 |
|
|
|
العاصفة القادمة في الكنيست : مناقشة قانون لنسف قرارات المحكمة العليا - قد يقود الى انتخابات رابعة 4/8/2020 8:51
العاصفة القادمة في الكنيست : مناقشة قانون لنسف قرارات المحكمة العليا - قد يقود الى انتخابات رابعة
في الوقت الذي يعاني فيه العالم وكذلك إسرائيل بسبب جائحة الكورونا والأزمة الاقتصادية، طفا في الآونة الأخيرة جدل قديم- جديد يتعلق بـ "فقرة التغلّب" (بيسكاة ههتغبروت) ، في اطار قانون سيطرح غدا الأربعاء للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست. وبسبب الخلاف حول القانون بين مركبات الائتلاف، يرى مراقبون انه قد يقود الى انتخابات رابعة للكنيست. وعند الحديث عن ‘فقرة التغلب‘، فإن الحديث يدور عن منح الكنيست الصلاحية لتسن من جديد قانونا تم شطبه في المحكمة العليا، وبذلك " التغلب" على قرارات يتم اتخاذها في المحكمة العليا، بمعنى انه يتم الغاؤها.
ماذا يتضمن اقتراح القانون الذي سيطرح يوم الأربعاء؟
تم اقتراح البند الذي سيتم طرحه للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في جلسة الكنيست غداً ، من قبل وزيرة القضاء السابقة أيليت شاكيد من حزب "يمينا". ويتضمن الاقتراح عنصرين رئيسيين. اولهما ان تكون "فقرة التغلب" ضمن قانون أساس: القضاء ، الذي بموجبه سيكون بالإمكان تجاوز القانون الذي يتم رفضه (من قبل المحكمة) بأغلبية 61 عضو كنيست فقط.
العنصر الثاني الذي عرضته شاكيد، هو ان تشمل "فقرة التغلب" ايضا، تقليص الحق في الالتماس للمحكمة العليا والذي تم توسيعه في السنوات الأخيرة.
وبحسب مقترح شاكيد فإنه فقط أشخاص او منظمات والذين لهم قضية تخصهم فقط يمكنهم الاستئناف الى المحكمة العليا بشأنها.
رئيس الائتلاف يدعم اقتراح القانون و "كحول لافان" يعارضه
رئيس الائتلاف عضو الكنيست ميكي زوهر من الليكود ابدى دعمه لاقتراح شاكيد ، وقال انه سيقترح على نتنياهو اه يدعمه. بالمقابل فإن حزب "كحول لافان" يعارض "فقرة التغلب" وفق الصيغة المطروحة، وذكر بأنها منافية للاتفاقية الائتلافية التي أقيمت على أساسها الحكومة الحالية.
وصرّح الوزير يزهار شاي، من "كحول لافان" ان " أحدا لن يمس بالديمقراطية ، ولن يمرر القوانين التي تقوض أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل".
كذلك، فإن حزبي "شاس" و "يهدوت هتوراه" من الائتلاف اعلنا انهما لن يدعما اقتراح القانون.
ما هو موقف رئيسة المحكمة العليا استير حيوت؟
من جانبها، قالت رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت العام الماضي إن المحكمة الإسرائيلية تعتبر واحدة من أكثر المحاكم تماسكا عندما يتعلق الأمر بإلغاء القوانين غير الدستورية ، ويمكن استخلاص نفس النتيجة من فحص النسبة المئوية للالتماسات القانونية التي قُبلت، مقارنة بالالتماسات التي رفضت على مر السنين".
وأوضحت حيوت :" مخطئ من يظن ان ‘فقرة التغلب‘ تستطيع التغلب على المحكمة العليا. في الحقيقة، يدور الحديث عن التغلّب على حقوق الانسان ، لكل فرد وفرد في المجتمع الإسرائيلي، وبتوفير إمكانية للكنيست ، بدعم من الحكومة ، لتسن بدون عوائق، قوانين من شأنها أن تنتهك حقوق الإنسان...".
 |
