قضايا في الرفاه: المجتمع العربي
1. الوضع الاقتصادي للمجتمع العربي عشية الأزمة
كان المجتمع العربي في وضع اقتصادي أكثر عرضة قبل الأزمة. وقد قيدت الكثير من خصائص هذا المجتمع قدراته على التعامل مع الصدمات بشكل نسبي لباقي المجتمع الإسرائيلي. وتلخص اللائحة رقم 3 الفروقات الأساسية بين اليهود والعرب من خلال المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة. ويظهر من خلال اللائحة أن أحد العوامل الأساسية التي تصعب على المجتمع العربي تخفيف الصدمات هي المدخولات المنخفضة، الأمر الذي يقلل من القدرة على التوفير لأوقات الضائقة.
وبحسب استطلاع مصروفات البيوت المعيلة الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية من عام 2018 فإن الدخل المتوسط (الصافي) للبيت العربي المعيل هو تقريبا 12 ألف شيكل شهريا مقابل 18 ألف شيكل في أوساط العائلات اليهودية. ويشكل ذلك فرقا بنسبة 32%. ونتيجة لذلك فإن 45% من البيوت العربية المعيلة هي عائلات ذات مدخول منخفض من تحت خط الفقر. ويعني هذا الفرق في المدخول أيضا وجود فرق في المتانة الاقتصادية، وبالتالي فإن الدخل المنخفض للعائلات العربية المعيلة يصعب عليها من توفير الأموال لفترات الركود الاقتصادي.
وينبع جزء من الفروق في المدخولات بين العائلات المعيلة اليهودية والعربية من حقيقة أن الكثير من العائلات المعيلة العربية تعتمد على وجود معيل واحد في البيت. الأمر الذي يصعب من عملية تخفيف الصدمات الاقتصادية، وذلك لأن عمل المعيل يحمي العائلة بشكل جزئي بسبب الضرر الناجم عن عدم وجود معيل ثان. ويبرز الفرق بين العائلات العربية المعيلة بشكل خاص في أوساط العائلات التي يوجد لديها أطفال. ففي المجتمع العربي فإن 29% فقط من العائلات التي يوجد لديها أطفال فإن الوالدين في البيت يعملان مقابل 66% في المجتمع اليهودي، وذلك بسبب قلة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل. وفي عام 2018 فإن 38% فقط من النساء العربيات في جيل العمل الأساسي (25-64) شاركن في سوق العمل. كما وتعاني العائلات العربية من عدم وجود متانة اقتصادية بسبب العدد المرتفع نسبيا من الأولاد في العائلة العربية. كما أن هنالك توجها آخر يمس بالمناعة الاقتصادية للمجتمع العربي وهو الحجم الكبير للوظائف المؤقتة والموسمية. وأفاد 56% من العاملين العرب عام 2016 أنهم يعملون بدون اتفاق أجور عمل أو يعملون من خلال شركات قوى بشرية، مقابل 28% لدى العاملين اليهود. وأفاد 9% من العاملين العرب في نفس السنة أنهم تلقوا أجرا يوميا لقاء عملهم
وليس أجرا شهريا أو حسب الساعة) مقابل 2% لدى العاملين اليهود. ويدور الحديث حول وظائف ذات مزايا مؤقتة ومتغيرة، وهي لا توفر للعاملين دخلا ثابتا ومستقرا، يمكنهم من تخطيط أمورهم الاقتصادية على المدى البعيد، وليس فقط ذلك وإنما فإنه في مثل هذه الوظائف من السهل نسبيا تقليص حجمها أو تقليص الأجور فيها خلال الأزمات. وبالتالي فإن الكثير من العائلات العربية توفر القليل مما يعني وجود قدرة محدودة على استخدامها كشبكة أمان. وتشير نتائج استطلاع طويل الأمد لدائرة الإحصاء المركزية للبيوت المعيلة سنة 2018 إلى وجود ضائقة في السيولة النقدية وغياب التوفيرات في هذا المجتمع، وأفادت نحو 40% من العائلات العربية أنها تعاني من ديون، مقابل 10% في المجتمع اليهودي، كما أظهرت المعطيات أن قسما صغيرا من عائلات المجتمع العربي (11%) تستطيع أن توفر المال، مقابل 38% من العائلات في المجتمع اليهودي (الرسم البياني ز 13).
