لملائمة التنظيمات مع النواحي الاستهلاكية:

هيئة الرقابة على البنوك وشعبة سوق المال توحدان إجراءات تخصيص الائتمان استهلاكي في النظام المالي

نشرت هيئة الرقابة على البنوك بالتعاون مع شعبة سوق المال والتأمين والادخار، مسودة تعليمات لاستقبال ملاحظات الجمهور. وتنظم هذه المسودة إجراءات تخصيص الائتمان للأفراد للأغراض الاستهلاكية. وتحدد التوجيهات فيها الحد الأدنى من توقعات الرقابة بشأن أنشطة البنوك وشركات بطاقات الائتمان ومقدمي الائتمان، الخاضعون لرقابة شعبة سوق المال، تجاه الوحدات المنزلية، وذلك بهدف وضع معايير موحدة للشروط التي تضعها هذه المؤسسات عند تقديم الائتمان. كما تهدف هذه الخطوة المشتركة التي تم اتخاذها لصالح الزبائن، إلى ضمان عدم وجود تمايز في الإجراءات بين المؤسسات المختلفة فيما يتعلق بالنواحي الاستهلاكية، بشكل يؤثر على نزاهة تسويق الائتمان.

تمهيد:

خلال العقد الماضي، توسّع سوق الائتمان للوحدات المنزلية، بسبب الزيادة في الاستهلاك الخاص، ووفرة برامج الائتمان واحتدام المنافسة بين شركات تقديم الائتمان. رافق هذا التوسع نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن مؤشر اقتراض الوحدات المنزلية، والذي يتم قياسه بالمقارنة بين حجم الائتمان والناتج المحلي الإجمالي، لم يرتفع إلا قليلاً، وهو لا يعتبر مرتفعاً مقارنة بالدول المتقدمة في العالم. إن زيادة العرض الائتماني وعدد الشركات العاملة في مجال تقديم الائتمان لها آثار إيجابية على زيادة المنافسة في المجالات المالية. وفي المقابل، قد تؤدي هذه التغييرات أيضًا إلى ارتفاع مستوى الدين لبعض المقترضين، بحيث لا يكون ملائماً لقدراتهم المالية وربما يؤثر في الحالات القصوى على مستوى معيشتهم. على ضوء ما ذكر، يتعين على المقرضين تقديم الائتمان للوحدات المنزلية بطريقة ملائمة ومسؤولة.

أسس العملية:

الغرض من التوجيهات المشتركة لهيئة الرقابة على البنوك وشعبة سوق المال هو ضمان التصرف السليم والنزيه عن منح الائتمان للأفراد. هذا سوف يقلل من المخاطر التي يتعرض لها عملاء الائتمان، ويشجع على تطوير المنافسة بين مقدمي الائتمان وتعزيز ثقة الجمهور في النظام المالي بأكمله ، بما يصب في مصلحة جمهور المستهلكين ومصلحة المؤسسات المختلفة العاملة ضمن هذا النظام.

بموجب التوجيهات، يتعين على مؤسسات الإقراض وضع معايير دنيا لتخصيص الائتمان للأسر وضمان السلوك السليم تجاه العميل وتجنب الممارسات الخاطئة خلال تسويق الائتمان، بما في ذلك:

·         ملائمة حجم الائتمان مع القدرة المالية للزبون للحد من خطر تحميل الزبون ديوناً مفرطة؛

·         تجنب عمليات التسويق العدوانية وممارسة الضغط على العملاء؛

·         ضمان الإفصاح الكامل والموضوعي للعملاء.

·         التأكد من أن آليات التعويض للموظفين العاملين في تسويق الائتمان لا تشجع على السلوك غير النزيه؛

د. حدفا بار ، المراقبة على البنوك:

"في السنوات الأخيرة، اتخذت هيئة الرقابة على البنوك مجموعة متنوعة من الإجراءات من أجل تحسين النزاهة في العلاقة بين البنوك وزبائنها، وهذا التوجيه يشكل خطوة أخرى ومكملة لهذه الإجراءات. نحن نرحب بهذا التعاون مع شعبة سوق المال، والذي مكننا من وضع قواعد موحدة لضمان تعامل استهلاكي ملائم من قبل جميع مقدمي الائتمان، وذلك لحماية المستوى المعيشي للوحدات المنزلية وزيادة الثقة في النظام المالي بأكمله".

الدكتور موشيه بركات، المسؤول عن سوق المال:

"ترحب شعبة سوق المال والتأمين والادخار بالعمل المشترك مع هيئة الرقابة على البنوك من أجل حماية جمهور مستهلكي الائتمان في إسرائيل. تعمل السلطة بشكل مكثف لتوفير خدمات مالية متطورة وعادلة من قبل أصحاب التراخيص الخاضعين للرقابة، بشكل يزيد المنافسة على سعر الخدمة وملاءمتها لاحتياجات الزبون، إلى جانب ضمان جودة الخدمة والتعامل العادل مع العملاء. يُعبر هذا التوجيه، والمتعلق بالائتمان الاستهلاكي، والذي تمت صياغته بالتعاون الكامل مع هيئة الرقابة على البنوك، عن التزامنا بحماية جمهور مستهلكي الائتمان، وبهذه المناسبة أؤكد مرة أخرى أن على الجمهور أن يتذكر أن شركات تقديم الائتمان غير البنكية وشركات بطاقات الائتمان وشركات التأمين، لا تخضع من حيث استقرارها لرقابة شعبة سوق المال والتأمين والادخار، إلا إذا تضمنت ودائع من الجمهور، ولا تطلب السلطة التشريعية أن تسري عليها قواعد "الاستقرار المالي".