على خلفية التطورات السريعة في العلاقات الاقتصادية مع الإمارات:

دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة تقدم للوزير تقريرًا شاملًا يستعرض القدرات الاقتصادية الكامنة للتعاون مع الإمارات العربية المتحدة

مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، دافيد لفلير ومدير دائرة التجارة الخارجية، أوهاد كوهين، توجها صباح أمس الأحد إلى دبي للمشاركة في مؤتمر GITEX حيث سيعقد خلاله منتدى تجاري إسرائيلي-إماراتي ينظمه معهد التصدير

مؤتمر Gitex هو مؤتمر التكنولوجيا في الإمارات ومن المتوقع أن يشارك به 400 مستثمر، من شخصيات رفيعة المستوى وهيئات حكومية واقتصادية من الإمارات وشركات عالمية

وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست عمير بيرتس: "أشكر رئيس دائرة التجارة الخارجية وطاقم الخبراء المهني الذي وضع التقرير المفصل خلال الأسابيع الأخيرة، وأنا على قناعة أن التقرير سيساعد شركات إسرائيلية للتعرف أكثر على سوق الإمارات العربية المتحدة وفهم كيفية العمل هناك. وزارة الاقتصاد تحت إدارتي ستواصل المساعدة ضمن مجموعة مختلفة من الأدوات المهنية للشركات الإسرائيلية وتعزيز نشاطاتها التجارية في إسرائيل والأسواق الدولية"

دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة والمسؤولة عن مبادرة تعزيز التصدير الإسرائيلي، اتفاقيات التجارة الإسرائيلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، قامت بتقديم تقرير خاص إلى وزير الاقتصاد والصناعة والذي تم إعداده خلال الأسابيع الأخيرة.

ويشير التقرير (المرفق) والذي يحمل العنوان "القدرة الاقتصادية الكامنة للإمارات العربية المتحدة" أن الناتج المحلي للإمارات العربية المتحدة لسنة 2019 يقدر بـ 405.8 مليار دولار (مقابل 378 مليار دولار في دولة إسرائيل)، في الوقت الذي سجل فيه اقتصاد الإمارات زيادة مستقرة وإيجابية للنمو بين السنوات 2017-2019.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 16 ضمن مقياس سهولة عقد الصفات (من بين   190 دولة)، بينما تحتل إسرائيل المرتبة 35. ويشيرون في دائرة التجارة الخارجية أن الاقتصاد الإماراتي لا يستند على النفط فقط: بلغ تصدير النفط في سنة 2018 في الإمارات 121.5 مليار دولار وبذلك يشكل النفط 31.3% من قيمة صادرات الإمارات للعالم. ومع ذلك تطمح الإمارات إلى تنويع مصادر دخلها من خلال الابتعاد عن النفط، وعمليا عام 2012 أطلقت الإمارات مبادرة اقتصادية بيئية تطالب من خلالها أن تتحول إلى مركز عالمي ونموذج ناجح في مجال المبادرات البيئية.

وتحتاز صناعة الطاقة في الإمارات على حصة كبيرة من استثمارات الإمارات العربية المتحدة مع استثمارات وصلت إلى نحو 12 مليار دولار في سنة 2018، ومع ذلك في السنوات الأخيرة، هنالك رغبة لخلق تنويع في مصادر الدخل ويمكن ملاحظة ذلك في استثمارات كبيرة وضخمة في مجالات العقارات، النقل، التخزين وصناعة المركبات. يعمل في الإمارات عدد من الصناديق المالية السيادية (Sovereign Wealth Fund, SWF) والتي تمثل مركز الثقل بما يخص إدارة الموارد المالية الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل في الإمارات مؤسسات استثمارية خاصة معظمها يقع تحت سيطرة 20 عائلة والتي تعمل ضمن هيكل شركات قابضة.

وكجزء من نشاطاتها لتقليص انبعاثات الغازات وثاني أكسيد الكربون وتحويلها إلى مركز تصدير واستيراد لمنتوجات وتكنولوجيا بيئية وخضراء، شغلت الإمارات العربية المتحدة مفاعلا نوويا كهربائيا – محطة "براكة". وقامت شركات من كوريا الجنوبية ببناء المفاعل النووي الذي من المتوقع أن يلبي نحو 25% من احتياجات الطاقة الكهربائية للإمارات. ومن المتوقع أن تكون تكاليف استخدام الطاقة أكبر من تكاليف استخدام الوقود الذي تقوم هي نفسها بإنتاجه الأمر الذي يدل على التزام الإمارات العميق للموضوع والقدرات الكامنة لشركة "كلينتيك" (Cleantech) الإسرائيلية المعنية ببدء العمل في هذا المجال في هذه المنطقة من القارة. 

أما بما يخص القدرات التجارية، فقد أقر أن القطاعات الرائدة للتعاون بين الدول هي (بالأساس): الصحة، المياه، التكنولوجيا الزراعة والانترنت. وكذلك قطاع الحجارة الكريمة، فتعتبر دبي المركز الثالث على مستوى العالم بما يخص تجارة الأحجار الكريمة. أما بخصوص موضوع الصحة فقد أشار معدو التقرير أن مصروفات قطاع الصحة في الإمارات العربية المتحدة قد وصلت إلى 13.7 مليار دولار عام 2018. وتواصل الإمارات بحثها في مجال الابتكار الصحي وتبني تكنولوجيا جديدة في المجال. أما بخصوص قطاع المياه، فقد أشار معدو التقرير أن الإمارات العربية المتحدة دولة تنقصها المياه، وهي الدولة الأكثر استهلاكًا للمياه بالمتوسط بين دول العالم للشخص الواحد، حيث يستهلك الفرد نحو 550 ليتر ماء يوميا (يتطرق المعطى إلى الاستهلاك الذي يشمل الاستخدام الصناعي، الزراعي والشخصي). وبحسب معدي التقرير فإن هنالك قدرات كامنة كبيرة بموضوع تعزيز الحلول التكنولوجية الخاصة بمنشآت تحلية المياه، تطهير مياه المجاري، توفير المياه والمزيد، وهي تمثل فرصة تجارية للكثير من الشركات الإسرائيلية. 

أما في مجال التكنولوجيا الزراعية، فيشيرون في دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة أن الإمارات العربية المتحدة هي دولة صحراوية وتتميز ببيئة قاحلة ومصادر مياه حلوة محدودة. وبسبب هذه الظروف البيئية الصعبة، يعربون في الإمارات عن اهتمامهم الكبير بحلول زراعية ذات جدوى اقتصادية وتستند إلى تكنولوجيات مبتكرة. وفي نهاية التقرير، يشير معدو تقرير دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة أن هنالك قدرات كامنة وكبيرة لمجال تكنولوجيا الانترنت. وذلك بسبب المكان الجيوسياسي للإمارات وأهمية الاتحاد لاقتصاد العالم من خلال التجارة، السياحة، الموارد الطبيعية (النفط والغاز) مما جعلها هدفًا استراتيجيًا لمخاطر أمن المعلومات.

وقال أوهاد كوهين، مدير دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة: "التقرير الذي أعد خلال الأسابيع الأخيرة يستعرض بشكل مطول القطاعات المختلفة لدولة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ويفحص كيف ستساهم أفضليات إسرائيل كدولة مصدرة لحلول تكنولوجية متطورة في مختلف المجالات، في العلاقات التجارية بين الدولتين. نحن نعمل على إتاحة المعلومات والأفكار التجارية إلى المصدرين، الصناعيين ومطوري الحلول التكنولوجية المختلفة في إسرائيل، من أجل التسهيل على ترويجهم والعمل في السوق الإماراتي الرائع الذي افتتح أمامهم ويزودهم بمجال مهول وضخم من الفرص التجارية. دائرة التجارة الخارجية في الوزارة تعمل من أجل مساعدة كل شركة إسرائيل معنية بالعمل في السوق الإماراتي، كما وندعو الشركات الإسرائيلية للتوجه إلينا من أجل مساعدتها ضمن مختلف الأدوات التي بحوزتنا كجهة رائدة في المجال على المستوى الدولي".