مواصلة تطبيق الخطة الإصلاحية من قبل وزارة المالية وبنك إسرائيل لزيادة المنافسة في القطاع المصرفي 

لجنة فحص موضوع المنافسة في السوق

الائتماني تنشر تقريرها الدوري الثاني 

• يشير التقرير إلى تقدّم كبير في إزالة العوائق أمام المنافسة، الأمر الذي يشكّل شرطًا ضروريًّا لزيادة المنافسة. العديد من الخطوات استكملت ويتم العمل المكثف حاليًّا على استكمال خطوات إضافية.  

• انجاز كافة الخطوات في السنوات القريبة القادمة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة مستوى المنافسة في الجهاز المصرفي بشكل كبير. 

• تحليل معطيات 2016-2018 تشير إلى تسجيل مؤشرات داعمة للمنافسة في سوق الائتمان الاستهلاكي بعد انجاز عدّة خطوات في هذا المجال. 

• لم تسجّل حتى الآن مؤشرات داعمة للمنافسة بشكل واضح في سوق الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة.  

نشرت لجنة فحص موضوع المنافسة في السوق الائتماني تقريرها الدوري الثاني. وتضمّن التقرير تحديثات بشأن التقدّم في إنجاز الخطوات لإزالة عوائق دخول مزوّدي ائتمان جدد وانتقال الزبائن ما بين مزودي الائتمان، والتي تعد خطوات استكمالية لزيادة المنافسة، بالإضافة إلى تحليل التغييرات في ظروف المنافسة ومستوى المنافسة الفعلية.  

ويذكر أنّ وظيفة اللجنة هي متابعة تطبيق تعليمات القانون بشأن زيادة المنافسة وتقليص المركزيّة في السوق المصرفي في إسرائيل. وكذلك التوصية على خطوات لتحسين وزيادة المنافسة في السوق الائتماني، وإجراء فحوصات دورية لوضع المنافسة في سوق الائتمان وتحديد العوائق التي تقف أمام تطوّر المنافسة في السوق.  وبناءً على هذه التحليلات توصي اللجنة لوزير المالية ومحافظ بنك إسرائيل بشأن تفعيل الصلاحية لتغيير تعريف القانون الخاص ببنك مع نطاق نشاط واسع. ويشار إلى أنّ رؤساء اللجنة هم مدير عام وزارة المالية شاي بابد ومدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل بروفيسور ميشيل سطربتشنسكي، ومن بين أعضائها، المراقبة على البنوك، مفوّض الميزانيات في وزارة المالية، مفوّض سوق رأس المال والتأمين والادخار، مفوّض مكافحة الاحتكار ومفوّض أنظمة الدفع في بنك إسرائيل. 

ويشير التقرير إلى وجود تقدّم كبير في إزالة العوائق أمام المنافسة، الأمر الذي يعتبر شرطًا ضروريًّا لزيادة المنافسة. وبضمن ذلك: 

• فصل شركات بطاقات الائتمان عن البنوك 

• بدء عمل نظام معطيات الائتمان الذي أقامه بنك إسرائيل ومن شأن ذلك إزالة عائق كبير أمام لاعبين جدد وصغار في مجال الائتمان المعد للأفراد- عائق المعلومات. وتظهر المؤشرات الأوليّة أنّ اللاعبين الصغار من خارج المصارف يستخدمون معطيات النظام في عمليّة توفير الائتمان. 

• انجاز الإجراء التنافسي لإعطاء منح من قبل وزارة المالية لإقامة مكتب لخدمات الحوسبة وتمّ اختيار فائز والذي بدأ بالعمل على إقامة المكتب. عند تفعيل المكتب سيساعد ذلك على تقليص العائق التكنولوجي لدخول لاعبين إضافيّين. ويذكر أنّ الرقابة على البنوك قامت بخفض متطلبات رأس المال من البنوك الجديدة بشكل كبير ورافقت المبادرين المعنيّين بإقامة بنك جديد بشكل حثيث. وقد قادت هذه الخطوات إلى إعطاء مصادقة من قبل بنك إسرائيل لإقامة بنك جديد.   

