 |
|
|
|
زيادة الطلب على الائتمان، الطريقة التي تساعد فيها البنوك الزبائن خلال أزمة فيروس كورونا 1/4/2020 10:39
زيادة الطلب على الائتمان، الطريقة التي تساعد فيها البنوك الزبائن خلال أزمة فيروس كورونا
والعوامل الرئيسية لارتفاع أسعار الفائدة على الائتمان المصرفي منذ بداية الأزمة
⦁ لقد تسبب فيروس كورونا بأزمة اقتصادية عالمية شاملة، أثرت على جميع الأسر والمصالح التجارية تقريبًا، وكذلك على النظام المصرفي. ينعكس هذا التأثير على التعاملات البنكية من نواحي، منها زيادة الطلب على الائتمان بشكل كبير، وفي الوقت نفسه، زيادة في أسعار الفائدة على قسم من الائتمان المخصص للجمهور. يدرك بنك إسرائيل جيداً الصعوبات الناجمة عن الوضع ويعمل بعدة طرق للتخفيف عن الأسر وقطاع الأعمال في هذه الفترة. يتجند النظام المصرفي أيضاً من أجل المصلحة العامة ويتخذ نهجًا استباقيًا وحذرًا لمساعدة الأسر والمصالح التجارية في هذا الوقت – وفي هذا الاطار تستمر البنوك في تقديم ائتمان بأحجام كبيرة للجمهور على ضوء ارتفاع الطلب من جميع المقترضين (المصالح الكبيرة والصغيرة والأسر) والسماح بتأجيل دفعات الرهن العقاري وسداد القروض التجارية لعدة أشهر.
⦁ يتأثر سعر الفائدة على الائتمان البنكي بعدد من العوامل الرئيسية: سعر الفائدة الخالي من المخاطر في السوق للفترة ذات العلاقة (سعر الفائدة قصير الأجل لبنك إسرائيل، وعائدات السندات الحكومية طويلة الأجل)؛ تكلفة تخصيص الموارد للبنوك (الفارق بين عوائد سندات الدين المصرفية وسندات الدين الحكومية المقابلة)؛ وهامش المخاطرة الخاص بالزبون - الأسرة أو المصلحة التي تحصل على القرض؛ وهامش آخر يتأثر من بين أمور أخرى بمستوى المنافسة في السوق.
⦁ في السنوات الأخيرة، كان هناك انخفاض مطرد في عائدات السندات الحكومية، ومع اندلاع الأزمة كانت العائدات في انخفاض قياسي. في بداية الأزمة، ارتفعت عائدات السندات الحكومية في إسرائيل بشكل حاد، وحققت عائدات سندات الدين البنكية مستويات مرتفعة نسبيًا. على سبيل المثال، ارتفع عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات بنسبة 0.6 نقطة مئوية منذ اندلاع الأزمة، وارتفع عائد السندات البنكية بنسبة 0.4 نقطة إضافية. يشار إلى أن قرار بنك إسرائيل بشراء سندات حكومية بقيمة 50 مليار شيكل خفف من ارتفاع العائدات المسجلة منذ بدء الأزمة. كان للزيادات الحادة في العائدات والهوامش تأثير مباشر وفوري على سعر الفائدة على القروض المصرفية للأسر والمصالح التجارية.
⦁ في الوقت نفسه، ارتفع مستوى المخاطر في النظام الاقتصادي بأكمله. الزيادة الحادة في عدد العاطلين عن العمل وتأثير الإغلاق الاقتصادي زاد من احتمال أن تجد الأسر صعوبة في سداد القروض التي حصلت عليها. بالإضافة إلى ذلك، زادت الصعوبات التي تواجهها المصالح التجارية في مجموعة متنوعة من الصناعات من مخاطر تقديم الائتمان التجاري. مستوى المخاطر غير موحد بالطبع، وهو يختلف من صناعة إلى أخرى ومن مصلحة تجارية إلى أخرى وفقاً لتأثير الأزمة على هذه المصالح. يأتي الخطر من أن يفشل المقترضون في سداد ائتماناتهم، وترتفع الخسائر الائتمانية للبنوك بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ما قبل الأزمة. يمكن ملاحظة بعض المؤشرات التي تدل على هذه الخسائر في التحليلات التي نشرتها إدارة الرقابة على البنوك في السنوات الأخيرة والمتعلقة بالسيناريوهات القصوى.
⦁ على ضوء هذه العوامل، يتوقع بنك إسرائيل من البنوك تحديد أسعار القروض بناءً على المخاطر المتزايدة وارتفاع تكاليف تخصيص الموارد، وتجنب رفع أسعار الفائدة بما يتجاوز ذلك قدر الإمكان. وسيراقب بنك إسرائيل التطورات بانتظام.
⦁ يشار إلى أن مساعدة بنك إسرائيل والبنوك الأخرى للأسر والمصالح التجارية في تأجيل سداد القروض أو زيادة الائتمان يسهل على المقترضين في هذه الأوقات، ولكن في نفس الوقت، هناك أهمية كبرى للمساعدات الحكومية لاجتياز هذه المرحلة، على سبيل المثال من خلال إنشاء صناديق لتقديم الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة، وبوسائل أخرى يتم التخطيط لها ضمن الخطة الاقتصادية للحكومة.
كجزء من جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، تتخذ العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك إسرائيل، خطوات مهمة لإبطاء وتيرة انتشار الفيروس وحتى ايقافها. تؤدي هذه الخطوات إلى تعطيل العديد من القطاعات الاقتصادية. أدت القيود المختلفة التي فُرضت على سوق العمل إلى خروج العديد من الموظفين لإجازات غير مدفوعة أو انضموا إلى دائرة البطالة، وهكذا منذ بداية الأزمة، تم تسجيل أكثر من 780.000 طالب عمل جديد في خدمات التوظيف. خلق فيروس كورونا أزمة اقتصادية شاملة، أثرت أيضاً على أسواق رأس المال: سواءً من حيث المخاطر المتزايدة في السوق، أو عدم اليقين بشأن التطورات القادمة والذي ميّز هذه الأزمة. تؤثر المخاطر العالية أيضًا على تحديد أسعار موارد النظام المصرفي، وكذلك على تحديد أسعار القروض للجمهور.
من أجل مساعدة الأسر والمصالح التجارية التي تقترض من النظام المصرفي في هذه الفترة، أرسل بنك إسرائيل رسالة واضحة إلى النظام المصرفي مفادها أن بإمكانه الاستمرار في تقديم الائتمان لأولئك الذين كانوا قبيل الأزمة مدينون جديرون بالائتمان ومن المتوقع أن يتمكنوا من سداد الائتمان بعد الأزمة، ومساعدة هؤلاء المقترضين في تأجيل الدفعات وتقسيط الديون، حتى لو كان ذلك على حساب هامش رأس المال الخاص بالبنوك. وفي الوقت نفسه، أعلنت الرقابة على البنوك في 29 آذار بأنها ستخفض نسب كفاية رأس المال للبنوك بنسبة مئوية واحدة، ودعت البنوك في الوقت نفسه إلى التوقف عن توزيع الأرباح، من أجل زيادة موارد رأس المال التي ستكون متاحة أمام البنوك لتقديم الائتمان. تواجه المصالح التجارية في هذه الأيام صعوبة كبيرة في جمع الموارد من سوق المال، وتوقفت العديد من المؤسسات غير المصرفية عن تقديم ائتمان جديد للأسر والمصالح الصغيرة، ويلعب النظام المصرفي دورًا رئيسيًا في مساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة. وهكذا، ومنذ بداية شهر آذار، خصص النظام المصرفي ائتمانًا للجمهور بحجم يماثل مقدار الائتمان الذي يخصصه خلال عدة فصول في الفترات العادية. علاوة على ذلك، يعمل الجهاز المصرفي عبر قنوات إضافية للتسهيل على جمهور المقترضين. على سبيل المثال، تسمح جميع البنوك للأسر التي لديها قروض عقارية بتقديم طلبات لتأجيل دفعات القروض لثلاثة أو أربعة أشهر. يبلغ متوسط الدفعة الشهرية للرهن العقاري حوالي 5000 شيكل لكل أسرة في إسرائيل، وهذا يعني تأجيل دفعات الأسرة وتقليص نفقاتها بنحو 15-20 ألف شيكل، تدفع الأسرة مقابلها فائدة الرهن العقاري فقط، وهي فائدة منخفضة مقارنة بالقروض الأخرى المتاحة في السوق. ونتيجة لذلك، ارتفع الطلب على تأجيل دفعات الرهن العقاري بشكل حاد: حتى الآن، تمت الموافقة على حوالي 55000 طلب من الأسر لتأجيل دفعات الرهن العقاري، ويقدر أنه بحلول نهاية عيد الفصح، سيصل هذا العدد إلى 140.000 طلب. استعدت البنوك خلال وقت قصير لتنجيع إجراءات التعامل مع جميع هذه التوجهات على الرغم من انخفاض عدد الموظفين في النظام المصرفي بسبب القيود والظروف الصحية، وهكذا يحصل كل زبون على إجابة نهائية من البنك بشأن طلبه خلال بضعة أيام فقط. يتم تنفيذ إجراءات مماثلة مع الزبائن من أصحاب الأعمال - حيث تقوم البنوك باحترام دفعاتهم وتوفر حلولاً مالية ملائمة لوضع كل زبون. نشدد على أن العملاء الذين واجهوا مشاكل مالية قبيل الأزمة، أو لم يلتزموا بسداد التزاماتهم تجاه البنك، يعتبرون زبائن ذوو مخاطر عالية ولن تستطيع البنوك تقديم ائتمانات إضافية لهم.
يتأثر سعر الفائدة على الائتمان المصرفي بعدة عوامل رئيسية: سعر الفائدة الخالي من المخاطر في السوق على المدى ذي العلاقة (سعر الفائدة قصير الأجل في بنك إسرائيل، عائدات سندات الدين الحكومية طويلة الأجل)؛ تكلفة تخصيص الموارد للبنوك (الفارق بين عوائد السندات المصرفية والسندات الحكومية المقابلة)؛ هامش المخاطر الخاص بالزبون - الأسرة أو المصلحة التجارية التي تحصل على القرض؛ والهامش الذي يعكس ربح البنك والذي يتأثر بمستوى المنافسة في السوق. خلال هذه الفترة الصعبة، وبالنظر إلى جميع التأثيرات الصحية وغيرها، ترتفع مخاطر المقترضين بشكل كبير، ومن المتوقع أن ترتفع خسائر الائتمان بشكل كبير على ضوء الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي، وعدم اليقين الشامل الذي يسود الاقتصاد هذه الأيام، ولا سيما الزيادة غير المسبوقة في عدد المصالح التجارية والموظفين الذي تأثرت مصادر رزقهم. تنعكس الزيادة في المخاطر أيضاً من خلال ارتفاع هوامش السندات التجارية في الصناعات المختلفة (الشكل 1). إضافة إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة مصادر تمويل البنوك، والتي ارتفعت بشكل كبير على ضوء التطورات في سوق رأس المال.
تعتمد عائدات السندات التجارية، بما في ذلك المصرفية منها، على أسعار السندات الحكومية إضافة إلى هامش المخاطر. منذ بداية الأزمة وإضافة إلى عوائد السندات الحكومية التي ارتفعت بشكل كبير وسريع، إرتفعت أيضاً أرباح السندات البنكية إلى مستويات عالية (الشكل 2). على سبيل المثال، إرتفعت عائدات السندات الحكومية لمدة 5 سنوات منذ بداية آذار بنسبة 0.4 نقطة مئوية، وارتفعت عائدات السندات الحكومية لمدة 10 سنوات خلال نفس الفترة بنسبة 0.6 نقطة مئوية، وارتفعت عائدات السندات المصرفية بنسبة 0.4 نقطة مئوية (الشكل 3، الشكل 4). تؤثر هذه الإرتفاعات الحادة معًا بشكل مباشر وفوري على أسعار القروض. مع التأكيد على أن قرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل بشراء سندات حكومية بقيمة 50 مليار شيكل خفف بشكل كبير من ارتفاع العائدات، لكنه لم يعوضه بالكامل.
من المتوقع أن يكون تأثير غلاء مصادر التمويل على الجهاز المصرفي أكبر كلما طالت فترة سداد القروض. 35% من الائتمان المصرفي غير المرتبط بجدول الغلاء (والذي يمثل نحو 80% من الائتمان المصرفي) يُفترض سداده خلال فترة تصل إلى سنة واحدة، و 30% منه لفترة تصل إلى 5 سنوات، والـ 35% المتبقية خلال فترة تزيد عن 5 سنوات. كلما زادت فترة سداد القرض، اعتمد تمويل القرض بشكل أكبر على السندات وبشكل أقل على ودائع الجمهور (هذه الودائع قصيرة الأجل، وبالتالي تعتبر أرخص بالنسبة للبنوك)، ويرتفع العائد على السندات في سوق المال كلما كانت فترة السداد أطول. اتسمت السنوات الأخيرة بالانخفاض المستمر في عائدات السندات الحكومية، وهو ما انعكس في انخفاض ملحوظ على أسعار الفائدة على الائتمان المصرفي. تظهر هذه العلاقة بشكل أكبر في سوق الرهن العقاري، بسبب طول فترة السداد فيها.
على ضوء جميع هذه العوامل، يطلب بنك إسرائيل من البنوك أن تحدد أسعار قروضها وفقاً للمخاطر المتزايدة وارتفاع تكاليف تخصيص الموارد، وأن تمتنع عن رفع أسعار الفائدة قدر الإمكان. وسيراقب بنك إسرائيل التطورات بشكل دائم.
ينعكس ارتفاع المخاطر في قطاع الأعمال من خلال زيادة كبيرة على هوامش السندات التجارية في مختلف القطاعات
عائدات السندات الحكومية، وهوامش السندات البنكية ترتفع بشكل حاد وسريع منذ بداية الأزمة
عائدات السندات الحكومية، وهوامش السندات البنكية ترتفع بشكل حاد وسريع
ارتفاع عائدات السندات الحكومية إلى جانب ارتفاع هوامش السندات البنكية أدى إلى ارتفاع حاد وسريع في تكاليف تمويل البنوك
 |
