تداعيات التقرير الذي بثته القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي في 9 فبراير تحت عنوان "فتح جيت" وأشارت فيه إلى أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب الرئيس محمود عباس مازالت تتواصل ، حيث هدد ضابط الاستخبارات الفلسطيني السابق فهمي شبانة التميمي الاثنين بكشف المزيد من الأدلة التي تثبت تورط مسئولي السلطة الفلسطينية وحركة فتح في قضايا فساد.

وجدد التميمي ، المدير السابق لوحدة مكافحة الفساد في جهاز المخابرات الفلسطيني ، في تصريحات لقناة "الجزيرة" اتهاماته لمسئولي السلطة الفلسطينية وقياديين في فتح بالفساد وهدد بكشف المزيد ، قائلا :" ما لدي أكثر كثيرا " .

وتساءل عن جدوى لجنة تحقيق من حركة فتح يشارك فيها من هو متهم أصلا أو له مصلحة، مشيرا إلى عضوية عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح في تلك اللجنة.

وأشار إلى أن محامي منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن علام الأحمد، شقيق عزام ، متهم بتلقي مبلغ مليون و950 ألف دولار في صفقة وهمية لشراء قطعة أرض في الأردن.

وكشف التميمي أنه هو من حول إلى النائب العام الوثائق التي تثبت اختفاء مبلغ 700 مليون دولار في قضايا فساد ، وكشف عنها النائب العام في وقت سابق كما كشف أنه كان يعمل بتوجيه مباشر من مدير المخابرات الفلسطينية.

ونفى بشدة أن يكون فبرك شريط الفيديو الذي يتهم رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس الفلسطيني بالفساد والتحرش الجنسي ، مطالبا بفحص الشريط من خبراء من قناتي الجزيرة والحوار وأكد قبوله بإعدامه إذا ثبت أن الشريط مفبرك.

وكان التميمي قال في لقاء سابق مع قناة "الحوار" اللندنية أيضا إن ما عرضه في التقرير الذي بثته القناة الإسرائيلية ليس سوى "غيض من فيض" وإن بحوزته مئات الأدلة التي تثبت تورط مسئولي السلطة وفتح بقضايا فساد .

ويعود تفجر القضية إلى 9 فبراير عندما بثت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي تقريرا تحت عنوان "فتح جيت" أشارت فيه إلى أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب الرئيس محمود عباس .

ووفقا للتقرير ، فإن العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم مدير مكتبه رفيق الحسيني ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بمئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطة من التبرعات الدولية.

وأورد التقرير مثالا على ذلك بأن أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت لجيوبهم وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعمان .

وأشار إلى أن الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معهن ، وفي إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث عن العمل.

واستعرض أيضا مستندات وصورا تتهم رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس الفلسطيني بالفساد والتحرش الجنسي ، واستند التقرير الذي أعده المحلل في القناة العاشرة للشئون العربية تسفيكا يحزقيلي إلى مستندات ووثائق قال إنه دأب على جمعها المسئول السابق في الأمن الوقائي الفلسطيني فهمي شبانة التميمي على مدار الأعوام الستة الماضية.

وأوضح أن التميمي هو المسئول الذي عينته السلطة الفلسطينية للتحقيق في الفساد.

وظهر التميمي في التقرير وقال إنه تم تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفساد ومنفذيها إلى الرئيس عباس ووجه تحذيرا بأنه في حال لم يتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين فإنه سيكشف للقناة العاشرة للتليفزيون الإسرائيلي المزيد من الوثائق.

وقال التميمي :"أنا أتوجه للأخ أبو مازن ، اليوم أعلنت عن جزء بسيط مما لدي تجاه بعض الفاسدين ماليا وأخلاقيا ، ولكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة ، مسندة بالبينات على نفس هذه القناة التليفزيونية حتى تتم ملاحقة كل الفاسدين وفي الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني".

وتابع " طالبت مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالفساد والسرقات إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم ، ولذلك قررت التوجه إلى الإعلام ".

ومن جانبه ، قال يحزقيلي إن التميمي زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت لغرض التحقيق الذي يجريه حول الفساد وسرقة الأموال.

وفي أول رد فعل له على التقرير السابق ، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد الموافق 14 فبراير قرارا بوقف مدير مكتبه رفيق الحسيني عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيق في الاتهامات المالية والجنسية الموجهة ضده.

كما أعلن عباس عن تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات الموجهة له باستغلال منصبه للحصول على مكاسب مالية وجنسية.

ويرأس اللجنة محمد غنيم "أبو ماهر" أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح التي يرأسها عباس نفسه وعضوية كل من عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة ورفيق النتشة رئيس اللجنة الحركية العليا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنه تقرر أن تقدم اللجنة نتيجة التحقيق بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ تشكيلها.

وبعد ساعات من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار السابق ، خرج رفيق الحسيني بتصريحات مقتضبة أكد خلالها أنه تعرض لكمين على يد عصابة تعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية .

وأضاف الحسيني في مؤتمر صحفي عقده في رام الله أنه يضع نفسه أمام الرئيس الفلسطيني ولجنة تحقيق شكلت لبحث اتهامات له بالفساد والابتزاز.

ومن جهته ، دافع نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني بشدة عن رفيق الحسيني وقال :" إنه تعرض للعديد من المضايقات الإسرائيلية مؤخرا ومنها أنه ما معه فيزا ويجب أن يغادر ، إلى آخر ذلك من المضايقات" ، مشيرا إلى أن الكثير مما تعرض له الشريط سابق على فترة رئاسة عباس