زايد خنيفس
عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية يوم الأربعاء (20.1.10) اجتماعًا لها في مكاتبها بمدينة الناصرة، ناقشت فيه جملة من القضايا الهامة.
إفتتح الجلسة وأدارها رئيس اللجنة القطرية، رئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي، وشارك فيها لأول مرة أعضاء عرب في بلديات المدن الساحلية والمختلطة، كما شارك ممثلون عن كل من مركز السلطات المحلية، ومؤسسة "بطيرم" المختصة بسلامة الأولاد، ومنتدى مدراء أقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية العربية.
وقال جرايسي في معرض حديثه إنه لا يمكن التزام الصمت إزاء حملة هدم البيوت العربية، مشيرًا إلى جولة لجنة المتابعة العليا الأخيرة في اللد والمثلث، وضرورة التحرّك السريع على مختلف المسارات، الشعبية منها والمهنية على اختلاف تفرّعاتها.
 
وبعد الاستماع إلى تقارير في مختلف المواضيع، اتخذت القرارات التالية:
 
*        تحميل الحكومة ووزارة الداخلية تحديدًا مسؤولية ما آلت إليه أوضاع السلطات المحلية العربية، نتيجة المماطلة في كل ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الناجزة والالتزامات الخطية والشفوية، بخصوص ميزانيات هذه السلطات، لا سيما في ما يتعلق بخطط الإشفاء وهبات الموازنة والهبات المشروطة. والتوجه مجددًا برسائل إلى مكتب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة المالية في هذا الصدد، وتكليف سكرتارية اللجنة القطرية بمتابعة الأمر وإقرار الخطوات الكفاحية والاحتجاجية اللازمة في حال عدم تجاوب الحكومة، بالتنسيق مع مركز السلطات المحلية؛
*        رفض وإدانة سياسة هدم البيوت العربية في مختلف المناطق في البلاد وتحميل وزارة الداخلية والسلطات المعنية المسؤولية الأساسية عن البناء "غير المرخص" في ظل عدم توسيع مناطق النفوذ وإقرار الخرائط الهيكلية للبلدات العربية، وضرورة إيجاد حلول عادلة وجذرية لهذه القضية، وتوجيه رسالة إلى المسؤولين الحكوميين في هذا الخصوص بعرض مبادرة شاملة تتضمن تجميدًا شاملاً لجميع إجراءات الهدم وغيرها في موضوع البيوت "غير المرخصة" لفترة زمنية معيّنة، مقابل الالتزام بعدم البناء "غير المرخص"، حتى التوصّل إلى خرائط هيكلية وحلول متفق عليها، ودعوة رؤساء السلطات المحلية العربية للمشاركة الفاعلة في مختلف النشاطات الاحتجاجية في مواجهة سياسة هدم البيوت العربية؛
*        دعوة السلطات المحلية العربية إلى وضع قضية سلامة الأولاد والحد من إصابات الأطفال في المجتمع العربي، والتي تبلغ ثلاثة أضعاف نسبتها في الوسط اليهودي، والتعاون في هذا الخصوص مع مؤسسة "بطيرم" التي تفعّل مشاريع ناجحة في عدة قرى ومدن عربية، ودعوة الجمعية لزيادة نشاطها في المجتمع العربي؛
*        الموافقة المبدئية على مبادرة وزارة الرفاه الاجتماعي ومركز السلطات المحلية على إقامة جمعية خاصة تهدف إلى الحيلولة دون خسارة موارد حكومية بسبب إجراءات إدارية أو حجوزات على السلطات المحلية، والدعوة إلى انتهاج التمييز المصحّح تجاه السلطات المحلية العربية من حيث حصة المشاركة وحصة الاستثمار على السواء؛
*        إختيار الرؤساء رامز جرايسي (الناصرة) ونادر صرصور (كفر قاسم) وصالح سليمان (البعينة النجيدات) وفايز أبو صهيبان (رهط) ممثلين عن اللجنة القطرية في سكرتارية لجنة المتابعة العليا، وفق النظام الداخلي الجديد الذي أقِرّ مؤخرًا، والذي ثبّت وضعية اللجنة القطرية كحجر زاوية في لجنة المتابعة العليا وفي جميع هيئاتها. والتعاون التام مع لجنة المتابعة العليا، خصوصًا في قضية مواجهة ظاهرة العنف المتفشية في المجتمع العربي؛
*        تنجيع أداء ممثلي اللجنة القطرية في مركز السلطات المحلية والعمل على تطبيق الاتفاقية الموقعة بين اللجنة القطرية والمركز، ورفض كافة أشكال وتجليات تفكيك المركز والتأكيد على ضرورة العمل والنضال المشتركين فيما يخص سياسة تقليص ميزانيات السلطات المحلية؛
*        تلبية دعوة اللجنة الشعبية في مدينة باقة الغربية، وعقد اجتماع سكرتارية اللجنة القطرية في المدينة قريبًا، تعبيرًا وتأكيدًا على رفض اللجنة لسياسة حل السلطات المحلية وفرض لجان معينة، وضد سياسة "الدمج". وكذلك عقد جلسة قادمة للجنة القطرية في منطقة النقب؛
*        دعوة رؤساء السلطات المحلية العربية إلى تسديد اشتراكات سلطاتهم للجنة القطرية عن السنوات 2008 و2009، والعام الحالي 2010، لضمان عملها الجاري، وكذلك الأمر بخصوص الاشتراكات لتخطيط وإقامة مبنى جديد خاص للجنة القطرية في مدينة الناصرة.