16/4/2020 7:59

تحليل خاص: الائتمان والفوائد في النظام المصرفي خلال فترة أزمة الكورونا

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بمعدلات الائتمان والفائدة في النظام المصرفي خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تظهر من بيانات جمعتها الرقابة على البنوك:

التغير في حجم الائتمان

§         منذ بدء الأزمة في شهر آذار، قدم النظام المصرفي ائتماناً صافياً بحجم 24 مليار شيكل، وتعتبر هذه نسبة شهرية كبيرة تبلغ 2.3% (28% كنسبة سنوية)، مقارنة بمتوسط ائتمان شهري بلغ 2 مليار شيكل فقط خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2020. وظهرت هذه الزيادة لدى جميع البنوك الخمسة الكبرى في النظام المصرفي.

* كانت معظم الزيادة في الائتمان للمقترضين التجاريين وأصحاب المصالح وبلغت 21 مليار شيكل (زيادة شهرية بنسبة 5.6%، وهو ما يعني زيادة سنوية بنسبة 67%). تم تقديم 30% تقريباً من الائتمان الجديد للزبائن التجاريين وأصحاب الأعمال بعد تجاوزهم الإطار الائتماني الذي تم تخصيصه لهذه الشركات قبل بدء الأزمة. وظهر هذا النمو السريع في معطيات جميع البنوك الخمسة الكبرى في النظام المصرفي.

* في مجال الرهن العقاري، طرأ ارتفاع بحجم 5 مليارات شيكل تقريباً (بعد السداد)، حيث بلغ مجموع الرهون العقارية الممنوحة في شهر آذار نحو 9 مليار شيكل (وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في العقود الأخيرة). يشمل هذا أيضًا الائتمان الاستهلاكي لجميع الأغراض والذي تم منحه برهن العقارات، وجاءت هذه الزيادة نتيجة للتسهيلات التي منحتها الرقابة على البنوك ضمن توجيهاتها المتعلقة بفترة الأزمة.

* انخفض الائتمان الاستهلاكي بحجم مليار شيكل تقريباً (وهو انخفاض شهري بنسبة 0.7%، أو انخفاض بنسبة 8% سنويًا). لم يظهر انخفاض الائتمان الاستهلاكي لدى جميع البنوك، إذ سجلت بعضها زيادة في الائتمان الاستهلاكي. يرجع جزء كبير من هذا الانخفاض إلى تسديد الائتمانات التي مُنحت سابقًا، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الائتمان للقطاع الاستهلاكي لدى بعض البنوك بنسبة كبيرة.

*انخفض الائتمان المخصص للمصالح التجارية الصغيرة بنحو 900 مليون شيكل (انخفاض شهري بنسبة 0.8%، أي انخفاض سنوي بنسبة 10%). يجدر بالذكر أن وزارة المالية قد أنشأت الصندوق الحكومي الأخير للمصالح التجارية في 31 آذار، لذلك فمن المتوقع أن لا يظهر تأثيره قبل عدة أسابيع.

§         أعلنت الحكومة عن خطة اقتصادية بحجم 80 مليار شيكل، أي ما يعادل نفس النسبة من الناتج المحلي الإجمالي لبرامج المساعدة التي أعلنت عنها الحكومات الأخرى، ويتكون نصفها تقريبًا من حلول تمويلية وتأجيل للدفعات بغرض المساعدة في توفير سيولة نقدية للشركات المتضررة، وهذا سيخفف مع مرور الوقت من الضرر الذي سيلحق بالدخل. مع هذا فهناك فارق كبير في نسبة المساهمة الحكومية في صناديق الائتمان المخصصة للمصالح التجارية في إسرائيل مقارنة ببلدان أخرى في العالم (انظر الشكل). ستسمح زيادة المساهمة الحكومية للنظام المصرفي بتقديم قروض بقيمة أكبر لعدد أكبر من المواطنين، وخاصة المصالح الصغيرة، مع الحفاظ على نسبة اكتتاب معقولة.

