8/12/2020 11:36

وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، يتبنى قرار لجنة اختيار المرشحين ويعين لمنصب مسجل الجمعيات التعاونية المحامية شلوميت شيحور – رايخمان والتي ستكون أول امرأة تشغل هذا المنصب

   

الوزير عمير بيرتس: "قررت تبني توصيات لجنة اختيار المرشحين التي انتخبت المحامية شلوميت شيحور – رايخمان لمنصب مسجلة الجمعيات التعاونية. أنا أعتمد عليها ومتأكد أنها ستعمل بحساسية وبصرامة ضمن التحديات الكثيرة الموجودة على طاولتها، من أجل تعزيز الجمعيات التعاونية والتي تعتبر حجر الأساس للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي. أتمنى لها النجاح في وظيفتها الجديدة" 

 

قررت لجنة اختيار المرشحين لمنصب مسجل/ة الجمعيات التعاونية أن تتبنى بالإجماع قرار تعيين المحامية شلوميت شيحور – رايخمان للمنصب من بين 60 مرشحة ومرشحًا. وتبنى وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس قرار لجنة اختيار المرشحين للمنصب وبذلك تكون المحامية شيحور رايخمان المرأة الأولى التي تتقلد هذا المنصب في إسرائيل. وستبدل المحامية شيحور رايخمان في المنصب المحامية نعماه كاوفمان باس نائبة المدير العام لوزارة الاقتصاد والتي شغلت المنصب لمدة عام كامل بعد أن أوكلت إليها مهامه بالإضافة إلى وظيفتها. 

 

شملت لجنة اختيار المرشحين كلا من:

السيد دافيد ليفلر، مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة

المحامية ليئا ريكوبير، المستشارة القضائية لوزارة القضاء، ممثلة القائم بأعمال مدير عام وزارة القضاء

المحامي مئير ليفين، نائب المستشار القضائي للحكومة (للشؤون الاقتصادية المالية)، وزارة القضاء

البروفيسور دودي شفارتس، الكلية الأكاديمية كريات أونو

السيدة دغانيت سينكر لينغا، مديرة جناح كبير لتشجيع الهجرة، وزارة الهجرة والاستيعاب، ممثلة المفوض

 

وقد شغلت المحامية شلوميت شيحور – رايخمان حتى الآن منصب مديرة الجمعية التعاونية واللجنة المحلية شمشيت في منطقة عيمق يزراعيل. وفي السابق عملت كمحامية مستقلة ومدعية في يهودا والسامرة والإدارة المدنية في مكتب المدعي العسكري العام. وحصلت شيحور رايخمان على اللقب الأول والثاني بموضوع المحاماة من جامعة تل أبيب.

 

يعمل مسجل الجمعيات التعاونية كمراقب على الجمعيات التعاونية ويقف على رأس جناح الجمعيات التعاونية في وزارة الاقتصاد. كما يعمل بموجب قانون الجمعيات التعاونية الانتدابي ولوائحه التي تمنحه صلاحيات من أنواع مختلفة، بما في ذلك صلاحيات قضائية ورقابية، كما أن لقسم من الأوامر والقرارات التي تصدر عن المسجل ضمن صلاحياته القضائية أهلية قرارات محكمة مركزية.

 

وبالإضافة إلى التشريعات تتضمن قوانين الجمعيات التعاونية أيضًا قرارات مختلفة للمحاكم وللمسجل، والتي تراكمت على مدار سنوات وتوجه القسم في ممارسة صلاحياته وخدماته.