ألقى النائب أحمد ألطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، كلمة امام الهيئة العامة للكنيست خلال التداول بتعديل قانون مصادرة الأراضي، وإعادة أرض تمت مصادرتها إلى أصحابها في حال غياب السبب الذي صودرت من أجله أي انها لم تُستعمل للهدف الذي كان من المفروض ان يتم العمل عليه كفتح شوارع او بناء مبان ٍ عامة.

وقال ألطيبي في كلمته : هذا من نوع القوانين التي يجب ان تحمي المواطنين جميعاً من ظلم الحكم، ولكن هنا نرى محاولة لمنح تصريح للظلم . فالمحكمة العليا انتقدت عام 2002 الحكومة على النهج الذي اتبعته في مصادرة الاراضي ومتابعة سلخها عن اصحابها ، بينما القانون بمثابة صفعة على وجه المواطن الذي يرى ارضه امام عينيه ، ولا تستخدم وفقاً لما ورد في قرار المصادرة، وانما لأهداف تجارية.

ووصف ألطيبي وضعية صاحب الأرض :  إن ما فعلوه بحقه هو غش وظلم وخداع. ثم يأتي اقتراح القانون مدعياً ان فيه تحسين للمواطن لكن الأمر ليس كذلك. ان اقتراح التعديل يمنح الحكومة صلاحية تامة لإلغاء اي رابط او علاقة بين صاحب الأرض وأرضه. هذا القانون، اضاف ألطيبي، يمنح شرعية لمواصلة سلب الارض، أمام ناظري صاحبها ألأصلي الذي يراها تُمنح لمجموعة عرقية أخرى مما يولد لديه شعوراً بالغضب.

ثم اقترح ألطيبي ان يتم تعيين لجنة اعضاؤها ممثلون عن جميع الاوساط بمن فيهم المواطنين العرب لإتخاذ أي قرار بشأن الأراضي وألا تقتصر على اعضاء يتبعون وزير المالية.
وأنهى قائلاً : يجب على اعضاء الكنيست ان يمثلوا المواطن ويدافعوا عن مصالحه، بدلاً من ان يكون النهج هو التحايل على قرار المحكمة الى جانب المواطن لإفراغ القرار من مضمونه وعدم ترك أي فتحه له ليسترد أرضه.


في مداخلة له هذا الأسبوع أمام الهيئة العامة للكنيست أثار النائب سعيد نفاع قضيّة أبنية المدارس القديمة وإمكانيّة صمودها أمام هزّة أرضيّة متوقعة، قائلا:
إن الدكتور أبراهام شبيرا رئيس لجنة التوجيه لتقدير الهزّات الأرضيّة أفاد هذا الأسبوع أمام لجنة الداخليّة في الكنيست، أن هزّة أرضية ستضرب إسرائيل قريبا بشكل مؤكد وأنها ربما تكون أقوى من الهزّة في هاييتي، وستكون الأبنية القديمة مصائد موت. وحسب الإحصائيات الرسميّة فإن هنالك 1800 مدرسة في البلاد قديمة البناء تمّ بناؤها قبل عام 1980 معرضة للانهيار. فماذا تعمل الحكومة لتقوية هذه المباني ؟
وفيما يخص المفاوضات الدائرة بين أهالي قرى الكرمل الدالية وعسفيا توجه نفاع إلى الحكومة والمفاوضين من قبلها لحسم الأمر لما فيه تلبية مطالب أهل البلدين خصوصا وأن الحديث يدور عمّا تبقى للبلدين من أراض بعد مصادرة 80% من أراضيهم.