يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما إصدار مرسوم رئاسي يوم غد الخميس بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإيجاد سبل لخفض عجز الموازنة الأميركية.
 
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن أوباما اختار الديمقراطي إرسكين بويلز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون والسيناتور الديمقراطي السابق ألان سمبسون لرئاسة اللجنة.
 
وكان الرئيس أوباما قال إن خططه لتشكيل لجنة من قبل الكونغرس أحبطها مجلس الشيوخ، ولذلك سيصدر أمرا رئاسيا بتشكيلها.
 
وعادة ما تتمتع اللجنة المشكلة من قبل الكونغرس بقوة أكبر في إرغام المشرعين على التصويت لصالح توصياتها.
 
يشار إلى أن إدارة أوباما قالت في وقت من هذا الشهر إن عجز الموازنة سيصل هذا العام 1.556 تريليون دولار، وهو الأعلى على الإطلاق.
 
وتسبب في هذا العجز خطة أوباما لتحفيز الاقتصاد وقوامها 787 مليار دولار والتي يقول البيت الأبيض إنها حالت دون تحول الركود الاقتصادي إلى كساد كبير ثان وحافظت على مليوني وظيفة. لكن أوباما لا يزال يواجه تحديا كبيرا من البطالة التي يصل معدلها إلى 9.7%.
وكرر أوباما غير مرة أن مسألة مكافحة البطالة تعتبر في صدر أولوياته.
 
وفي استطلاع للرأي لمحطة سي.بي.أس وصحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، قال 6% فقط من الأميركيين إن خطة التحفيز الاقتصادي استطاعت خلق وظائف جديدة.
 
وكان أوباما وقع يوم 17 فبراير/شباط 2009 قانون تنفيذ الخطة الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة والتي تضمنت إجراءات خفض وإنفاق حكومية لم يسبق لها مثيل.
 
والآن وبعد عام من تنفيذ الخطة تم إنفاق 179 مليار دولار، إضافة إلى تنفيذ تخفيضات ضريبية بلغت 93 مليارا، وسيتم إنفاق 154 مليارا أخرى ضمن الخطة وتجري حاليا ترتيبات بشأنها.

وبقي من الخطة 247 مليار دولار مرصودة ولم تنفق بعد. هذا بالإضافة إلى أموال أخرى ضمن الخطة تمثل خفضا ضريبيا سيتم تنفيذه. وفي الشهر الماضي رفع مكتب الموازنة التابع للكونغرس تقديرات تكلفة خطة التحفيز إلى 862 مليار دولار بدلا من 787 مليارا.