مروري، ونقل ركاب أكثر من المسموح به.
وكان الجاني  قد استأنف على قرار المحكمة المركزية في تل أبيب مدعيا أن الحكم كان صارما جدا ومبالغ فيه، الا أن قضاة محكمة العدل العليا اكدوا  أنه لا يوجد مكانا للتدخل في قرار المركزية وأبقوه الحكم على ما هو عليه السجن الفعلي لـ18 عاما والسجن مع وقف التنفيذ لسنتين على الا يرتكب أي مخالفة من التي أدين بها خلال 3 سنين من يوم اطلاق سراحه.
وتدور أحداث القضية بحسب ما جاء في لائحة الاتهام التي كانت قد قدمت للمحكمة بأن "المتهم كان قد أقل بسيارته عدد كبير من الفلسطينيين الى البلاد بشكل غير قانوني، وأنه خشي أن يتم اعتقاله معهم وأنه عندما اشارت له  دورية شرطة بالوقوف فر هاربا وهو يقود  سيارته بتهور  عابرا بين المسالك المرورية بدون اكتراث، وعبور مفرقي طرق عندما كانت الاشارة الضوئية تشير الى اللون الاحمر. في نهاية الأمر انتهت ملاحقة الشرطة  بحادث طرق خطير أدى الى مقتل ثلاث نساء واصابة العشرات الآخرين".
من جهتهم كتب القضاة في قرار المحكمة: "رغم أن القرار هو قرار صارم، أعتقد أنه عادل ومستحق في الظروف الراهنة، ولذلك يجب رفض الاستئناف. أكثر من مرة عبّرنا عن موقفنا أنه يجب ان نشدد العقاب على  كل من يشكل خطرا على سلامة الجمهور عبر السياقة المتهورة وبأخذه القانون ليديه". واضافا: "المحكمة توصي أنه يجب أن نمرر رسالة هامة أن حياة البشر ليست منسية، وأن السائقين يجب أن يتحملوا المسؤولية على أفعالهم عندما يجلسون وراء المقود، اذ تتحول السيارة الى سلاح بين يديهم. المحكمة المركزية تطرقت لأهمية محاربة الموت على الشوارع، الحادث الذي وقع والذي نحن بخصوصه وانتهى بتراجيديا كبرى ووفاة ثلاث نساء عدا عن عشرات المصابين والضرر الكبير للممتلكات. ولكن يبدو أن العقاب الذي فرض على المستأنف ليس من "القيم المقبولة" بل يبدو انه حادث طرق من النوع الذي يحدث كل يوم".