نتنياهو وغانتس وجهان لعملة واحدة

الإعلامي أحمد حازم

لست أدري ما الذي يدفع القائمة المشتركة (باستثناء التجمع الذي غرد خارج السرب)،  إلى تفضيل غانتس على نتنياهو، رغم أن الأول جنرال له تاريخ سيء  ومواقف أسوأ تجاه الفلسطينيين. ولم تقدم المشتركة لغاية الآن سبباً مقنعاً لهذا الخيار سوى أنها تريد إسقاط نتنياهو.الهدف الذي أعلنته "المشتركة" على لسان رئيسها أيمن عودة وهو إبعاد نتنياهو عن الحكم يعتبر في واقع الأمر مراهنة على أمر واحد  لو تم تحقيق هذا الهدف وهو الأمل في المشاركة في حكومة يشكلها غانتس يكون للعرب مكانة في هذه الحكومة بمعنى تعيين وزير عربي، ومن المؤكد سيكون هذا الوزير من "الجبهة" لسببين: اولهما أنها الأكبر قوة في المجتمع العربي بين الأحزاب العلمانية، وثانيهما هي الأكبر حجماً في القائمة المشتركة.  

هذا الأمر اتضح بصورة جلية في تصريحات أحد كبار قادة جركة شاس اليمينية.  ففي سياق مقابلة اذاعية بالعبرية لعضو الكنيست عن حزب شاس، موشيه آربيل، وفي رده على سؤال عمّا إذا كان يخاف من رؤية وزيرٍ عربيّ في حكومة بالمستقبل، قال اربيل: " ان النائب د. يوسف جبارين وبصفته مختص بالقانون الدولي والقانون الدستوري فهو ملائم ونزيه لكي يكون وزيرًا للقضاء".

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل مشاركة العرب في حكومة إسرائيلية برئاسة جنرال  افتخر ذات يوم بعدائه للفلسطينيين  يعتبر إنجازاً للمشتركة؟ وأين المصلحة العربية العامة في توزير نائب عربي في حكومة جنرال شارك في حرب إبادة على غزة؟ أنا أفهم أن هناك مصلحة حزبية وشخصية للتوزير، "ويا ريت يفهمونا وين المصلحة للعرب في ذلك".

الصراع القائم بين نتنياهو وغانتس هو بالأساس صراع على كرسي رئاسة الحكومة وليس صراعاً على خدمة المواطنين عرباً ويهوداً. وحتى لو كان هذا الصراع من الناحية الإفتراضية من أجل المواطن، فلا دخل للعرب فيه مطلقاً لعدم وجود مساواة في المواطنة  وهذا ما ظهر في القانون الأخير الذي ينص على أن إسرائيل هي دولة لليهود. أي رئيس حكومة قادم، نتنياهو كان ام غانتس لن ينحاز قيد أنملة عن الخط السياسي العام لأي حكومة إسرائيلية مقبلة وهو عدم توفير إمكانية للمواطنين العرب  ليكونوا طرفاً أساس في القرار الإسرائيلي. وهذا يعني أن رهان "المشتركة" خاسر منذ البداية، وأن نتنياهو وغانتس وجهان لعملة واحدة.

نتنياهو عجز عن تشكيل حكومة إسرائيلية كما عجز في شهر نيسان الماضي.  خصمه غانتس تسلم قرار تشكيل حكومة وهو يصارع الآن من أجل النجاح لكن مؤشرات الفشل واضحة وسيكون مصيره مثل سابقه الإعتذار. وهنا ندخل في مرحلة جديدة تعتمد على أمرين مهمين:

إما التنازل من أطراف المعادلة والاتفاق على تشكيل  ما يسمونه "حكومة وحدة وطنية" وتقاسم رئلسة الحكومة بين غانتس ونتنياهو، وإما العودة لانتخابات ثالثة في شهر آذار/مارس المقبل حسب القانون. الكاتب أمنون لورد، أشار في مقال له في صحيفة "إسرائيل اليوم"، إلى أنه ثمة احتمال ضعيف أن يوافق غانتس على اقتراح اإقامة حكومة وحدة وطنية يترأسها نتنياهو في السنة الأولى على أن يترأسها غانتس في السنتين الثانية والثالثة ليعود نتنياهو إلى قيادتها في السنة الرابعة.

محللون سياسيون يعتقدون بأن بنيامين نتنياهو، يُفضّل عمليا العودة، لإجراء انتخابات تشريعية للمرة الثالثة، وهي سابقة في تاريخ إسرائيل منذ قيامها عام 1948، حيث يريد نتنياهو تمرير الوقت لأطول فترة مُمكنة وهو صاحب القرار في إسرائيل، ما يجعل من مسألة إحالته للقضاء بتهم الفساد وتلقى الرشاوى أقل وطأة بكثير في حال كان خارج إطار رئاسة الحكومة. ولذلك يرى أحد المختصين العرب في الشأن الإسرائيلي أن مصلحة بنيامين نتنياهو وإمكانية هروبه من القضاء، تفرض عليه اتباع تكتيك السعي لتعطيل أي تشكيل حكومي لا يكون برئاسته، وبالتالي فإنه يُفضل الذهاب إلى  انتخابات تشريعية ثالثة، وعندها قد تنشأ معطيات جديدة، تحمي نتنياهو من السقوط في الهاوية.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".هناك مشكلة أخرى صعبة ستواجه نتنياهو، وهي إمكانية قيام  المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية  أفيخاي ماندلبليت، بتوجيه لائحة اتهام بالفساد له قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. .ووفقا للقانون، فإنه لا يمكن للرئيس الإسرائيلي تكليف عضو كنيست متهم بالفساد بمهمة تشكيل حكومة،

على كل حال لكل شيء نهاية. ومصير نتنياهو عاجلاً أم آجلاً، شاء أم لم يشأ  سيكون السجن إذ تنتظره لائحة اتهام مليئة بالفساد والرشاوى. ,وستكون نهايته السياسية حتماً مثل نهاية كاتساف و أولمرت.