قسم الرقابة على البنوك يستعرض أوضاع المقترضين التجاريين في القطاعات التي تضررت بسبب أزمة كورونا

الملخص

استكمل قسم الرقابة على البنوك في الآونة الأخيرة استعراضا حول أوضاع المقترضين التجاريين في القطاعات التي تضررت بسبب أزمة كورونا. وأعد الاستعراض من وجهة نظر الرقابة التي فحصت تداعيات الأزمة على مخاطر الائتمان البنكي (بشكل مختلف عن فحص تداعيات الأزمة على أوضاع الماكرو الاقتصادية)، وقد تمحور الاستعراض بالأساس حول المقترضين الكبار الذين ينتمون إلى قطاعات ضررت بشدة في الأزمة، وانكشفت البنوك لها بدرجة أكبر.

وأظهر الاستعراض أن القطاعات المختلفة التي تأثرت من الأزمة بصورة مختلفة هي كما يلي:

• من بين القطاعات التي شملها الاستعراض فإن القطاع الذي تأثر بشكل أكبر وتلقى ضربات أشد هي قطاعات الطيران، الأزياء، الغاز الطبيعي والتي قد انخفضت نشاطاتها بشكل كبير خلال الأزمة بسبب إغلاق الأجواء، تقييد التجارة وقواعد الابتعاد الاجتماعي التي أثرت على الاستهلاك الشخصي وعلى الطلب العالمي والمحلي للغاز للطبيعي.

• وفي قطاع الفنادق، فقد تسببت الأزمة بأضرار كبيرة وقوية لقطاع الفنادق في المدن وفنادق البوتيك التي تعتمد بالأساس على السياحة الخارجية، وضرر أقل لفنادق النقاهة والاستجمام.

• أما قطاع العقارات الذي يدر على التجارة ارباحا فقد لحقت به أضرار كبيرة وخاصة بما يتعلق بالمجمعات التجارية المغلقة والكبيرة، وبدرجة أقل المراكز التجارية في الأحياء كونها تقع في مناطق مفتوحة للهواء، قريبة من الأحياء السكنية، ومع محال تجارية مستأجرة تلائم أكثر النشاطات الحيوية مثل: الغذاء والأدوية.

• أما قطاع التأجير التمويلي السيارات (الليسينغ) فقد تضرر نشاطات التأجير الخاصة بالسياحة الخارجية بالأساس، إلى جانب الأضرار التي لحقت بصورة أقل بعقود التأجير التي مددت فترة سريانها من خلال توفير ومنح تخفيضات كبيرة، وذلك في ضوء الانتقال الجزئي للعمل من البيت.

• أما قطاع البناء واستيراد السيارات، فقد لحقت به أضرار معتدلة بعدما تواصلت نشاطات هذه القطاعات بدرجات متفاوتة خلال السنة الأخيرة.

ولم تكن قوة الأضرار متساوية بين المستقرضين التجاريين: بشكل عام، قد تسببت الأزمة بأضرار كبيرة جدا للشركات الصغيرة والمتوسطة وبدرجة أقل للمستقرضين الكبار. كما كانت الأضرار أشد لدى المستقرضين الذين دخلوا إلى الأزمة مع رافعة استثمارية كبيرة وبدون فائض كاف في السيولة المالية. 

وقد خفت حدة الأزمة لدى المستقرضين الذين اتخذوا إجراءات ملائمة سريعة للتعامل مع المخاطر وقاموا بخفضها بوسائل مختلفة مثل النجاعة، تسريح الموظفين لإجازة بدون راتب، تجنيد مستحقات الديون وتحقيق الأصول، سداد الديون وتأجيل الدفعات، استغلال التسهيلات الرقابية، ملاءمة الاستراتيجية التجارية مثل الانتقال للعمل بواسطة البيع الرقمي On-line)).

وفي أعقاب كورونا من المحتمل أن تطرأ تغييرات بنيوية والتي من المحتمل أن تؤثر على قطاعات معينة أيضا خلال الفترة التي ستلي الأزمة (على سبيل المثال، نتيجة للانتقال للعمل من البيت، خفض استخدام المركبات وأماكن العمل، خفض الرحلات التجارية وأخرى)، ومن خلال نظرة استشرافية للمستقبل، فإنه لا زالت هناك ريبة بما يخص الأوضاع الاعتيادية الجديدة: ففي جزء من القطاعات من المحتمل أن تؤثر تداعيات الأزمة أيضا على المدى البعيد بعد عودة الحياة إلى مجاريها (مثل الطيران والمكاتب). وفي قطاعات أخرى فإن التأثير مرتبط بالأساس باستمرار الأزمة والخطوات التي تقوم الحكومة باتخاذها. وفي قطاعات أخرى، كان الطلب عليها صارما (مثل قطاع بناء البيوت السكنية، الغاز الطبيعي) فإن التقديرات تشير إلى أنه لا يتوقع أن يرتفع مستوى المخاطر فيها بصورة كبيرة أيضا على الأمد البعيد. 

أظهرت نتائج الاستعراض أنه على الرغم من ارتفاع المخاطر في قطاعات تضررت بشدة من الأزمة، إلا أنه لا يوجد مستقرض فردي أو مجموعة مستقرضين يمكنهم أن يعرضوا استقرار المنظومة البنكية للخطر (بشكل مشابه للأوضاع التي سادت قبل اندلاع الأزمة). وأظهر الاستعراض وجود طلبات خاصة لدى البنوك المعنية بالموضوع مثل إجراء رقابة مشددة لبعض المستقرضين، تشديد تصنيف الديون في التقارير المالية وتعزيز مبنى الائتمان والضمانات لدى بعض المستقرضين.