اصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا استنكر فيه قرار محكمة الصلح في القدس،الأربعاء، 13 كانون الثاني، 2010 والقاضي بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية سجناً فعلياً لمدة تسعة أشهر . وجاء في بيان التجمع أن هذه المحاكمة سياسية وليست لها علاقة بالتهم الرسمية الموجهة للشيخ رائد التي تدينه ب " الاعتداء على شرطي والقيام بأعمال شغب".
ورأى التجمع أن قرار المحكمة مجحف وخطير ويندرج في إطار الملاحقة للحركات السياسية وقيادات الجماهير العربية .
ودعا البيان لجنة المتابعة إلى الانعقاد فورا من أجل اتخاذ خطوات احتجاجية ضد الاعتقال وضد كل مسلسل الملاحقات السياسية.

وعقب عوض عبد الفتاح أمين عام التجمع الوطني بالقول " إن خطورة الأمر تكمن في كون الخطوة تندرج في إطار عملية التضييق المستمر على العمل السياسي والحركات السياسية ، وإغلاق ما تبقى من فرص للتعبير عن الرأي والمظالم اللاحقة بالعرب ، وهذا قد يؤدي إلى انفجار شعبي للجماهير العربية ".
وأضاف عبد الفتاح أن المهزلة في هذا الحكم هي أن رجال الشرطة الذين أطلقوا النار على المواطنين العرب عام 2000 وقتلوا 13 مواطنا ، وأكثر من هذا العدد بكثير في مناسبات مختلفة ، لم يعاقبوا وحصلوا على نياشين من المؤسسة ، في حين يسجن قائد حركة سياسية فعليا بتهم تافهة ورخيصة وغير صحيحة .