• تغيير ملكيّة شركة مقاصة بطاقات الائتمان المركزية، بحيث باعت البنوك قسم كبير من أسهمها، وتحوّلت الملكيّة لأطراف غير مصرفيّة بما في ذلك أطراف أجنبيّة رائدة في عالم الدفع. 

• تنظيم نشاط نظام الوساطة الائتمانية في إطار قانون الرقابة على الخدمات المالية المنظّمة.  

• إعطاء إمكانية فتح حساب أوّل عبر الانترنت، مع إزالة تقييدات منع تبييض الأموال.

• إعطاء إمكانية إصدار بطاقة دفع عبر الانترنت. 

• تحديد قواعد لتنظيم مكانة وعمل جهة المقاصة المستضافة.  

• تقليص العبء التنظيمي على شركات بطاقات الائتمان.  

• تحديد تعليمات بشأن تحويل المعلومات من جهة الإصدار للمؤسّسة المصرفية لغرض عرضها للزبون.   

• فتح إمكانيّة السحب الزائد أمام المنافسة.

بالمقابل، تتواصل الخطوات لإزالة عوائق المنافسة المختلفة التي لا تزال قائمة في سوق التجزئة الائتماني وهنالك خطوات من المتوقع إنجازها لاحقًا، مثل مشروع الانتقال من بنك إلى آخر والذي يتوقع إنجازه عام 2021 ومشروع الجهاز المصرفي المنفتح. علمًا أنّ إنجاز هذه الخطوات سيساهم بشكل كبير في زيادة المنافسة.  

ويذكر أنّ المؤشرات الداعمة للمنافسة في سوق الائتمان الاستهلاكي قد سجّلت منذ عدّة سنوات، رغم أنّ هنالك عدد من الخطوات لزيادة المنافسة لم يتم استكمال إنجازها بعد. وبشكل خاص طرأ تحسّن في ظروف المنافسة والتي تنعكس في انخفاض مؤشرات المركزية في سوق الائتمان الاستهلاكي، بعد فترة متواصلة من الاستقرار، ما بين كانون الأول 2016 وكانون الأول 2018 سجّل انخفاض بنحو 10% بمؤشرين رئيسيين من مؤشرات المركزية. 

مقابل الانخفاض الواضح في مؤشرات المركزية، لم يسجّل انخفاضًا في الفائدة على الائتمان الاستهلاكي ومؤشرات فحص مستوى المنافسة الفعلية التي تعتمد على ربح الشركات. كما لم تسجّل لغاية اليوم مؤشرات داعمة للمنافسة بشكل واضح في سوق الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة. 

ويشار إلى أنّ تعزيز المنافسة هي عمليّة تدريجيّة، ومن المتوقع في السنوات القريبة، مع استكمال كافة الخطوات لإزالة العوائق أمام المنافسة، أن نشهد تحسنًا في المنافسة في سوق التجزئة الائتماني. وستواصل اللجنة متابعة التطورات وجمع المعلومات المطلوبة لتقدير مدى تأثير التغييرات ومدى زيادة المنافسة في سوق الائتمان وإبلاغ الجمهور والحكومة والكنيست بخصوص استنتاجاتها. 

مدير عام وزارة المالية، شاي بابد: "الخطوات التي أنجزت في الأربع سنوات الأخيرة بدأت تعطي ثمارها، التقرير يثبت أنّ هنالك تقدّم كبير في سوق الائتمان في إزالة العوائق أمام المنافسة. ليس هنالك شك أنّ إزالة العوائق ستتسع أكثر فأكثر مستقبلا وسيتمتع الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي بسوق ائتماني تنافسي ومتطور". 

مدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، ميشيل سطربتشينسكي: "نحن سعداء بالإعلان عن التقدّم الحاصل في إزالة العوائق أمام المنافسة في سوق التجزئة الائتماني والتحسّن الذي سجّل في سوق الائتمان الاستهلاكي، مع ذلك فانّ المنافسة هي عمليّة تحتاج إلى الوقت ودمج عدّة خطوات بشكل متوازٍ. على ضوء الخطوات التي نفذت لغاية الان نتوقع أن نشهد في السنوات القريبة تحسن كبير سواء في شروط المنافسة وكذلك المنافسة الفعلية في سوق التجزئة الائتماني".