بدأت طهران اليوم في مفاعل "نطنز النووي" تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تحت اشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما اعلن تلفزيون "العالم" الايراني الرسمي الناطق بالعربية، وكانت اعلنت الولايات المتحدة وفرنسا الاثنين انهما ستدفعان باتجاه فرض رزمة جديدة من العقوبات الدولية "الشديدة" على ايران.

طهران، عواصم: قال التلفزيون الإيراني المملوك للدولة إن إيران بدأت يوم الثلاثاء انتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة لمفاعل أبحاث في طهران في خطوة قد تزيد الضغط من اجل فرض عقوبات دولية جديدة على الجمهورية الإسلامية.

ونقل تلفزيون "العالم" الايراني الرسمي عن مصدر في في الوكالة الايرانية للطاقة الذرية ان "ايران بدأت تخصيب اليورانيوم بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نطنز".

ويقع المفاعل الايراني الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في مدينة نطنز حيث تجري طهران منذ سنوات انشطتها النووية الحساسة على الرغم من العقوبات الدولية التي فرضها عليها مجلس الامن الدولي في ثلاثة قرارات.

وفي وقت سابق، اكدت كل من فرنسا والولايات المتحدة الاثنين انهما ستعملان من اجل فرض عقوبات دولية جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي وذلك بعد اعلان طهران انها ستقوم برفع درجة تخصيب اليورانيوم.

ودانت القوى الغربية الخطوة الايرانية ورأت المانيا ان ايران لا تتعاون مع المجتمع الدولي الذي يريد تخصيب اليورانيوم في الخارج. ووصف مشرع روسي بارز الاعلان الايراني بانه "خطوة الى الوراء بالتأكيد" واقترح ان تتم مناقشة عقوبات جديدة في اجراء سبق ان عارضته موسكو. ومع ذلك ابدى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير تشاؤما حيال فرص التوصل لقرار سريع في مجلس الامن قائلا انه سيكون من الصعب جدا اقناع الصين بالموافقة.

ويزيد الاعلان الايراني حدة التوتر مع الغرب بعد اقل من اسبوع على ابداء ايران تأييدها لمشروع وضعته الامم المتحدة يتعلق بالوقود الضروري لمفاعل الابحاث لديها. وتخشى دول الغرب ان يكون برنامج ايران النووي يخفي خططا لبناء قنبلة نووية، وهو ما تنفيه ايران التي تؤكد ان نشاطاتها تنحصر باغراض الطاقة.

وقال وزير الدفاع الفرنسي ارفيه موران عقب محادثات في باريس مع نظيره الاميركي روبرت غيتس "ليس لدينا خيار سوى العمل على اجراءات اخرى". واضاف موران الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمجلس الامن "لسؤ الحظ سيكون من الضروري اطلاق حوار مع المجتمع الدولي يفضي الى عقوبات جديدة اذا لم توقف ايران برامجها". وقال غيتس ان النقطة الاساسية هي اعادة ايران الى طاولة المفاوضات. واضاف "علينا ان نواجه حقيقة انه اذا ما استمرت ايران في تطوير اسلحة نووية، فانها من شبه المؤكد ستحرض على الانتشار النووي في الشرق الاوسط. هذا خطر كبير".

واضافت الرئاسة ان ساركوزي وغيتس "اتفقا على ان الوقت حان لاقرار عقوبات قوية، املا في استئناف الحوار" مع طهران بشان برنامجها النووي. واعتبر الجانبان ان "الوقت حان للاسف لفرض عقوبات" على ايران، "لان اليد الممدودة لم تجد من يمسك بها".

كما نددت بريطانيا الاثنين ب"خطاب طهران المتناقض" بعد اعلان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بدء انتاج اليورانيوم العالي التخصيب رغم انه كان ابدى قبل ايام استعدادا للقبول بتبادل اليورانيوم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ان الرئيس محمود احمدي نجاد "اشار الى ان ايران قد تقبل العرض الذي قدمته لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بارسال وقودها لتخصيبه في الخارج". واضاف "وبعد ايام رفض هذا العرض وامر بزيادة تخصيب اليورانيوم الايراني الى 20% اعتبارا من الغد. ان هذه التصريحات من قبل ايران تثير القلق الشديد".

