في نقاش جرى اليوم (09.02.2010) في لجنة الداخلية وحماية البيئة، قبلت اللجنة طلب المبادر الى النقاش نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة، ووجهت نداء الى وزير الداخلية والحكومة أن تدرس بصورة إيجابية إمكانية فك الدمج في باقة الغربية وجت قبل الانتخابات، حيث إن الأوضاع المالية والاجتماعية والسياسية فيها منذ تم دمج باقة مع جت تدهورت إلى الحضيض.
يشار إلى انه في النقاش الذي جرى اليوم في لجنة الداخلية وحماية البيئة، قبلت اللجنة طلب المبادر الى النقاش نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة، الى وزير الداخلية والحكومة وجميع أعضاء الكتل المتعاطفين والمتضامنين مع السكان بقبول القرار بتقديم مشروع قانون لإلغاء الدمج بين باقة الغربية وجت, وتأييد الاقتراح في الاجتماع العام للكنيست لصالح فك الدمج قبل الانتخابات التي من المفروض إجراؤها حتى نهاية العام  2010.
خلال النقاش أعرب أعضاء اللجنة والمشاركون عن استيائهم من الدمج الذي تم فرضه بالإكراه على السكان: "الدمج الذي لاحت بوادر فشله في الأفق أدى إلى انهيار البلدية وإلى حدوث تدهور سياسي واجتماعي واقتصادي مما تجسد في الديون الكثيرة التي أثقلت كاهل البلدية, وبالبنى التحتية المنهارة التي لم يحرك أحد ساكنا لتصليحها وبالإجرام المتصاعد بين ابناء الشبيبة الذين يجدون أنفسهم يتسكعون خارج المدينة، للهروب وإيجاد مكان أفضل يلجأون إليه"، كما قال النائب وهبة خلال النقاش.
في نهاية النقاش أعلنت اللجنة عن التوجه إلى وزير الداخلية لمواصلة زيادة ودعم ميزانيات المجالس وطلبت من الوزير أن يدرس بصورة إيجابية مواصلة فك الدمج قبل الانتخابات الوشيكة: "تثبت لنا التجربة أنه لا مفرّ من فك الدمج حسب القانون، كما حصل في قرى الشاغور والكرمل. أنوي تقديم مشروع قانون لفك الدمج الفاشل بالتعاون مع باقي أعضاء الكنيست من كل الكتل البرلمانية، وذلك لكي نحضر للسكان بصيص الأمل ليعيشوا حياة عادية في مستقبل أفضل في بلداتهم", أقوال نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما".