الرقابة على البنوك تعلن عن توسيع وتمديد إضافي للمخطّط الشامل لتأجيل دفعات القروض المصرفيّة 29/9/2020 14:33
الرقابة على البنوك تعلن عن توسيع وتمديد إضافي للمخطّط الشامل لتأجيل دفعات القروض المصرفيّة
الزبائن الذين سبق وقاموا بتأجيل الدفعات لفترة تبلغ حتى 6 أشهر، بإمكانهم الحصول على تأجيل إضافي حتى 31.12.20 (والوصول عمليًّا إلى فترة تأجيل تصل بالمجمل حتى 9 أشهر). الزبائن الذين لم يقوموا بتأجيل الدفعات ومعنيين حاليًّا بذلك، يستطيعون الحصول على تأجيل حتى 6 أشهر. التأجيل دون أخذ اعتبارات البنك بالحسبان يسري على مركّب المبلغ الأصلي في القرض. البنك مخوّل أيضًا بإتاحة تأجيل الفائدة إضافةً إلى تأجيل المبلغ الأصلي.
الاستمرار بتطبيق ما جاء في المخطّط الأخير الذي نشر، كما هو مفصّل في الملحق.
محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يرون: "منذ بداية الأزمة، نعمل بطرق وأدوات لم يسبق أن تمّ استخدامها من قبل من أجل تمكين الجهاز الاقتصادي والأسواق المالية من مواصلة النشاط، إلى جانب الجهود المتواصلة في تقديم الاستشارة الاقتصادية للحكومة. توسيع المخطّط الذي أخذه الجهاز المصرفي على عاتقه اليوم، بمساعدة الأدوات التي أتاحها بنك إسرائيل، هو أداة مساعدة إضافيّة لمتضرّري الضائقة، أصحاب القروض العقارية، والمقتريضين الآخرين الذين يحتاجون لهذا الجسر لاجتياز هذه الفترة الصعبة. تمديد المخطط هو دليل على تجنّد الجهاز المصرفي لمساعدة زبائنه في هذه الأوقات الصعبة. التزام الجهاز المصرفي بمخطط تأجيل القروض في غاية الأهمية وهو امر مبارك. بالمقابل، يجدر التشديد على أنّ الأشهر القادمة ستمكّن البنوك والزبائن من الاستعداد لليوم الذي يلي تأجيل القروض وتسوية طريقة توزيع الدفعات". المراقب على البنوك، يائير أفيدان: "يهدف التمديد الإضافي للمخطط إلى توفير "مساحة لأخذ نفس" إضافية للزبائن الذين يعانون من صعوبات إضافية نتيجة استمرار الأزمة وتداعياتها. إن مساعدة ومرافقة الزبائن في هذه الفترة المعقدة على سلم أولوياتنا، والتوسيع الذي أعلناه اليوم ينضم للعديد من الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، والتي تهدف إلى التخفيف عن الزبائن. أهنئ الجهاز المصرفي على تجنّده لتوسيع وتمديد المخطط لصالح الزبائن خلال هذه الفترة المعقدة. لكن يجب التذكير بأن تأجيل الدفعات يعتبر كأخذ قرض جديد وينطوي على ذلك تكاليف. لذلك، قبل اتخاذ قرار بتأجيل الدفعات، من المهم فحص الآثار المترتبة على التأجيل، بما في ذلك سعره الاقتصادي (سعر الفائدة ومبلغ السداد الشهري بعد التأجيل، وما إلى ذلك). يوصى باستخدام هذا البديل فقط بعد فحص ضرورته وتكلفته. من المهم الإشارة إلى أن تأجيل الدفعات لن يكون متاحًا إلى أجل غير مسمى، وبالتالي يجب التصرف بحزم من أجل التوصّل إلى ترتيبات بخصوص الدفع وسداد الديون، بما يتناسب مع قدرات الزبائن، مع مراعاة تحديات الفترة".
|