وقد فحصنا إلى أي درجة يمكن لحجم التوفيرات المنخفضة لدى العرب أن تفسر الخصائص الشخصية لهم، وذلك من خلال استطلاع مصروفات البيوت المعيلة لسنة 2018 (الأخير) وعليه قمنا بمنح تعريفين اثنين للتوفير – التوفير المعلن (من خلال تقارير رسمية) والتوفير الفعلي. وبحسب تعريف دائرة الإحصاء المركزية فإن التوفير المعلن هو مجمل المدفوعات التي تقوم العائلات المعيلة بتحويلها إلى توفيرات فعلية ومعرفة مثل صناديق الاستكمال، صناديق الادخار، برامج التوفيرات وسداد أقساط القرض السكني وقروض أخرى.
أما سلبية تعريف التوفير المعلن هو أنه لا يتضمن التوفيرات التي تتراكم في الحسابات الجارية لأنه من الصعب توثيقها. وتم تعريف التوفير الفعلي بطريقة أخرى: مجمل المدخولات المالية (غير صافية) من خلال خصم المدفوعات الإلزامية (ضرائب ورسوم التأمين الوطني والمصروفات الجارية الاستهلاكية وتحويلات لبيوت معيلة أخرى. وتم فحص فروقات التوفير (بالشواقل) بين البيوت المعيلة اليهودية والعربية حسب التعريفين الاثنين. ومن بعد ذلك أجري تقييم يفحص إلى أي مدى فإن الفرق في التوفير بين اليهود والعرب يحمل تفسيرات من خلال مدخولات البيوت المعيلة ومن خلال خصائص أخرى مثل ملكية الشقة، الجيل، الوضع الاجتماعي، عمل وثقافة رب العائلة وعدد الأنفس وعدد المعيلين في البيت.
ويظهر من خلال اللائحة (ز 4) أن مجمل التوفير المعلن في البيوت العربية المعيلة هو بمتوسط 1300 شيكل، وهو أقل من ربع توفير البيوت اليهودية المعيلة. وأكثر من ذلك، فإن التوفير الفعلي في المجتمع العربي يقف (حسب التعريف المذكور) على مبلغ سلبي بقيمة 1700 شيكل. ومعنى ذلك أن البيت العربي المتوسط المعيل يقبع في ديون، وذلك مقابل توفير فعلي بقيمة 4400 شيكل لدى العائلة اليهودية. وتتقلص فجوات التوفير بشكل كبير عندما نأخذ بعين الاعتبار الدخل المنخفض للعرب وخصائصهم (ولكنها لا تزال ذات أهمية من ناحية إحصائية). ويوفر البيت المعيل العربي بالمتوسط فعليا 2100 شيكل أي أقل ما يوفره البيت المعيل اليهودي ذات خصائص مشابهة من ناحية الدخل، التشغيل، ملكية شقة، الثقافة والديموغرافيا. أما الفارق الموازي في التوفير المعلن فهو 2700 شيكل شهريا. وبسبب تقييدات كثيرة في جودة المعطيات حول التوفيرات والاستهلاك حسب التقارير الشخصية، فإنه يجب النظر إلى المبالغ الإجمالية بالأرقام بصورة حذرة. مع ذلك فإن الصورة العامة لفارق التوفير بين اليهود والعرب تبقى متسقة وواضحة في كل التعريفات والتقييمات.
ويظهر معطى بارز آخر من خلال الاستطلاع طويل الأمد لدائرة الإحصاء المركزية وهو وجود نسبة عالية من البيوت المعيلة العربية التي لا تملك حسابا بنكيا (12%) مقارنة بنسبة منخفضة في المجتمع اليهودي (1%). بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة البيوت المعيلة العربية التي أفادت أن حساباتها البنكية غير متاحة تشكل 6%، أي 3 أضعاف النسبة المقابلة في المجتمع اليهودي (الرسمي البياني ز 14). وفي أوساط من لا يستطيعون استخدام حساباتهم البنكية في المجتمع العربي فإن 41% من بينهم يعانون من هذا الوضع لأكثر من عام واحد، مقابل 12% من بين أوساط اليهود. كما أن الأفراد الذين لا يوجد لديهم حساب بنكي فعال أو متاح فإن معاملاتهم المالية تجري فقط بواسطة معاملات نقدية، مما يجعلهم في دائرة المتضررين بشكل خاص – وهم تقريبا لا يستطيعون الحصول على قروض بطرق قانونية، وخلال فترات الضائقة يضطرون للتوجه إلى أبناء العائلة أو إلى مؤسسات وجهات غير قانونية. إن إدارة شؤون الحياة في ظل عدم وجود حساب بنكي يصعب على الأفراد الاستعانة بمنظومة الرفاه وخاصة في فترة كورونا، والتي خصصت فيها الحكومة شبكة أمان من خلال المنح المالية، مخصصات البطالة ومخصصات حياة للمستقلين. صحيح أن نسب متشابهة من اليهود والعرب أفادوا عام 2018 أنهم قاموا بسحب أموال زائدة من البنوك بشكل متناسب (42% و44%) إلا أن الأفراد العرب أفادوا أن حساباتهم البنكية مديونة لفترات طويلة من خلال "سحب مبالغ زائدة بشكل مزمن". وأفاد 68% أن حساباتهم البنكية تعاني من سحب زائد خلال عام أو أكثر مقابل 46% لدى نظرائهم اليهود. وبالتالي فإن ضائقة سيولة الأموال في المجتمع العربي سائدة حتى قبل بدء أزمة كورونا الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأضرار لدى العائلات العربية بعد اندلاع أزمة كورونا.