التغييرات في نسب الفائدة

* بشكل عام، بقي متوسط أسعار الائتمان في الأسبوع الأخير من شهر آذار (فترة ذروة الأزمة حتى الآن) دون تغيير مقارنة بالأسعار في شهر شباط 2020 الذي سبق الأزمة.

*انخفض متوسط سعر الفائدة على الائتمان الاستهلاكي في الأسبوع الأخير من شهر آذار بنحو 0.1% وبلغ 4.9% تقريباً. ومع ذلك، نشير إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين البنوك في هذا المجال.

* بقي متوسط سعر الفائدة بالشيكل غير المرتبطة بمؤشر الغلاء على الائتمان العقاري (الرهن العقاري) خلال الأسبوع الأخير من شهر آذار دون تغيير مقارنة بشهر شباط (2.5%). ومع ذلك، ارتفع سعر الفائدة بالشيكل والمرتبطة بمؤشر الغلاء بنسبة 0.2% لتبلغ 2.8%. نشير إلى أن معظم التغيرات في شهر آذار جاءت بسبب الحفاظ على نفس سعر الفائدة لمدة 24 يوم عمل في فترة ما قبل الأزمة.

* بسبب الزيادة في تكلفة تخصيص الموارد للنظام المصرفي، وخاصة الموارد طويلة الأجل، وعلى ضوء ارتفاع المخاطر في النظام الاقتصادي، انخفض هامش ربح النظام المصرفي، وخصوصاً في قطاع الرهن العقاري (مقابل ارتفاع تكلفة تخصيص الموارد).[1]

* بقي متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمصالح الصغيرة دون تغيير تقريبًا في الأسبوع الأخير من شهر آذار واستقر عند 5.14%.

* ارتفع متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمصالح التجارية والمصالح الكبيرة بنسبة طفيفة بلغت 0.12% خلال الأسبوع الأخير من شهر آذار مقارنة بشهر شباط، واستقر عند 2.5%.

*أعلنت الرقابة على البنوك أنه قد تم مؤخراً تقديم قروض بأسعار أعلى في بعض القطاعات، وبعضها لم يتم تقديمه فعلياً، وبالتالي فلم يشملها متوسط البيانات الواردة في هذه الوثيقة. على سبيل المثال، تشير التقديرات المستندة إلى معطيات الأيام الأخيرة إلى زيادة بنسبة 0.7% - 1.0% في الفوائد على الرهن العقاري.

*بناءً على ذلك، أرسلت الرقابة على البنوك في 3 نيسان خطابًا إلى رؤساء الجهاز المصرفي، لحث البنوك على المساهمة في مساعدة الاقتصاد في اجتياز الأزمة عن طريق زيادة الائتمان، مع التركيز على الأسر والمصالح الصغيرة، وتقديم أسعار عادلة على القروض، حتى لو أضر ذلك بهوامش ربح النظام المصرفي. نشير إلى أن بنك إسرائيل يعمل في سوق السندات الحكومية أيضاً، مما سيؤثر أيضاً على خفض أسعار تخصيص الموارد للبنوك، والتي ستخصصها البنوك بدورها للمستهلكين. وبناءً على ذلك، نحث الجمهور على العودة إلى البنوك وطلب عروض أسعار محدثة اعتماداً على ما سبق.

تأجيل الدفعات للمقترضين (نتيجة أزمة الكورونا)

* خلال شهر آذار، أجّل النظام المصرفي دفعات لنحو 200 ألف زبون بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليار شيكل:

*بلغ حجم الدفعات المؤجلة فعلياً للمصالح الصغيرة 1.1 مليار شيكل.

* بلغ حجم الدفعات المؤجلة فعلياً لمقترضي الرهن العقاري 1.1 مليار شيكل تقريباً.

* بلغ حجم الدفعات المؤجلة فعلياً للمقترضين التجاريين 700 مليون شيكل.

*  بلغ حجم الدفعات المؤجلة فعلياً للزبائن الاستهلاكيين 370 مليون شيكل.