واضاف المتحدث ان اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لا يمكن استخدامه، كما تؤكد ايران، في مفاعل طهران للابحاث. وشدد المتحدث على انه "حان الوقت لان تتوقف ايران عن خطابها المتناقض وان تبدا العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي. يجب ان تستجيب ايران للقلق المشروع وان تبدأ في استعادة الثقة في نواياها الحقيقية".

الى ذلك، اعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الاثنين عن قلقه ازاء قرار ايران بدء تخصيب اليورانيوم الى مستوى 20% بعد تسلم الوكالة رسالة من الجمهورية الاسلامية تبلغها بذلك. واعلنت الوكالة الذرية في بيان "ان مديرها العام يوكيا امانو تبلغ بقلق بهذا القرار الذي قد يؤثر على الجهود الدولية لضمان توفير الوقود النووي لمفاعل الابحاث في طهران".

الى ذلك، اعلن مسؤول اميركي كبير الاثنين ان قرار ايران البدء بانتاج اليورانيوم العالي التخصيب يشكل "استفزازا". وقال هذا المسؤول  "ان هذا الاعلان يشكل استفزازا وينم عن ازدراء
بقرارات مجلس الامن الدولي".وبدأ العمل على صياغة مسودة قرار في الامم المتحدة في نيويورك، وقدم الاميركيون والاوروبيون قائمة بعقوبات تستهدف منتجات طاقة، بحسب ما قاله كوشنير للصحافيين.

واتخذ قرار رفع التخصيب بحسب طهران بسبب جمود المحادثات مع الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) حول تزويد ايران بالوقود المخصب الذي تقول انها تحتاجه لمفاعلها للابحاث الطبية. لكن المسؤول الاميركي اعتبر ان "الحكومة الايرانية تعرف انها لن تلبي الحاجات الانسانية للايرانيين وقد تسبب المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة" عبر اطلاقها هذه العملية.

من جهة اخرى "لا يمكن لايران ان تنتج الوقود لمفاعلها للابحاث في طهران بالسرعة الكافية لضمان تزودها بالنظائر الطبية دون توقف ما يطرح مسالة السبب الحقيقي الذي (تريد الحكومة الايرانية) من اجله الانتقال من تخصيب بنسبة 3,5% الى 20%"، كما قال. وتشتبه الدول الست الكبرى في ان ايران تسعى الى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني على الرغم من نفيها المتكرر لذلك.

وبدأ العمل على صياغة مسودة قرار في الامم المتحدة في نيويورك، وقدم الاميركيون والاوروبيون قائمة بعقوبات تستهدف منتجات طاقة، بحسب ما قاله كوشنير للصحافيين.

لكنه حذر من ان تأييد قرار يتضمن عقوبات جدية قد لا يحصل على الاصوات التسعة الضرورية في مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا. وقال "لم نقنع الصينيين بعد" واضاف "هل سيضع اصدقاؤنا الصينيون عقبة رئيسية". ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها ان على ايران ان ترسل اليورانيوم الى الخارج كمخرج من المأزق. ورغم تأييد موسكو لحق ايران في التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة ومساعدتها في بناء اول محطة نووية لدى ايران لانتاج الطاقة، الا ان الكرملين المح الى احتمال تأييده لعقوبات شديدة جديدة.

وقال كونستانتين كوساشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي ان "على الاسرة الدولية ... ان توجه رسالة جديدة الى طهران حول نيتها الرد بتدابير جادة -- الى درجة فرض عقوبات اقتصادية مشددة". وقال المتحدث باسم الحكومة الالمانية اولريخ فيلهلم ان المانيا ستراقب رد ايران "ثم تقرر بشأن تعزيز الضغوط الدبلوماسية".

وفي لندن قال متحدث باسم رئيس الحكومة غوردن براون ان الخيار امام ايران بات "اما التجاوب مع الاسرة الدولية او مواجهة المزيد من العزلة". وحث وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك على "عقوبات حاسمة ودائمة" ضد الجمهورية الاسلامية. وقال في اجتماع لكتلة حزب العمل ان "نظاما يسحق شعبه هو نظام سيسحقه شعبه". ووصف وزير الخارجية الاسترالي ستيفن سميث الخطوة الايرانية بانها "استفزاز خطير" يمثل خرقا واضحا لقرارات الامم المتحدة.