2. الأضرار الاقتصادية لأزمة كورونا في المجتمع العربي
بسبب الصعوبات في المجتمع العربي والتي ذكرت آنفا، فإن الأضرار الاقتصادية التي أصابتها خلال أزمة كورونا هي أقوى بكثير مما كانت عليه في المجتمع اليهودي. وذلك بالإضافة إلى عدد المصابين الكبير بفيروس كورونا (أنظر إلى القائمة ز-1). وتظهر معطيات استطلاع المناعة المدنية أن 54% من العرب قد أفادوا خلال العام بتراجع أوضاعهم الاقتصادية للأسوأ، مقابل 42% من اليهود (الرسم البياني ز-15). ويشير معطى بارز آخر أن نسبة العرب الذين أفادوا أنه أوضاعهم المالية قد تفاقمت بشكل كبير تقف على 17%، أي تقريبا ما نسبته ثلاثة أضعاف النسبة الموازية لدى اليهود. ويظهر من خلال القائمة (ز-5) (الأعمدة 1-4) عند الأخذ بعين الاعتبار معطيات الأفراد مثل (الجيل، الجنس، الأطفال في البيت، الثقافة والتشغيل) أن الفرق بين المجموعات المتضررة اقتصادية خلال فترة أزمة كورونا تتقلص بنحو النصف، إلا أنها لا تزال كبيرة وواضحة. وهذا الأمر يعني أن الضرر الاقتصادي الزائد في أوساط العرب مقارنة باليهود لا ينبع فقط من خصائصهم التي يمكن ملاحظتها. وأكثر من ذلك، يظهر من خلال القائمة أن الضرر الاقتصادي الزائد لدى المجتمع العربي، هي أكبر من الضرر المرتبط بخصائص ومزايا الفرد وقد سجلت في المجموعات التالية: الرجال بفئة جيل 44+، غير المتعلمين، بيوت معيلة مع أطفال وأجيرين ضمن نطاق العمل.
أما المؤشر حول وجود صعوبات في الاستهلاك بالمجتمع العربي فهو مرتبط بأن الكثيرين يعربون أن هنالك صعوبات في الحفاظ على استهلاك الطعام بنفس المستوى الذي كان قائما قبل الأزمة. وأفاد نحو 26% من الأفراد العرب خلال فترة إجراء العينة أنهم قاموا بتقليص كمية الطعام المستهلك والوجبات التي كانوا يتناولونها، مقابل 14% في أوساط اليهود، وبقيت هذه الفجوة ثابتة نسبيا لفترة من الزمن (الرسم البياني ز-16). بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نتعلم من القائمة (ز-5) (الأعمدة 5-8) أن الجزء الأكبر من الفارق (4/3) لم يتم تفسيره من خلال خصائص الأفراد التي يمكن توقعها من خلال العينة.
ويظهر هذا الضرر أكثر في أوساط الشباب والبالغين على حد سواء، وهو أقوى وأشد في أوساط الأفراد الذين يوجد لديهم أطفالا في البيت المعيل وفي أوساط الأفراد الذين لم يتلقوا تعليما أكاديميا. وبلغت نسبة الأشخاص الذين أعربوا عن خفض استهلاك الطعام بسبب أزمة كورونا نحو 12%، ونسبتهم مشابهة نسبيا لمعظم المجموعات السكانية المختلفة في المجتمع اليهودي. وعمليا فقد عززت فترة فيروس كورونا نقص الأمن الغذائي والذي كان قائما قبل الأزمة في أوساط أبناء المجتمع العربي. أما صعوبات السيولة المالية والاستهلاك في المجتمع العربي فهي تتساوق مع نتائج استطلاع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية من شهر تموز/ يوليو 2020 والتي أظهرت أن نسبة العرب الذين أفادوا، بعد اندلاع أزمة كورونا، أنه لا يوجد لديهم سيولة مالية (46%) وهي تشكل ضعفي النسبة في أوساط اليهود غير الحريديم (23%).
