افتتاح التسجيل للحصول على منحة مساعدة للمصالح التجارية التي شغلت عمالها في العمل خلال فترة الإغلاق

على ضوء أزمة كورونا وكجزء من الخطة الاقتصادية لمساعدة المصالح التي تضررت من جائحة الكورونا، ستُعطى منح مساعدة للمصالح التي ما زالت تشغل نسبة كبيرة من موظفيها خلال أشهر الإغلاق الثاني (أيلول / سبتمبر – تشرين الأول / أكتوبر). يمكن تقديم الطلبات في موقع وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة.

ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة: "منحة إبقاء العمال هي منحة مهمة أيضًا على المستوى الاقتصادي، وأيضا على المستوى الأخلاقي. مجازاة المصالح التجارية التي تختار دعم عمالها والحفاظ عليهم على الرغم من انخفاض المدخولات هو أمر مهم ولا مثيل له. سنواصل تعزيز الحلول التي من شأنها أن تجزي أصحاب المصالح التجارية وتساعدهم في عبور الأزمة، وسنعمل على أن يتم ذلك من خلال عملية بسيطة وبأقصى سرعة".

يستحق أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة التي لا تتعدى دورتها المالية السنوية 400 مليون شيكل وتضررت مدخولاتها بأكثر من 25% خلال شهري أيلول / سبتمبر – تشرين الأول / أكتوبر مقارنة بالأشهر المقابلة لسنة 2019، الحصول على منحة لمرة واحدة من أجل تمويل تكاليف تشغيل العاملين خلال أشهر الإغلاق وذلك مع تشديد التقييدات على نشاطاتهم. وستستحق المصالح التجارية منحة استحقاق وفقًا لأهلية "المشاركة في المصروفات الدائمة" التي تصدر عن سلطة الضرائب. وبالإمكان تقديم طلب للحصول على المنحة بواسطة نموذج إلكتروني في موقع وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.   

وضمن إطار الخطة، تقرر أن يحصل المشغل عن كل عامل لم يتم إقالته أو لم يخرج إلى عطلة غير مدفوعة لمدة تزيد عن فترة زمنية معينة، على دفعة 5000 شيكل عن كل عامل، حيث تختلف الحصص بناء على مدى الضرر الذي لحق في الدورة المالية للمصلحة التجارية. فعلى سبيل المثال، فإن المصالح التجارية الصغيرة التي تشغل 5 عمال، وقد تراجع مدخولها بأكثر من 25% ستحصل على 5000 شيكل عن كل عامل لأكثر من 50% من عدد العاملين الذين عملوا في المصلحة قبل بدء الإغلاق. وستحصل مصلحة تجارية عمل فيها أكثر من 5 عمال وقد تضرر مدخولها بنسبته 25% حتى 40% على تعويض عن أكثر من 80% من عدد العمال الذين عملوا في المصلحة قبل الإغلاق، أما المصلحة التي تضررت بنسبته 40% -60% فستحصل على منحة بقيمة 5000 شيكل عن كل عامل لأكثر من 70% من عدد العمال الذين عملوا في المصلحة قبل الإغلاق، وهكذا. وكلما كانت نسبة الضرر أكبر، هكذا ستحصل المصلحة التجارية على منحة بنسبة أكبر من العمال الذين عملوا في المصلحة قبل الإغلاق.

تهدف المنحة إلى تعويض المصالح التجارية التي اختارت مواصلة تشغيل عمالها في فترة الإغلاق، على الرغم من انخفاض حجم نشاطاتها مدخولاتها. ويأتي قرار الحكومة الخاص بتعويض المصالح التجارية كجزء من الدروس والعبر المستخلصة من الإغلاق الأول. وبالتالي فبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، وخلال الإغلاق الأول في شهري آذار/ مارس – نيسان / أبريل وصل عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل إلى 1.3 مليون عامل. وانخفض عدد العاطلين عن العمل في الإغلاق الثاني إلى 800 ألف عامل، وهو أيضًا رقم ليس بقليل، ولكنه يدل على أن الكثير من المشغلين اختاروا عدم إقالة أو إخراج العاملين لعطل غير مدفوعة الراتب على الرغم من الإغلاق المشدد.