الجهاز المصرفي في أزمة كورونا:

عرض معطيات الرقابة على البنوك في لجنة المالية في الكنيست صباح يوم الاحد

قدّمت الرقابة على البنوك أحدث المعطيات حول تطوّرات الائتمان المصرفي منذ اندلاع الأزمة: 

منذ بداية شهر آذار وحتّى تاريخ 19.04.20 أجّل النظام المصرفي دفع سداد القروض – نحو 360 ألف قرض – بقيمة مالية تقدّر ب4.7 مليار شيكل، في جميع القطاعات: المصالح (خاصّة المصالح الصغيرة والمتوسّطة)، والأسر(الرهون العقارية والائتمان الاستهلاكي وغيرها من القروض). ومن ضمن القروض، تمّ تأجيل سداد نحو 85 ألف قرض للمصالح الصغيرة ونحو 270 ألف قرض للأسر.

تُظهر البيانات حتّى الآن، انه لم يكن هناك ارتفاع في معدّل سعر الفائدة على القروض للمصالح الصغيرة وللأسر، باستثناء الرهون العقارية المرتبطة بالمؤشّر حيث ارتفعت نسبة الفائدة بمعدّل 0.6 نقطة مئوية. وفق تقديرات الرقابة على البنوك، ستنخفض أسعار الفائدة أيضًا في هذا المجال قريبًا بفضل الاجراءات التي يتّخذها بنك إسرائيل (تخفيض أسعار الفائدة، تدخّل بنك إسرائيل في سوق السندات، وخفض متطلّبات رأس المال على الرهون العقارية).

منذ بداية الأزمة، سمح الجهاز المصرفي، بتشجيع من بنك إسرائيل، بتأجيل سداد مدفوعات القروض، وقد وافق على معظم طلبات تأجيل سداد مدفوعات القروض ورفض عدد قليل من الطلبات، لأن معظم المقترضين لم يستوفوا شروط السداد قبل اندلاع الأزمة.

تُشير المعطيات إلى أن الدولة لا تحتاج إلى التدحّل في سياسة تأجيل سداد الائتمان، وكذلك توفير الائتمان من قبل الجهاز المصرفي. 

مثل هذا التدخّل من شأنه أن يضعف من القدرة على إدارة هذه السياسة بحكمة ووفقًا لخصائص المقترض والقرضـ ويمكن أن يعرّض ودائع الجمهور للخطر – مصدر توفير الائتمان.

من المهم تذكّر قواعد اقتصادية أساسية:

1. مصادر الائتمان التي تقدّمها البنوك، هي في الأساس الودائع، وهي الأموال التي يودعها الناس في البنوك.

2. يجب سداد الائتمان – الائتمان المصرفي ليس منحة.

اتّخذ بنك إسرائيل خطوات عديدة أتاحت للجمهور إمكانية تأجيل سداد القروض، زيادة الائتمان للأسر ومنع الزيادة في أسعار الفائدة بالرغم من المخاطر:  قامت الرقابة على البنوك بتخفيض متطلبّات رأس المال وصقلت المبادئ التوجيهية المحاسبية بطريقة تتجنّب تصنيف الائتمان الذي قدّم لتأجيل سداد المدفوعات كائتمان إشكالي. خفض سعر الفائدة من قِبل بنك اسرائيل واتّخاذ قرار غير مسبوق بشراء سندات حكوميّة بقيمة 50 مليار شيكل أدى إلى خفض أسعار الفائدة، كما أنّ بنك إسرائيل أطلق برنامج إقراض للبنوك بقيمة 5 مليار شيكل، بشرط أن يتم تقديم الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسّطة.-

إنّ مساعدة الحكومة للمصالح التجارية، بشكل عام وفي سياق ضمانات القروض، هي الركيزة الأساسية في توفير الإستجابة المالية للأزمة. إن السياسات التي يتّخذها بنك إسرائيل تكمل هذه سياسة الحكومة.