تثير الاتهامات الأخيرة التي أطلقها ضابط المخابرات الفلسطينية فهمي شبانة بحق مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية قلقا في الأردن الذي يتمسك بالسلطة ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني ويرفض التعامل مع أي طرف فلسطيني آخر لا سيما حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
 
وفي رأي سياسيين بارزين فإن تزامن هذه الاتهامات مع الجمود في ملف المفاوضات السياسية، وعودة الحديث الإسرائيلي عن دور أردني في الضفة الغربية، كلها معطيات تقلق عمان.
 
ونقلت مصادر موثوقة للجزيرة نت وجود استياء لدى الطبقة السياسية الأردنية من توالي "فضائح الفساد" في السلطة الفلسطينية، لا سيما أن هذه "الفضائح" تضعف الشريك الفلسطيني الذي يعول عليه لإقامة الدولة الفلسطينية.
 
وأكد الوزير السابق والسياسي الأردني البارز الدكتور ممدوح العبادي أن مراهنة الأردن على السلطة الفلسطينية ودعمها حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة "أمر ثابت في السياسة الأردنية". وقال للجزيرة نت إن أي أذى يصيب سمعة السلطة واتهامها بالفساد "يؤثر على الثوابت الأردنية".
وأضاف العبادي أن "إضعاف أي طرف فلسطيني سواء يتحالف معه الأردن كالسلطة الفلسطينية أو يختلف معه كحركة حماس، هو إضعاف للأردن ولأمنه الوطني المرتبط ارتباطا وثيقا بإقامة الدولة الفلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967". واعتبر أن إسرائيل لا تدخر جهدا لإلغاء خيار إقامة الدولة الفلسطينية وتحويل الأردن إلى شرطي لديها في الضفة الغربية.
 
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت نهاية الشهر الماضي إن مبعوثا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار الأردن والتقى رئيس الديوان الملكي وعرض على عمان دورا أمنيا في الضفة الغربية.
 
ونفى الأردن أي مباحثات بشأن دور أمني أردني في الضفة الغربية، رغم تأكيد نبأ زيارة المسؤول الإسرائيلي، في الوقت الذي استمر الأردن في التعبير عن غضبه رسميا وشعبيا من مشروع قانون عرض على الكنيست الإسرائيلي يقترح اعتبار الأردن هو الدولة الفلسطينية.
 
ارتباط وثيق
من جانبه لفت المحلل السياسي ورئيس مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين إظهار السلطة الفلسطينية "كسلطة فاسدة ومتهالكة ومتسخة وغير مؤهلة لقيادة الشعب الفلسطيني، وبين محاولات تل أبيب إحياء الدور الأردني في الضفة الغربية".
وقال إن "الأردن يعتبر إقامة الدولة الفلسطينية بمثابة خط الدفاع الأول عنه في وجه المشاريع الإسرائيلية لإحياء خيار الوطن البديل". وأضاف أن "أي إضعاف لهذا الرهان وتعرية السلطة الفلسطينية يضعف الأردن ويجعله يواجه المشاريع الإسرائيلية التي تهدد كيانه".
 
وتساءل الرنتاوي "هل أن فساد السلطة مؤامرة عليها أم أنه حقائق تتكشف يوما إثر آخر تؤكد أنها باتت عبئا على الشعب الفلسطيني؟". وأشار إلى أن الأخبار التي تنال من سمعة السلطة الفلسطينية أمام شعبها "ليست أخبارا سارة للأردن في كل الحالات".
 
أهداف إسرائيلية
بدوره رأى القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وعضو مجلسها الثوري السابق خالد مسمار أن الأردن والسلطة الفلسطينية "يعيان الأهداف الإسرائيلية من وراء الحملات على السلطة الفلسطينية".
 
وقال للجزيرة نت "كل هذه الحملات تهدف لإبعاد السلطة وإحياء الدور الأردني في الضفة الغربية وهو ما يرفضه الأردن والشعب الفلسطيني بنفس المقدار".
 
وبرأي مسمار فإن السلطة وقيادتها مطالبة أكثر من أي وقت مضى بملاحقة الفساد والفاسدين الذين يعملون على إضعاف الموقف السياسي والوضع الاجتماعي في الضفة الغربية.
 
ونقلت مصادر إعلامية أردنية عن مسؤول بارز قوله إن أحد التحديات التي تواجه الأردن اليوم هو "الصورة القاتمة للسلطة الفلسطينية أمام شعبها"، لكن المسؤول اعتبر أن الخيار الأردني لا يزال يقوم على دعم السلطة وقيادتها حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس