لأول مرة، امرأة تترأس معهد المواصفات بمنصب رئيسة الإدارة:

غاليت أفيشاي، انتخبت من قبل وزير الاقتصاد والصناعة ووزير المالية لإشغال منصب رئيسة إدارة المعهد، والذي لم يشغله رئيس إدارة ثابت منذ 2018

غاليت أفيشاي، المعروفة من مجال حماية المستهلك، ستقود المعهد الذي ترأسه حتى اليوم ممثلو الصناعة والمستوردين، وذلك بعد المصادقة على تعيينها من قبل لجنة غيلئور – لتعيين كبار الموظفين

وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس: "معهد المواصفات هو مؤسسة فخمة مع الكثير من المعرفة المميزة وذو تأثير الحقيقي على الاقتصاد الإسرائيلي، وأنا افتخر أنه وللمرة الأولى التي ستقف في رئاسته امرأة، تخصصت في مجال تعزيز حماية حقوق المستهلكين والاقتصاد الإنساني. أنا أثق أننا معًا سوف نقوم بدفع إصلاحات جدية في مجال المواصفات واستيراد المنتوجات، بشكل يحمي صحة وأمان وحقوق المستهلكين ويخفف من غلاء المعيشة – وهو أمر ضروري جدًا وملح"

وزير المالية، يسرائيل كاتس: "أبارك بتقلد غاليت أفيشاي المنصب وأتمنى لها النجاح. غاليت جلبت معها تجربة غنية وسنوات من العمل لصالح تحسين الخدمات والإجراءات المختلفة للمستهلكين. أنا متأكد أنها ستقود عمليات كثيرة وإصلاحات في معهد المواصفات التي من شأنها أن تحسن الخدمات التي يمنحها المعهد لمواطني دولة إسرائيل".

قرر وزيرا الاقتصاد والمالية تعيين غاليت أفيشاي لمنصب رئيسة إدارة معهد المواصفات، بعد أن بقي هذا المنصب شاغرًا ولم يتم تعيين مدير دائم له منذ عام 2018. وتمت المصادقة على تعيين أفيشاي التي ستكون أول امرأة تشغل منصب رئيس إدارة معهد المواصفات من قبل لجنة غليئور لتعيين كبار الموظفين.

غاليت أفيشاي قد شغلت خلال العقدين الأخيرين الكثير من المناصب في القطاع العام، وتعتبر إحدى الرائدات التي قادت إصلاحات في مجال حماية المستهلك، وتحويله إلى موضوع مركزي ضمن النقاش العام في الدولة.

ومن بين الأمور، شغلت أفيشاي منصب رئيسة، مؤسسة ومديرة عامة لمنظمة "ثقة الجمهور" وقد شغلت المنصب حتى قبل عام واحد، ومديرة المجلس الإسرائيلي للاستهلاك. وحصلت أفيشاي على اللقب الأول B.A بتفوق بموضوع الفلسفة والعلوم السياسية من جامعة بن غوريون، وعلى اللقب الثاني M.A بموضوع السياسات العامة ضمن برنامج حل النزاعات من جامعة تل أبيب، وستبدأ إشغال منصبها الجديد خلال الأسابيع القادمة.

وأشارت غاليت أفيشاي مع انتخابها قائلة: "بودي أن أشكر وزير الاقتصاد، عمير بيرتس ووزير المالية يسرائيل كاتس على الثقة التي منحوني إياها لقيادة معهد المواصفات. أنا أتوقع العمل بالتعاون مع طاقم المعهد وجميع الجهات المعنية بالموضوع من أجل ضمان نجاعة وجودة الخدمات التي يقدمها المعهد لمواطني إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي. خاصة في هذه الفترة بالذات، يتطلب الأمر توجهات متوازنة سأطبقها بالتعاون الكامل مع وزير الاقتصاد ومجلس إدارة معهد المواصفات".