ترامب وسياسة البلطجة والخاوة والإرهاب

الإعلامي أحمد حازم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الذي لم يبق على رئاسته سوى عام واحد، استطاع خلال فترة رئاسته إعطاء درس قاس للدول العربية بما فيها السلطة الفلسطينية، وذلك من خلال إجراءات أقل ما يقال عنها انها بلطجة وزعرنة. لكن "هيك دول عربية بدها هيك ترامب". الرئيس الأمريكي اعترف بأن السعودية ساعدت أمريكا بمبلغ 400 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في إيجاد أكثر من مليون مكان عمل. وفي الحقيقة أن الكل يعرف أن هذا المبلغ لم يكن كمساعدة إنما كان "خاوة" فرضها ترامب على النظام السعودي مقابل حماية واشنطن للسعودية .

عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن  إرسال قوات ومعدات دفاعية إلى السعودية لتعزيز قدرات الدفاع السعودية ضد التهديدات الإيرانية،أدلى ترامب بتصريحات صحفية في الحادي عشر من شهر أكتوبر/تشرين اول  قال فيها إنّ السعودية وافقت على الدفع مقابل أي شيء تقوم به الولايات المتحدة،  بمعنى "إدفعوا نحميكم". ولا يوجد حماية مجانية. ولذلك، وحسب المعلومات المتوفرة، تم ارسال قوات وتعزيزات إلى الشرق الأوسط لمساعدة السعودية مثل إرسال ألفيّ جندي إضافي، وسربين من الطائرات ومنظومتي "ثاد" و"باتريوت" الدفاعيتين، دون تحديد جدول زمني لذلك.

يقول المحلل السياسي لصحيفة "الوطن" العمانية في مقال له:" "لا غرو أن يتباهى الرئيس دونالد ترامب بأنه الرئيس الأميركي الأوحد الذي استطاع أن يخرق القانون الدولي ويضع قرارات الشرعية الدولية تحت قدميه،" ولا شك في أن المحلل عنده كل الحق. فالرئيس الأمريكي ترامب استطاع إصدار قرارً باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وإصدار قرار بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة والإعلان عن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتلة، وشرعنة المستوطنات  في الضفة الغربية، ودعم توجهات إسرائيل لضم أراضي غور الأردن وتهويد مدينة الخليل، ولا ندري ماذا بعد.

 في الحقيقة أن ترامب عرف كيف يبتز السعودية "عينك... عينك" وعرف كيف يخاطب الأميركيين للوصول الى الكرسي رقم واحد في الولايات المتحدة. ففي حملته الإنتخابية قالها صراحة أن السعودية يجب أن تدفع  شاءت أم أبت، وما وعد به إسرائيل نفذه أيضا.

 وفي ظل هذه المواقف التي قام بها ترامب لم يتجرأ أحد على مواجهته والوقوف ضد سياسة البلطجة التي لا تحترم الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا تعير أي اهنمام  لميثاق منظمة الأمم المتحدة. ولا يزال ترامب مستمر في سياسة إنهاء القضية الفلسطينية والقضاء على حقوق الشعب الفلسطيني حتى أنه يحاول مع شريكته إسرائيل وقف المعونات المتواضعة التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). صحيح أن العالم بما في ذلك الدول العربية غضت النظر عما فعله ترامب في المنطقة  منذ قدومه للرتاسة، لكن محاولاته بوقف معونات (الأنروا) وإنهاء خدماتها  باءت بالفشل في الأمم المتحدة.

اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، أوصت الأمم المتحدة باتخاذ قرارات إيجابية فيما يتعلق بوكالة الأنروا. وفي اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثالث عشر من الشهر الحالي، اتخذ المجتمعون  قرارات تم الموافقة عليها بالإجماع تتعلق بوكالة (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وبالرغم من ذلك لا يمكن لأحد التكهن  بما سيفعله ترامب حول هذا الموضوع في المدة المتبقية من رئاسته ولا أحد يعرف ما يدور في ذهنه فكل شيء عنده مباح، والأخطر من ذلك على الشعب الفلسطيني  إذا تم إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة

ويرى محللون سياسيون أن بقاء ترامب في الرئاسة أمر مضمون لعدة أسباب منها: دعمه لإسرائيل  بشكل لم  يسبقه إليه أحد، مثل  نقله سفارة بلاده إلى القدس، تبريره سياسة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، رفضه فكره إقامة الدولة الفلسطينية، ورغبته في تنفيذ ما يعرف بصفقة القرن. كل هذه الأمور وغيرها تدفع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة إلى تفضيله على غيره من المرشحين. إضافة إلى ذلك تحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطن الأميركي  بشكل مقبول خلال الفترة الماضية من رئاسة ترامب