26/1/2010

جلسة صاخبة جداً شهدتها لجنة الكنيست البرلمانية لبحث طلب عضو الكنيست سعيد نفاع بعدم رفع الحصانة البرلمانية عنه وتقديم لائحة اتهام حسبما أوصى المستشار القضائي للحكومة.  ولقد انقضّ نواب اليمين بشراسة على نفاع وانضم إليهم المستشار القضائي ميني مزوز حول زياراته إلى سورية ولقائه بشخصيات " عدائية " على حد تعبيرهم.
فهبّ النائب أحمد الطيبي ، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بوجههم جميعاً محرجاً إياهم بأسئلة حشرهم بها في الزاوية حيث قال :  " هل صورة وزير السياحة ميسيجنيكوف وهو يصافح الوزير الإيراني في مؤتمر مدريد قبل أيام هي إنجاز بنظركم رغم أنكم تعتبرون الوزير الإيراني وكيلا أجنبياً وعدواً وفقاً لمقاييسكم  ؟ ماذا كنت ستوصي ايها المستشار القضائي لو أنه عقد معه اجتماعاً في غرفة مظلمة بالسر ؟؟ وما هو رأيكم ... كنتم كلكم ستثنون عليه وتشدون على يديه معتبرين ذلك إنجازاً دبلوماسياً عظيماً .. "
واضاف الطيبي : ولكن عندما يدور الحديث عن نائب عربي فإن معاييركم تكون مختلفة. واستطرد النائب الطيبي قائلا: ان الوزير ايلي يشاي طلب من جيمي كارتر كما ابلغني الاخير بلقاء خالد مشعل واللقاء لم يتم لأن مشعل رفض ذلك بينما انت تقدم لائحة اتهام تضم بندا عن نية او تخطيط لنفاع بلقاء مشعل ! كيف تفعل ذلك ايها المستشار؟

وبعد قرار اللجنة برفض مطلب النائب نفاع عقب الطيبي: ان هذا القرار هو ضربة شديدة لحرية العمل الجماهيري والسياسي لأعضاء الكنيست، وبشكل خاص للنواب الذين يمثلون أقلية تعاني من تطاول أيادي السلطة ضدها. قرار المستشار القضائي كان خاطئاً وقرار اللجنة كان تعيساً . غالبية أعضاء الكنيست يلهثون ويتمنون زيارة اليمن او سورية او العراق، ولكن عندما يفعل ذلك عضو كنيست عربي فإن الأمر يُعتبر فوراً بأنه خطر وتهديد أمني.