فقدان المعايير القضائية والأخلاقيّة العادلة في محاكمة الشيخ رائد

الإعلامي/أحمد حازم

هناك فرق كبير جداً بين الفكر الفلسطيني المقاوم للاحتلال والفكر الإستعماري المؤيد له. والعقلية التحررية  تعمل ضد العنصرية بينما عقلية المستعمر والمحتل تؤمن بالتمييز ضد الآخر حتى باللون.  الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا تعرض لكل أنواع التعذيب  والذل والإهانة وتم سجنه حوالي سيعة وعشرين عاماً في عهد نظام الأبارتهايد في دولة جنوب أفريقيا، لكنه في النهاية انتصر على الظلم، ولكل ظالم نهاية حتى وإن طال حكمه، دولة جنوب أفريقيا يجب أن تكون مثالاً لكل دولة في العالم تمارس الظلم والإستعباد والإستخفاف والتمييز العنصري ضد مواطنين فيها، إن كان ذلك على صعيد الدين أو العرق أو على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.

عندما قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت لائحة اتهام  ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في ثلاث قضايا تتعلق بجرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، رفض نتنياهو التهم واعتبرها "مفبركة ولها دوافع سياسية ومغرضة"، تصوروا أن رئيس حكومة لا يثق بالقضاء في دولته ويطالب بمحاكمة النيابة والمحققين كونهم كاذبين، فما بالك إذا كان "المتهم" عربي عروبي وشيخ فاضل أصيل يحمل باعتزاز وفخر لقب (شيخ الأقصى) فكيف سيكون تعامل هذا القضاء معه؟؟ حتى ان نتنياهو ذهب بعيداً في هجومه على دولته بسبب فقدان العدالة والنزاهة فيها حيث قال هو شخصياً في خطاب متلفز له:" "لا توجد دولة قانون في العالم يحدث بها كل هذا". وهنا يقصد طبعاً إسرائيل. شوفوا مين بحكي".

نتنياهو يعترف بأن النيابة العامة تقدم نهماُ مفبركة. نعم هذا صحيح. هكذا تعاملت النيابة مع قضيلة الشيخ رائد صلاح. المحامي عمر خمايسي أحد محامي الدفاع عن شيخ الأقصى أكد " أن المسوغات التي وضعها القاضي تتطابق بشكل مطلق وتام مع ادعاءات النيابة العامة، رغم الإثبات خلال المحكمة زيف الأدلة والتزوير في الترجمة التي قامت بها النيابة".

محكمة الصلح في حيفا أدانت قبل أيام الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) التي أخرجها القضاء الإسرائيلي عن القانون عام 2015. المعروف أنه في كل جلسة محاكمة يستمع القاضي إلى محامي الدفاع وإلى النيابة ويتاح المجال للجانبين لتأكيد ما يقولونه، هذا في حال إذا كان القضاء نزيهاً. لكن فيما يتعلق بمحاكمة شيخ الأقصى، فلم يكن للعدالة مكان، وكأن جلسة المحاكمة قد انعقدت بهدف الإدانة فقط،  الأمر الذي تبين من تصريح المحامي عمر خمايسي الذي قال:" لم نفاجأ من قرار الإدانة".

يبدو أن مترجمي الجهاز الأمني "الشاباك" عندهم مشكلة في فهم المقروء أو أنهم استهدفوا من عمل الترجمة خلق كلمات تسبب الإدانة كونها غير موجودة في النص الأصلي، وهذه بحد ذاتها تعتبر في القضاء النزيه خيانة عمل. وبالرغم من الإثبات الواضح على أن بعض الكلمات التي استعملت من قبل مترجمي الشاباك والشرطة لم تكن صحيحة وغير ملائمة للغة العربية، إلا أن القاضي لم يكترث لذلك، وكأن لسان حاله يقول " المهم إدانة المتهم". وعلى سبيل المثال كما ورد في أقوال الدفاع، تم ترجمة عبارة  'جهات عربية' على أنها 'جهاد عربي' والفارق شاسع وكبير جداً.

الشعارات العنصرية التي يكتبها عناصر منظمات يهودية متطرفة ضد العرب، أليست تحريضاً على الإرهاب؟ والممارسات التي يقوم بها مستوطنون يهود ضد الفلسطينيين أليست ممارسات إرهابية؟ لماذا لا تتم محاكمة هؤلاء ؟ القضية واضحة وهي أن محاكمة الشيخ رائد جاءت يحسب القانون الإسرائيلي كمحاكمة لمواقف سياسية ولنصوص دينية، وهذا تصرف يخالف كافة القوانين الحرة. ولا يمكن أن يُدان الشيخ بحسب القانون الدولي وبحسب المعايير القضائية والأخلاقيّة العادلة. ولا شك ان قرار الإدانة يعتبر سابقة خطيرة ضد حرية الرأي وحرية العمل السياسي،

أنا على يقين تام، حتى لو ظل شيخ الأقصى ساكتاً ولم يتكلم، ستجد الجهات الأمنية سبباً لاعتقاله، لأنها لا تخاف فقط من أقواله وخطاباته وتصريحاته، وإنما تخاف أيضاً حنى من وجوده. فأي دولة نووية هذه  التي تخاف من شيخ جليل لأنه يدافع عن شعبه ودينه. أطال الله بعمرك يا شيخ الأقصى وأبعد عنك كل مكروه.