وتعرض القائمة (ز-5) أيضا الفروقات في أضرار أزمة كورونا بين اليهود والعرب حسب المجموعات الثانوية المختلفة في المجتمع. ويظهر من خلال القائمة أن نسبة الذين أفادوا أن أوضاعهم الاقتصادية قد تردت أكثر وأصبحت أشد صعوبة في المجتمع العربي هي أكبر أيضا في أوساط العاملين (46%)، وليس فقط في أوساط ممن لا يعملون. كما أن نسبة الأضرار الغذائية لدى المجموعتين متشابهة تقريبا. ومن هنا يمكن أن نتعلم أن الأضرار التي لحقت في المجتمع العربي خلال أزمة كورونا ليست محدودة ومقيدة فقط بمن فقدوا عملهم، وأن الكثيرين ممن واصلوا العمل تضرروا هم أيضا بسبب الأزمة. وكشهادة على الضرر الذي لحق بالعاملين من بين العرب خلال أزمة كورونا ممن لم يفقدوا مكان عملهم وقلصوا نسبة عملهم تظهر من خلال الفحص الذي أجري في أوساط العاملين المثابرين (الأفراد الذين واصلوا العمل خلال كل فترة أشهر فحص العينة خلال
السنوات 2019 و2020 من خلال استطلاعات شركات القوى البشرية. ويظهر من خلال تحليل المعطيات أن العاملين اليهود المثابرين الذين واصلوا العمل أيضا خلال الأشهر آذار/ مارس وحتى أيلول / سبتمبر هي مشابهة تقريبا لنفس فترة العمل في الفترة المقابلة من السنة التي سبقتها، بينما انخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية في نفس الأشهر في أوساط العاملين العرب بنحو 5% (الرسم البياني ز-17). كما انتشرت في نفس الفترة ظاهرة تقليص الأجور على ما يبدو أكثر في أوساط العاملين العرب. ويظهر من خلال استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في شهر أغسطس 2020 أن 43% من العاملين الأجيرين العرب قد أفادوا أن أجورهم قد تقلصت مقابل 33% من الأجيرين اليهود. وفي أوساط الأفراد الذين تضررت أجورهم فإن نسبة الضرر في أوساط العاملين العرب قد وقفت على 33%، مقابل 24% لدى اليهود.
3. الأضرار التي تسببت فيها كورونا في رفاهية طلاب المدارس والطلاب الجامعيين في المجتمع العربي
تضرر المجتمع العربي بشكل خاص بسبب تعطيل الدراسة (وقد تم تغطية الموضوع بشكل عام في القسم ب من الفصل) بسبب الإتاحة المحدودة للتعليم عن بعد. وبحسب أوراق سياسات صدرت عن بنك إسرائيل عام 2020 والتي تستند إلى استطلاع مصروفات البيوت المعيلة في الفترة التي سبقت أزمة كورونا فإن 30% من البيوت العربية المعيلة قد استفادت من إتاحة البنى التحتية التي تمكن عملية التعلم عن بعد، مقابل 75% في أوساط المجتمع اليهودي من دون الحريديم (الرسم البياني ز-18).
وأظهر استبيان للأهالي أجرته السلطة القطرية للقياس والتقييم التربوي أن 41% من الأهالي العرب قد أعربوا أن ابناءهم لم يشاركوا بصورة منتظمة في التعلم عن بعد خلال السنة التعليمية 2020، وأعرب 15% من بين المشاركين في الاستبيان أنه لم يتم إجراء أي عملية تعلم عن بعد في أوساط طلاب صفوف أبنائهم. وبحسب تقديرات لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، فإنه حتى خلال الفترة التي تم من خلالها إجراء تعليم فعلي في المدارس بشكل رسمي في جزء من الصفوف (في الأشهر أيار/مايو حتى حزيران/يونيو) فإن 85% من الأولاد لم يعودوا إلى مقاعدهم الدراسية وذلك لأن الظروف الصعبة التي سادت المدارس لم تمكنهم من استيفاء شروط وزارة الصحة. وتظهر نتائج استطلاع المناعة المدنية لدائرة الإحصاء المركزية أن ثمة أضرار جدية لحقت في الأوضاع العاطفية للأطفال والشبيبة في المجتمع العربي خلال الأزمة. وأفاد نحو 33% من العرب أن الأوضاع العاطفية لأطفالهم قد ساءت مقابل 23% في أوساط اليهود (الرسم ز-19)، ومن المحتمل أن يتسبب الضرر الشديد الذي لحق بعملية تواصل واستمرارية التعليم في المجتمع العربي إلى أضرار بمدى نجاح الأطفال على المدى البعيد، وتعزيز حالة انعدام المساواة في التحصيل التعليمي، والموجود أصلا اليوم بين المجموعات السكانية والمجتمعات.
