بدء سريان اتفاقية المنطقة التجارية الحرة بين إسرائيل وأوكرانيا

حجم التجارة بين الدولتين وصل عام 2019 الى 857 مليون دولار

وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "تنويع التصدير وافتتاح أسواق جديدة لنشاطات الصناعات الإسرائيلية، يعزز التصدير والاقتصاد الإسرائيلي في الفترات العادية وأيضا في هذه الفترة المليئة بالتحديات. زيادة وتوسيع التصدير هو جزء من محركات النمو الجدية في الاقتصاد الإسرائيلي ومن شأن ذلك أن يساعد في الخروج من أزمة كورونا"

دخلت اتفاقية منطقة التجارة الحربية بين إسرائيل وأوكرانيا لحيز التنفيذ بتاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير 2021. ووقع الاتفاق من قبل وزير الاقتصاد والصناعة السابق إيلي كوهين ونظيره الأوكراني في السنة الماضية وتمت المصادقة عليه من قبل الدولتين في وقت سابق.

ويتضمن الاتفاق خفض الجمارك على التصدير الإسرائيلي إلى أوكرانيا وأيضا على استيراد المنتوجات إلى إسرائيل، ومن شأن ذلك أن يحسن الإتاحة المتبادلة للبضائع بين الدولتين. وقادت المفاوضات بهدف التوصل إلى الاتفاق دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، الزراعة، القضاء وإدارة الجمارك. 

ومع دخول الاتفاق إلى حيز التنفيذ فإن مجموعة من المنتوجات الإسرائيلية ستحظى بإعفاء جمركي خلال التصدير إلى أوكرانيا. ومن بينها يمكن أن نجد منتجات البلاستيك والمطاط، مكنات، معدات طبية، مواد كيماوية، فواكه وخضروات مثل التمور، الأفوكادو، البرسيم، ومنتوجات الفواكه. كما من المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى خفض الجمرك عن منتوجات يتم استيرادها من أوكرانيا مثل: القمح، منتوجات زراعية مختلفة، الأسماك، الطعام المصنع، أنواع مختلفة من الزيوت، الحديد، الفولاذ ومواد خام أخرى إضافية تخص الصناعة وبالتالي المساعدة في خفض غلاء المعيشة في إسرائيل. ومن المتوقع أن يؤدي خفض الجمارك عن المنتوجات الزراعية والطعام المصنع إلى زيادة الاستيراد وبالتالي زف بشرى مهمة للمستهلك الإسرائيلي.

وتعتبر أوكرانيا شريكا مهما في التجارة مع إسرائيل. وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والصناعة، فإن التصدير الإسرائيلي إلى أوكرانيا في سنة 2019 قد وصل 162 مليون دولار، بينما وصل حجم التجارة بين الدولتين عام 2019 الى 875 مليون دولار.

كما أن اتفاقية التجارة بين الدولتين تعتبر مهمة جدا للعلاقات بينهما، وأن دخوله إلى بدء سريانه من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة والتجارية بين الدولتين.

 وتعتبر أهم القطاعات التجارية الأساسية بين إسرائيل وأوكرانيا هي قطاع الكيماويات (63%)، البلاستيك والمطاط (10%) والماكنات (8%). أما قطاعات الاستيراد الأساسية من أوكرانيا إلى إسرائيل فتخص قطاع المنتوجات الزراعية والأغذية (74%)، الحديد (16%) والماكنات (4%).

 وأشار وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة تبادر وتدير مفاوضات لعقد اتفاقيات تجارة جديدة لدولة إسرائيل بهدف تعزيز الصناعة المحلية في الأسواق العالمية من خلال منح أفضلية تنافسية للمنتجين الإسرائيليين، خفض أسعار الاستيراد إلى إسرائيل وخفض غلاء المعيشة وأيضًا العمل الجاري على صيانة هذه الاتفاقيات وبالتالي تتعامل الوزارة مع معيقات التصدير الخاصة بالشركات الإسرائيلية. وتعكس اتفاقيات التجارة من بين الأمور سياسة الوزارة من خلال تنويع التصدير وافتتاح أسواق جديدة لنشاطات الصناعات الإسرائيلية، تعزز التصدير والاقتصاد الإسرائيلي في الفترات العادية وأيضا في هذه الفترة المليئة بالتحديات. زيادة وتوسيع التصدير هو جزء من محركات النمو الجدية في الاقتصاد الإسرائيلي ومن شأن ذلك أن يساعد في الخروج من أزمة كورونا".

وحتى اليوم فإن نحو 70% من التجارة الدولية لدولة إسرائيل تجري ضمن اتفاقيات تجارة حرة. أوكرانيا هي دولة صديقة لإسرائيل وتوثيق العلاقات الاقتصادية معها هو خطوة مطلوبة. ومن شأن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل وأوكرانيا أن يفتح فرصًا جديدة إضافية في السوق ويمثل موطئ قدم لمصدرين إسرائيليين إلى سوق شرق أوروبا".

فيما يلي قائمة إرشادية بالامتيازات التي سيتضمنها الاتفاق:

التصدير إلى أوكرانيا

الاستيراد إلى إسرائيل