كما سجلت أضرار في أوساط الطلاب الجامعيين العرب الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي. ومن خلال استبيان خاص أجراه "معهد أهارون" تبين أن نسبة مشاركة الطلاب الجامعيين العرب في الدروس التعليمية قد انخفضت بشكل كبير بعد أزمة كورونا من نسبة 74% إلى 48%، وهو أكبر بكثير من التغيير الذي طرأ لدى الطلاب الجامعيين اليهود (الرسم ز-20). وأظهر الاستبيان أنه لا تتوفر لدى 35% من الطلاب الجامعيين العرب بنى انترنت تحتية في أماكن سكناهم الأمر الذي لا يمكنهم من القيام بعملية تعلم سليمة، مقابل 12% لدى الطلاب الجامعيين اليهود. كما تبين أنه بينما يستطيع 83% من الطلاب الجامعيين اليهود الاتصال من خلال الدروس الالكترونية بواسطة حاسوب شخصي، فإنه يتوفر فقط لدى 31% من الطلاب الجامعيين العرب حواسيب كهذه، بينما يضطر باقي الطلاب العرب استخدام هواتفهم النقالة للاحتياجات الأكاديمية، أو من خلال استخدام حاسوب العائلة أو من خلال استخدام طرق أخرى.
وجاءت الأضرار التي نجمت عن أزمة كورونا في منظومة التعليم العربية وبالطلاب الجامعين العرب على خلفية الفجوات الكبيرة التي سادت بين المجتمعين قبل الأزمة، إلا أنه لوحظت في العقد الأخيرة توجهات إيجابية معنية. فعلى سبيل المثال فإن فجوة العلامات بين الطلاب اليهود والعرب قد تقلصت بشكل جدي بين السنوات 2008-2017 من خلال امتحانات التصنيف "ميتساف" وامتحانات "تيمز". وارتفعت نسبة استحقاق شهادات البجروت في المجتمع العربي بين السنوات 2000-2015 من 29% إلى 50% خلال سنوات الولادة ذات الصلة. كما ارتفع عدد الطلاب الجامعيين العربي بين 2008-2018 بأكثر من ضعفين، وارتفعت نسبة الطلاب الجامعيين الجدد من بين العرب بين تلك السنوات من 21% إلى 25%. كما أنه من المهم اتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل منع ترجمة الأضرار التي لحقت بالطلاب خلال الأزمة إلى أضرار متواصلة في التحصيلات الدراسية والأكاديمية، بحيث تتراجع مستويات التحسن التي طرأت على منظومة التعليم والتعليم الأكاديمي من السنوات التي سبقت الأزمة.
وكجزء من تطبيق العبر من أزمة كورونا هنالك حاجة لزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل جدي في معدات الحوسبة والحواسيب من أجل إتاحة الحواسيب والانترنت لكل طفل، بالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار الكثير لتحسين البنى التحتية للإنترنت في البلدات العربية. وتعتبر هذه الاستثمارات مهمة أيضا للمستقبل، إلى حين العودة إلى التعليم الوجاهي في المدارس، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة القدرة على استخدام المضامين الرقمية والإلكترونية في التعليم المدرسي وفي مؤسسات التعليم العالي خلال السنوات القريبة. كما تبرز أهمية تفعيل برامج متابعة ومساعدة للطلاب الذين تضرروا خلال الأزمة في جهاز التعليم بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حيث تضرر على ما يبدو الكثير الكثير من الطلاب. كما يجب العمل على إغلاق فجوة التعليم الأكاديمي وسد الفجوات التعليمية التي ظهرت في أوساط الطلاب الجامعيين العرب خلال فترة أزمة كورونا.
